رئيس غانا السابق: تعليق البنك الدولي مساعداته لمن يرفض “المثلية” غير عادل
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
الجديد برس:
استنكر رئيس جمهورية غانا السابق جون دراماني ماهاما، تعليق البنك الدولي المساعدات إلى غانا، وأي دولة تُجرم “المثلية الجنسية”، واصفاً إياه بـ”الأمر المؤسف”.
ورأى ماهاما، في تصريحٍ لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ربط المساعدات التنموية التي يقدمها البنك الدولي للدول النامية بقضية رفض “المثلية الجنسية”، هو أمر “غير عادل”.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي، أصدر قراراً بإيقاف التمويل الجديد لأوغندا بسبب قانونها الصارم ضد “الشاذين جنسياً”. وكانت غانا تعرضت لضغوط أيضاً بعدما أقرت قانوناً تحت عنوان “تعزيز الحقوق الجنسية الإنسانية السليمة والقيم العائلية الغانية”، يقضي بسجن أي شخص يُدان بالتعريف بأنه “مثلي الجنس” مدة تصل إلى 3 سنوات، وسجن “المروجين لحقوق المثلية” مدة تصل إلى 5 سنوات، وزيادة مدة عقوبة “العلاقة المثلية” من ثلاث إلى خمس سنوات.
يُذكر أن أوغندا كانت واجهت عواقب دولية، بسبب إقرار المحكمة الدستورية في البلاد القانون المذكور أعلاه أيضاً، إذ علق البنك الدولي كل عمليات التمويل الجديدة، بالإضافة إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات وقيوداً على التأشيرات لكبار المسؤولين الأوغنديين. غير أن القانون لقي شعبية واسعة داخل البلاد، حيث ينتقد الزعماء الدينيون والسياسيون بصورة متكررة “المثلية الجنسية”.
وكانت المحكمة الدستورية في أوغندا قد رفضت التماساً مقدماً إليها بشأن إلغاء قانون ينصُ على عقوبة الإعدام للأحكام التي تنطبق عليها جرائم “المثلية”.
وأوضح ماهاما، أن القضية تتعلق بثقافة الشعب وقيمه، وتقضي الديمقراطية بالدفاع عن حقوق الناس، وإن ربطها بالمساعدات الإنمائية الدولية أمر مؤسف جداً”. وتساءل من أين تبدأ الديمقراطية؟ أوليس من لوازم سيادة الشعب الحفاظ على ثقافته وتقاليده”.
ماهاما: تجمع “بريكس” مفيد لأفريقيا
في المقابل، أشاد رئيس غانا السابق بمبادرة إنشاء مجموعة “بريكس” بنك التنمية الجديد، معتبراً أن “وضع ثنائي القطب سيخدم العالم بشكل أفضل، وهو أمر جيد”، داعياً إلى أن يكون هناك 3 أو 4 أقطاب نمو.
واعترض رئيس غانا السابق، على احتكار الغرب للتنمية والرخاء مؤكداً أن كل جزء من هذا العالم يجب أن يكون قطب نموٍ يوفر الرخاء والتنمية للبشرية، فيصبح الأمر بذلك “مثالياً لكوكب الأرض بأكمله” بحسب تعبيره.
وأكد أن مجموعة بريكس، “تُشكل ثقلاً وازناً لكونها بلداناً ناشئة قررت جمع الموارد معاً”، وعده مفيداً لأفريقيا حيث يؤمن تعدد مصادر المساعدات.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک الدولی غانا السابق
إقرأ أيضاً:
تنظمه “المالية” وصندوق النقد الدولي.. انطلاق مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
البلاد – العلا
تنطلق اليوم الأحد أعمال “مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة”، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا ، وذلك انطلاقا من الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
فرص وعوائد
تشكل اقتصادات الأسواق الناشئة 80 % من سكان العالم ونحو 70 % من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. اقتصاد الأسواق الناشئة ، ويقدر معهد التمويل الدولي صافي تدفقات رأس المال الوافدة للأسواق الناشئة العام الماضي بنحو إلى 903 مليارات دولار.
وتتميز الأسواق الناشئة بامتلاكها بعض سمات الأسواق المتقدمة، كسرعة النمو الاقتصادي وارتفاع متوسط دخل الفرد، إلا أنها لا تزال قاصرة عن استيفاء جميع معايير الأسواق المتقدمة والمتطورة بشكل كامل ، وتنتقل هذه الاقتصادات بصورة تدريجية من نموذج اقتصادي منخفض الدخل وغير متطور، يعتمد في الغالب على الزراعة، إلى اقتصاد صناعي حديث يتميز بمستوى معيشة أعلى ، وعادة ما يتوجه المستثمرون نحو تلك الأسواق بحثًا عن فرص تحقيق عوائد مرتفعة، نظرًا لما تشهده غالبًا من نمو اقتصادي متسارع، يُقاس بمعدل الناتج المحلي الإجمالي.
ومن الممكن إزالة تصنيف دولة ما من هذه القائمة ، إما بترقيتها إلى وضع دولة متقدمة أو بتخفيض تصنيفها إلى دولة نامية، وفقًا لتقدير أي من هذه المؤسسات ، ومع تحوّلها إلى اقتصادات صناعية متقدمة، يزداد اندماجها في المنظومة الاقتصادية العالمية، وهو ما يُعزّز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل ، ويحقق لها مزيدًا من المشاركة والتجارة مع الاقتصاد العالمي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول