عرض سري من الاتحاد الأوروبي لمنصة “إكس”
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تتصدر الدول الغربية؛ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤشرات حريات التعبير والصحافة، وتركز في مجتمعاتها على قيم التسامح وحقوق الإنسان وتعدد الآراء وتقبلها على اختلافها.
لكن المعايير تتغير عند التعامل مع الآخر المختلف أو مع الشعوب التي تسعى إلى تحررها، ولا سيما ما بدا من تقييد حسابات والحد من وصولها عندما يتعلق الأمر بنشر محتوى يساند ويشرح ما يجري في فلسطين.
وآخرها ما نشرته شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام عن تقييد منصاتها لاستخدام كلمة “صهيوني” باعتبارها كلمة تعبر عن كراهية اليهود.
ولم تكن محاربة المحتوى الرقمي الفلسطيني عملًا عشوائيًا من منصات التواصل الاجتماعي، فالكثير من التقارير تحدثت عن أن ارتباط ما يجري من انتهاكات بحق حرية التعبير بشأن ما يحدث في غزة تحديدًا وباقي الأراضي الفلسطينية بالعموم جاء بالتنسيق مع الحكومات الغربية لطمس الحقائق ومحوها من الذاكرة الرقمية.
وضمن هذا السياق، نشرت مارغريت فيستاج نائبة رئيس المفوضية الأوروبية تقريرًا للمفوضية اتهم منصة “إكس” بتضليل المستخدمين وعدم الالتزام بالشفافية.
وأشارت إلى أن “منصة إكس تضلل المستخدمين، وتفشل في توفير مساحة إعلانية مناسبة وتمنع الباحثين من الوصول إلى البيانات”، وهدّدت بفرض عقوبات على المنصة.
“صفقة سرية”
وجاء الرد بشكل فوري من مالك منصة “إكس” الملياردير الأميركي إيلون ماسك قائلًا إن الدول الأوروبية عرضت عليه صفقة “سرية وغير قانونية” لفرض رقابة على حرية التعبير.
وكتب إيلون ماسك على موقع “إكس” إن “المفوضية الأوروبية قدمت لـ” إكس “صفقة سرية وغير قانونية تقضي بعدم فرض أي غرامات على الشركة إذا فرضت رقابة على حرية التعبير، بهدوء ودون الإعلان عن ذلك”.
وبحسب ما أعلن ماسك فإن “المنصات الأخرى قبلت الصفقة” التي تقيد حرية التعبير، “لكن إكس رفضتها”.
وبعد تغريدة ماسك توسع الجدل حول قانون الخدمات الرقمية (DSA) والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير/ شباط من هذا العام.
وهو تشريع جديد للتكتل الأوروبي يلزم شركات التكنولوجيا الكبيرة، بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي كفيسبوك ويوتيوب بمسؤوليات جديدة لحماية المستخدمين الأوروبيين من المحتوى الضار والمعلومات المضللة.
المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية
وعلى صعيد نشر المحتوى المتعلق بالقضية الفلسطينية عبر الكثير من الناشطين حول العالم عن غضبهم من تلك الصفقات السرية.
وتوجّه الناشط الأميركي في مجال حقوق الإنسان روي لماسك بسؤال: “لماذا تفرض رقابة على الخطاب المعادي للصهيونية طوال الوقت؟”.
أما الصحفي علي أوحيدة فكتب: “الاتحاد الأوروبي يعاني من تصاعد حدة الانتقادات له ولإسرائيل ويريد صفقة مشينة مع ماسك”.
وعن قانون الرقابة على المحتوى الذي فرضه الاتحاد الأوروبي يقول المختص في ميثاق الحقوق والحريات جي كيرنر: “تريد المفوضية فرض رقابة على أي شخص يكشف عن فساد المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وقمعه، قانون الخدمات الرقمية ليس سوى رقابة سياسية على أي شيء لا تحبه المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي. كل رقابة محكوم عليها بالفشل لأن الحقيقة لا يمكن إيقافها وقد أثبت التاريخ ذلك مرارًا وتكرارًا”.
يشار إلى أن منصة ميتا وحدها أعلنت حذف 795 ألف منشور على منصاتها المختلفة في الأيام الثلاثة الأولى من العداون على غزة،
وتم حظر وسوم عدة على “إنستغرام” ومراجعة الكثير من الحسابات وحذفها.
main 2024-07-14 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی حریة التعبیر رقابة على
إقرأ أيضاً:
11 مليار درهم تغطيات “الاتحاد لائتمان الصادرات” نهاية 2024
قالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات إن الشركة قدمت تغطيات ائتمانية تخطت قيمتها 11 مليار درهم بنهاية العام الماضي 2024، فيما وصلت قيمة الصادرات الإماراتية التي غطتها الشركة خلال الفترة نفسها إلى أكثر من 16 مليار درهم .
جاء ذلك على هامش الفعالية التي نظمتها “الاتحاد لائتمان الصادرات”، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم في متحف المستقبل بدبي، والتي تضمنت ورشةً تدريبية للشركات المنضمة إلى المبادرة الاستراتيجية “تسريع الصادرات Xport Xponential” في متحف المستقبل، وذلك في أعقاب الإعلان عن قائمة الشركات المنضمة إلى المبادرة.
