بالفيديو – وثائقي جديد يتهم رئيساً أميركياً بالمثلية الجنسية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: يشير فيلم وثائقي جديد عن أبراهام لينكولن، إلى أن الرئيس الأميركي الراحل أخفى حياةً جنسية سريّة كان فيها مثلي الجنس.
ويزعم الوثائقي Lover of Men أنه يبحث في “جزء مهمّ مفقود من التاريخ الأميركي”، متسائلاً ما إذا كان لينكولن قد تمتع فعلاً بشخصية السياسي الجمهوري الأصلي، مع افتراضه أن الرئيس السادس عشر كان مثلياً.
تقول النسخة الترويجية للمشروع الجديد بعنوان “عاشق الرجال: “تاريخ أبراهام لنكولن الذي لا يوصف”، وفق ما رواه العالمون البارزون بحقيقة لنكولن، مع عرض رسائل وصور لم تُعرض من قبل، بالإضافة إلى مقابلات مع مؤرخين من جامعات “هارفارد” و”كولومبيا” و”براون” و”ويليسلي” و”روتجرز”.
ويلخّص أحد الخبراء في الفيلم الأمر قائلاً: “من المحتمل أن لينكولن كان ينام في نفس السرير مع عدد من الرجال أكثر مما كان ينام مع النساء”.
ويعرض الفيلم الذي أخرجه شون بيترسون، “تفاصيل علاقات لينكولن الرومانسية مع الرجال الجريئين والمحطمين”.
ويتعمق الفيلم وفق صنّاعه في التاريخ الجنسي للبشرية، ويركّز على الاختلافات العميقة بين الأعراف الجنسية في القرن التاسع عشر وتلك السائدة اليوم.
main 2024-07-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: الشركات السبع المعاقبة أميركياً بسبب السودان لا تملك ترخيصاً تجارياً سارياً ولا أعمال لها في الدولة
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية سبع (7) شركات مقرها دولة الإمارات العربية المتحدة على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وهي: شركة كابيتال تاب القابضة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للاستشارات الإدارية - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كابيتال تاب للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة كرييتف بايثون - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات - ذات مسؤولية محدودة، وشركة الجيل القديم للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة، وشركة هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة - ذات مسؤولية محدودة.
وقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بهذه العقوبات، وسعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.
وتؤكد وزارة العدل أن أيّاً من هذه الشركات السبع لا تملك ترخيصاً تجارياً ساري المفعول في دولة الإمارات، ولا تمارس أيّ منها أعمالها في الدولة، وأنّ السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة وفقاً لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.