نواب يكشفون انطباعاتهم عن الحكومة في اليوم الخامس لاجتماعات اللجنة البرلمانية (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أجرت فضائية "إكسترا نيوز" لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس النواب على هامش انعقاد اجتماعات اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة.
إجراء عاجل من "الحكومة" بشأن إنهاء تخفيف الأحمال في موعده المعلن (فيديو) “اتحاد الصناعات”: الحكومة الجديدة مهتمة بالاقتصاد مراقبة بيان الحكومةوقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الناب، "اليوم تحدثنا بعمق مع الوزراء المسئولين عن الكهرباء والبترول والبيئة، الأمر ليست في الخطة ولكن ينقصنا الرقابة على الحكومة، وسنراقب بيان الحكومة نفسه".
ولفت إلى أنه قد يكون هناك اجتماع كل 6 أشهر مع الوزير المسئول عن الملف إذا كان الكهرباء أو البترول أو البيئة لنتعرف على المستجدات وما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة، وما هي خطته في الفترة اللاحقة.
عرض برنامج الحكومة للكهرباءوفي ذات السياق أضاف محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، "متفائلون بعرض الوزير لبرنامج الحكومة بالنسبة للكهرباء، ووعد الوزير أن يتم تعميم شركات توزيع الكهرباء بخصم 75% من فاتورة استهلاك الكهرباء على مراكز الشباب والأندية".
وذكر محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن اللجنة أبدت بعض التساؤلات للوزراء منها قانون جمع المخلفات والتي تم طرحه على وزيرة البيئة، وتحدثت عن خطتها في الفترة المقبلة في هذا المجال، كما تحدثنا على الاكتشافات الجديدة في البترول.
البترول والكهرباءفيما أكدت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، أن وزير البترول يفكر بشكل استثماري ويستهدف المستثمرين الأجانب ولديه خبرة في الاستثمار الخارجي وهذا سيفيدنا كثيرا في قطاع البترول ولا بد من التعاون مع الشركاء الأجانب.
وقال أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إنه من خلال ملف الكهرباء سمعنا للوزير عن كيفية القضاء على مشكلة الكهرباء والتي ليس من المقبول أن تتكرر مرة أخرى، ولا بد من أن يتكاتف وزير البترول والكهرباء معا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير البترول كهرباء الشباب والرياضة البرلمان حزب الشعب الحكومة البترول استهلاك الكهرباء عضو مجلس النواب القضاء شركات توزيع الكهرباء أعضاء مجلس النواب مراكز الشباب لجنة الشباب والرياضة وزيرة البيئة بيان الحكومة
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"