وقالت المزروعي على هامش الفعالية، إن الشركة أطلقت مبادرة “تسريع الصادرات” بالشراكة مع 19 جهة في دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول الأسواق العالمية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة.
وأشارت إلى أن الإعلان عن هذه المبادرة تم خلال مؤتمر “اصنع في الإمارات 2024″، وتم استلام أكثر من 50 طلبا من الشركات للمشاركة في هذا البرنامج وتم اختيار 14 شركة اليوم لخوض تجربة التجارة خارج الدولة.
وعن الحدث الذي تم تنظيمه اليوم بدبي، أوضحت أنه فعالية غنية بالمعلومات لدعم هذه الشركات عبر التعريف بالجهات التي يمكن أن تساعدها في الوصول إلى الأسواق العالمية.
وأشارت المزروعي إلى وجود 11 بنكاً ضمن هذه المبادرة، وما يقارب من ثمان إلى تسع جهات من جميع أنحاء الإمارات، الذين يحضرون جميعاً لدعم الشركات المشاركة وتوفير الموارد التي تحتاجها لاستكشاف الأسواق الدولية.
كما لفتت إلى دور شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في تأمين مخاطر التجارة الخارجية للشركات، مما يمنحها الثقة للتوسع عالمياً.
وقالت المزروعي: سستم قياس مدى النمو الذي تحققه الشركات المشاركة، الأمر الذي سيكون معيار النجاح بالنسبة لنا.
وتابعت : نخطط لدعم 10 إلى 20 شركة جديدة كل عام، مع التركيز على أسواق عالمية تتوافق مع اهتمامات وفرص هذه الشركات.
وأفادت المزروعي أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تغطي أكثر من 110 دول حول العالم، ولكن التركيز في هذه المبادرة ينصب على أربع دول رئيسية هي: الهند، إندونيسيا، السعودية، وعُمان.
وأرجعت المزروعي اختيار الدول الأربع إلى توافق منتجات الشركات المشاركة مع احتياجات هذه الأسواق، مشيرة إلى أن الشركة توفر حلولًا مبتكرة لتحديد الأسواق الأنسب لاستقبال صادرات الشركات الإماراتية.
وفي كلمتها الافتتاحية خلال الفعالية أكدت سعادة رجاء المزروعي، أن مبادرة “تسريع الصادرات” تستهدف فتح آفاقٍ جديدة لنمو أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنّعين والمصدّرين في الدولة من توسيع حضورهم في الأسواق.
وأوضحت سعادتها أن التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والرؤى والاستراتيجيات التنموية الوطنية تشكل خارطة طريقٍ لمبادرة “تسريع الصادرات”، مشيرةً إلى أنَّ غايات المبادرة تأتي تماشياً مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، بالتوازي مع زيادة حجم التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العقد القادم.
وأعقب ذلك عرضٌ قدمه د. يسار جرار، المستشار الاستراتيجي في الشؤون الحكومية والأثر الاجتماعي، ناقش فيه مسار نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
في حين قدم ماهيش كومار، نائب الرئيس لتمويل التجارة لدى مصرف الإمارات للتنمية، عرضاً حول أهمية ائتمان الصادرات التجارية ودوره في الحد من المخاطر، مستعرضاً عدداً من قصص النجاح على هذا الصعيد.
وتواصلت فعاليات الورشة و قدم هيثم الخزاعلة، مدير حلول القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة Swiss Re Management Ltd، نبذة عن أهمية إعادة التأمين وائتمان الصادرات التجارية في تمكين الشركات من التوسع عالمياً.
وخلال جلسةٍ حول تقييم وإدارة المخاطر في الأسواق العالمية، تحدث روبرت باسيلينغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PANGEA-RISK، عن اتجاهات المخاطر والاستراتيجيات الكفيلة بالحد من وطأتها.
ومن جانبه، تحدث أندرياس كلاسن، مستشار استراتيجي وبروفيسور الأعمال الدولية في Oxford HRA، عن دور الاتحاد لائتمان الصادرات، ووكالات ائتمان الصادرات عموماً، في دفع عجلة نمو التجارة العالمية عبر دعم المُصدِّرين وتوفير الحلول المالية المبتكرة وأدوات الحد من المخاطر، إلى جانب سد الفجوات المالية وتعزيز الاستدامة في الأسواق العالمية.
وقدمت شيماء العيدروس، مدير إدارة المفاوضات والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، عرضاً حول برنامج “اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة” CEPA ودوره الحيوي في دعم المصدِّرين والمستوردين بالأسواق الإماراتية، وتعزيز العلاقات التجارية لدولة الإمارات مع الأسواق الحيوية إقليمياً وعالمياً.
ومن جانبها، سلطت ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في وزارة المالية، الضوء على أهمية المعاهدات الدولية الثنائية.
وخلال جلسةٍ حول الأوجه القانونية للتجارة، تطرق مايكل موريس، شريك لدى Clyde & Co، وريبيكا جونز، شريك أول لدى Clyde & Co، إلى التحديات القانونية التي تلقي بظلالها على التجارة الدولية.
وبدوره، قدّم كريستوفر هانينغ، مدير توزيع أصول التجارة لدى موانئ دبي العالمية، جلسة بعنوان “سدّ الفجوات في التمويل التجاري على طريقة موانئ دبي العالمية”.وام
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»