الإجراءات الاستباقية لمنع الحرائق تجر وزير الفلاحة للمسائلة البرلمانية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل تصاعدي، تكثر مؤشرات وقوع حرائق الغابات بالمغرب.
وفي هذا الصدد، قال الحسين أيت أولحيان، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، بمجلس النواب في سؤال كتابي، وجهه إلى محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، حول حماية الغابات من الحرائق، إن الحكومة إذا لم تتخذ الإجراءات الوقائية والاستباقية اللازمة لتفادي مختلف الأسباب المؤدية الى ذلك، فإن الحرائق لن يمكن تفاديها.
داعيا وزير الفلاحة، إلى الكشف عن التدابير الحكومية الكفيلة لمواجهة هذه الحرائق في حالة نشوبها من أجل التخفيف من الاضرار التي تنتج عنها.
ودعا البرلماني الاستقلالي، إلى الكشف عن برامج العمل المعتمدة والإجراءات المواكبة المتخذة لحماية الغابات من الحرائق بالمغرب.
إلى ذلك، ووفقا لمعطيات صادرة أخيرا عن الوكالة الوطنة للمياه والغابات، فقد تم خلال موسم 2023 تسجيل 466 حريقا أتت على مساحة تقدر ب 6426 هكتارا من الغابات، 35 في المائة من هذه المساحات المحروقة عبارة عن أعشاب ثانوية ونباتات موسمية.
وأوضحت الوكالة في بلاغ سابق لها، بأن المجال الغابوي الوطني، بات يتعرض لمجموعة من الضغوطات التي تؤثر سلبا على أدواره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ، حيث ينتج عن هذا الضغط زيادة خطر اندلاع الحرائق، خاصة وأن الغابات المغربية مثل نظيراتها في البحر الأبيض المتوسط، تتميز بقابلية اشتعال مرتفعة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة الهواء وشدة الرياح الجافة من نوع “شركي ».
كلمات دلالية اجراءات استباقية البرلمان الحرائق الحكومة المغرب حزب الاستقلال مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اجراءات استباقية البرلمان الحرائق الحكومة المغرب حزب الاستقلال مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة : السمك يتأثر بالجفاف و الأسعار في تراجع
زنقة 20 | الرباط
قال أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن النقص في إنتاج كميات السمك يعود بالأساس إلى تأثره بالجفاف.
البواري ، و خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الاثنين، أكد أنه في فصل الشتاء، يختفي السمك بكل أنواعه إلى أماكن بعيدة يصعب الصيد فيها وفي بعض الأحيات تكون مفيدة له.
وزير الفلاحة أوضح أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لضمان تزويد مستمر ومتواصل للأسواق وللتحكم في أسعار استقرار المواد الغذائية الأساسية، وذلك لمواجهة التحديات التي عرفتها بلادنا في السنوات الماضية نتيجة التغيرات العالمية المركبة.
وأكد البواري أن الحكومة لها إرادة جماعية في التركيز على الحلول واتخاذ كل مايجب من إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن مجموعة من أسعار المواد عرفت تراجعا في الأسواق مقارنة مع السنة الماضية.
وشدد البواري، على أن “المجهودات التي قامت بها وزارة الفلاحة أثمرت على تجاوز بعض المخلفات السلبية، وخاصة التحكم في أسعار معظم المنتوجات الفلاحية خلال هذه السنة”.
وفي هذا السياق، يضيف وزير الفلاحة “اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات منها إنجاز برنامج استعجالي عبر دعم بذور وشتائل المواد الأساسية (الحبوب، الخضروات الأساسية، الشمندر السكري)، ودعم الأسمدة الأزوطية كما تم تعيلق رسوم الاستيراد على القيمة المضافة المطبقة على استرياد العجول والأغنام والماعز والإبل، وكذا تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة باستيراد اللحوم الحمراء من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والإبل لضمان تموين عادي للسوق المحلية والدفع بالأاسعار نحو التراجع”.
وأضاف أن “الوزارة إتخذت قرار منع ذبح إناث الأبقار الموجهة للتوالد للمحافظة على القطيع الوطني مع إعفاء الرسوم الجمركية على كتاكيت اليوم الواحد وضمان الإستفادة من التحفيزات المالية للإستثمار كمعدات التبريد ووحدات الإنتاج وإنشاء وحدات لتجفيف فضلات الدواجن”.
وقد مكنت هذه الإجراءات من تراجع أسعار الخضروات الأسياسية بالأسواق وتخفيف الضغط على القطيع الوطني، حيث تم استيراد حوالي 167 ألف رأس من الأبقار 96000 رأس من الأغنام، و1720 طن من اللحوم، إضافة إلى الرفع من الكميات المستوردة من أمهات كتاكيت الدجاج اللاحم والديك الحبشي بمعدل يزيد عن 17 في المائة مقارنة مع الفارطة”.