نواب يكشفون انطباعاتهم عن الحكومة في اليوم الخامس لاجتماعات اللجنة البرلمانية (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أجرت فضائية "إكسترا نيوز" لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب على هامش انعقاد اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
إجراء عاجل من "الحكومة" بشأن إنهاء تخفيف الأحمال في موعده المعلن (فيديو) “اتحاد الصناعات”: الحكومة الجديدة مهتمة بالاقتصاد مراقبة بيان الحكومةوقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الناب، "اليوم تحدثنا بعمق مع الوزراء المسئولين عن الكهرباء والبترول والبيئة، الأمر ليست في الخطة ولكن ينقصنا الرقابة على الحكومة، وسنراقب بيان الحكومة نفسه".
ولفت إلى أنه قد يكون هناك اجتماع كل 6 أشهر مع الوزير المسئول عن الملف إذا كان الكهرباء أو البترول أو البيئة لنتعرف على المستجدات وما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، وما هي خطته في الفترة اللاحقة.
عرض برنامج الحكومة للكهرباءوفي ذات السياق أضاف محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، "متفائلون بعرض الوزير لبرنامج الحكومة بالنسبة للكهرباء، ووعد الوزير أن يتم تعميم شركات توزيع الكهرباء بخصم 75% من فاتورة استهلاك الكهرباء على مراكز الشباب والأندية".
وذكر محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن اللجنة أبدت بعض التساؤلات للوزراء منها قانون جمع المخلفات والتي تم طرحه على وزيرة البيئة، وتحدثت عن خطتها في الفترة المقبلة في هذا المجال، كما تحدثنا على الاكتشافات الجديدة في البترول.
البترول والكهرباءفيما أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن وزير البترول يفكر بشكل استثماري ويستهدف المستثمرين الأجانب ولديه خبرة في الاستثمار الخارجي وهذا سيفيدنا كثيرا في قطاع البترول ولا بد من التعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه من خلال ملف الكهرباء سمعنا للوزير عن كيفية القضاء على مشكلة الكهرباء والتي ليس من المقبول أن تتكرر مرة أخرى، ولا بد من أن يتكاتف وزير البترول والكهرباء معا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير البترول كهرباء الشباب والرياضة البرلمان حزب الشعب الحكومة البترول استهلاك الكهرباء عضو مجلس النواب القضاء شركات توزيع الكهرباء أعضاء مجلس النواب مراكز الشباب لجنة الشباب والرياضة وزيرة البيئة بيان الحكومة
إقرأ أيضاً:
كيف يعود قرار رئيس الوزراء بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة بالنفع على المستثمرين؟.. نواب يجيبون
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، مؤكدين أنها تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.
قرار منع غلق المصانع إلا بأمر من رئيس الوزراء يطمئن المستثمرين
في هذا السياق أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب أهمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وأن المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية، مؤكدا أنها قرارات جريئة وجاءت في توقيت مهم ومناسب تصب في صالح الصناعة المصرية وتنميتها.
أوضح أبو هميلة، في بيان له أن هذه القرارات تحمي الصناع والمصنعين والمستثمرين المحليين والأجانب وتبعث في نفوسهم الطمأنينة كما أنها تسهم في جذب مستثمرين جدد والتوسع في الاستثمارات الحالية، إضافة إلى أنها تتماشى مع رؤية الدولة الاستمرار في تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية، كما أنها تمثل إزالة للبيروقراطية والفساد التي تعد أهم معوقات الاستثمار والصناعة في مصر، مضيفا أنه قبل هذا القرار كانت هناك العديد من الجهات الرقابية على المصانع تتخطى العشرين جهة رقابية ما يعرقل عمل المصانع ويؤثر بالسلب على الإنتاج والناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن تخصيص جهة واحدة للرقابة على المصانع وحل مشاكل المستثمرين يحفز مناخ الاستثمار الصناعي في مصر وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار أبو هميلة، إلى أن القرارات جريئة تصحح أوضاع الصناعة المصرية ويستفيد منها أكثر أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فهو يمنحها قبلة الحياة لحل مشاكلها وتعديل أوضاعها وتذليل العقبات التي تقف أمامها، كما أن تلك القرارات تحمي حقوق العمال التي تعتمد على رزقها بالعمل في هذه الصناعات ويوفر لهم الاستقرار الوظيفي ولأسرهم، كما أن القرارات تعزز الثقة في مناخ الاستثمار المحلي المصري وتسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة والتوسع في المشروعات القائمة ما يسهم في توسيع القاعدة الصناعية في مصر.
ولفت أبو هميلة، إلى أن الدولة انتهجت نهجا لحل مشاكل المستثمرين والمصنعين والمنتجين بكافة أنواعهم، موضحا أن حل مشاكلهم وتوفير الدعم لهم وتذليل العقبات أمامهم ومساعدتهم على تحسين منتجاتهم وزيادة جودتها يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج وتقليل حجم الواردات وزيادة دخل مصر من العملة الصعبة، كما أنه يحفز ضخ الأموال في مجال الصناعة المصرية التي تمثل قاطرة التنمية الاقتصادية كما أنه يحقق توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الثغرة الأخيرة للنهوض بقطاع الصناعة الوطنية
من جانبه قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، تستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية ومن ثم فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.
وأكد المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن حل مشكلات ملف المصانع المتعثرة من الملفات الشائكة التي تقف عقبة أمام النهوض بملف الصناعة المصرية والعمل عبر اتخاذ العديد من الخطوات المتقدمة لتعزيز القدرة التنافسية والانتاجية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية تنتهج سياسة حكيمة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة التنمية المستدامة، وملء الفراغات في مثلث الاقتصاد التنموي القوي.
ولفت عضو مجلس الشيوخ أن حل مشكلات المصانع المتعثرة يتبلور في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، واهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية واعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، فضلا عن إتاحة المواد الخام اللازمة للانتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الانتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال شراكات استثمارية تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، يتم ذلك من خلال توفير حوافز استثمارية وإتاحة فرص جديدة للشركات المحلية والدولية للاستثمار في هذه المصانع.
«الخارجية السودانية» تطالب بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين