باحث: تنظيم الإخوان الدولي مر بعدة متغيرات قبل وصوله للشكل الحالي
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى كمال الباحث فى شؤون الأمن الإقليمي، إن بداية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الذي اعلن بشكل رسمي فى 29 يونيو 1982 وظهور لائحته الخاصة باسم "النظام الخاص لجماعة الإخوان المسلمين، موضحا أن تنظيم الإخوان الدولي مر بعدة متغيرات قبل وصوله للشكل الحالي وأخذ ثلاثة أشكال تنظيمي فى أكثر من حقبة زمنية.
وأضاف كمال، خلال مشاركته فى برنامج "الصفة الأخري" الذي تقدمه الإعلامية داليا عبدالرحيم على قناة "القاهرة الإخبارية، أنه فى الثلاثينيات أخذ الشكل التنظيمي الأول وهو كقسم للاتصال السياسي بالعالم الإسلامي وكان هدفه هو ، إنشاء افعر لجماعة الإخوان فى العالم الإسلامي واجتذاب القيادات الاسلامية الموجودة فى الدول العربية.
وتابع أنه فى الاربعينيات أخذ شكل تنظيمي أخر وأكبر بعد أن قامت الأفرع الرئيسية فى العالم الاسلامي بالعمل سواء كانت فى أندونيسيا أو جبوتي أو المغرب أو السودان أو الأردن، وأخذ شكل جديد بإسم المكتب التنفيذي، الذي كان يعمل كوسيط بين التنظيم فى القاهرة و الفرع الرئيسية.
وأشار إلى أنه منذ أن جاء مصطفي مشورة الذي يعد الأب لهذه التنظيم بشكله أساسي وعمل على تقويته عن طريق أن يكون رسالة مثل التي أرساه حسن البنا فى عام 1928بأن تكون الجماعة عاملية الرسالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلامية داليا عبدالرحيم القاهرة الاخبارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.