الوقاية من تبييض الأموال: فايد يدعو لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دعا وزير المالية، لعزيز فايد، إلى ضرورة إثراء مشروع التقرير الجزئي لتقييم المخاطر والاستراتيجية الوطنية للوقاية من مخاطر تبييض الأموال.
ويأتي ذلك لدى ترؤس فايد اجتماعين للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، يومي الاثنين والسبت الأخيرين بمقر الوزارة، في دورتين غير عاديتين.
وجاء في بيان لوزارة المالية، أنّ الاجتماعين اندرجا في “إطار متابعة تقدم أعمال هذه اللجنة، ومن أجل دراسة مشروع التقرير الوطني لتقييم المخاطر ومطابقته مع المعايير الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي”.
وفي هذا الإطار، طلب فايد من أعضاء اللجنة المذكورة إلى ضرورة تكثيف الجهود، مما يسمح بالخروج بنتائج واضحة حول مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وإتاحة نتائج هذا التقرير للقطاعين العام والخاص على نطاق واسع لتطبيق التدابير الموصى بها.
وتمّ خلال الاجتماعين تقديم عروض شاملة من طرف مسؤولي أفواج العمل، حول حال سير الأشغال المتعلقة بعملية التقييم الوطني لتقييم المخاطر، وأهمّ الإنجازات المحققة والمقترحات التي قدمت لدراستها.
من جهتهم، ركّز الأعضاء على ضرورة ضمان جودة وتناسق الإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية للتأسيس لمقاربة موحدة للمخاطر، وأهمية تثمين الجهود المبذولة والحث على مواصلتها في إطار جماعي ومنسق للتكفل بجميع الملاحظات.
وانتهى فايد إلى الحثّ على ضرورة دعم التنسيق الدائم والفعال والتشاور مع كل الجهات الفاعلة، مؤكّداً لكل الأعضاء دعمه الدائم في سبيل إنجاح المهام الموكلة إليهم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: الدولة حريصة على توطين الصناعة الوطنية .. ويؤكد ضرورة بناء اقتصاد مرن
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، على أهمية التوجيهات العاجلة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة من أجل تعزيز عملية توطين الصناعة، الأمر الذى يعكس حرص الدولة على توطين الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية، وأحد ركائز خطة الدولة لتنمية الاقتصاد وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن التنمية الصناعية وزيادة الإنتاج خطوة مهمة نحو خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات المصرية، ومن ثم مصدر مهم للعملة الصعبة.
وقال «محسب»، إن الدولة اتخذت خطواتٍ جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية محددة على المستوى القومى بهدف توطين وتعميق التصنيع المحلي، مشددا على ضرورة إطلاق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية، تعرض جميع الفرص الاستثمارية فى صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة على مستوى المحافظات، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من أجل خلق اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات، ويعزز الثقة بين المستثمر والدولة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنمية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع الصناعى مسئولية كبيرة يجب أن تتعاون فيها كافة الأطراف المعنية لتحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين الداخلى والخارجي، مطالبا الحكومة بالعمل من أجل تذليل العقبات والمشكلات التى تواجه المصانع المتعثرة وإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة فى تشغيلها من أجل إحداث دافعة قوية للقطاع الصناعى.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة بناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، ولديه مقومات الانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي، مطالبا الحكومة بتحسين بيئة الأعمال والقضاء على البيروقراطية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا فى قطاع الصناعة، فضلا عن التوسع فى مبادرات دعم وتعزيز قدرات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها فى الأسواق المحلية والدولية.