شعبة الدخان تكشف أسباب الزيادة الجديدة في أسعار السجائر (فيديو)
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار السجائر اليوم وفق قرار الشركة وليس له علاقة بالتأمين الصحي بواقع 22 قرشا، موضحا أن الزيادة ضئيلة جدا، والدولة نسبتها 11 قرشا فقط.
وأضاف « إمبابي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الضريبة على السجائر نوعين 50% ثابتة والأخيرة للشرائح، لذلك الشركات هي التي رفعت الأسعار
وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إلى أن مستويات أسعار السجائر في السوق المصري ثلاثة مستويات
التاجر يستطيع التحكم في أسعارها
وقال إبراهيم إمبابي، إن المنتجات المتوسطة والعليا هي الأكثر تواجدا حاليا في الأسواق؛ لأن التاجر يستطيع التحكم في أسعارها كيف ما شاء، على عكس السجائر الشعبية مثل السوبر وكليوباترا التي تبحث عنها غالبية طبقات الشعب فتجد ندرة في مثل هذه الأوقات.
واعتمد مجلس إدارة شركة الشرقية - ايسترن كومباني، الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر تنفيذاً لقانون التأمين الصحي الشامل.
وقالت الشركة في بيان إنه تم العمل بالأسعار الجديدة بدء من صباح يوم الجمعة الماضي 2024
يشار إلى أن الشرقية - إيسترن كومباني، حققت أرباحاً بلغت 5.172 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس 2024، مقابل أرباح بلغت 5.29 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وانخفضت إيرادات الشركة خلال الفترة المرصودة إلى 13.71 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 14.49 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وفي مقابل ذلك، ارتفع صافي ربح الشركة إلى 2.27 مليار جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2024، مقابل 1.8 مليار جنيه في الربع نفسه من العام الماضي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجائر رئيس شعبة الدخان اسعار السجائر زيادة اسعار السجائر بوابة الوفد أسعار السجائر ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
10 مليارات جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير التمويلي في سبتمبر الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن نمو اعداد عقود التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة 28.3% على أساس سنوي.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية الشهرى عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر 2024 الذي حصل "صدى البلد"على نسخة منه، أن إجمالي عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 204 عقود في سبتمبر 2024 مقابل 159 عقدا خلال سبتمبر 2023، بمعدل نمو 28.3%.
وتراجعت قيمة عقود التأجير التمويلي لتسجل10.071 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقارنة بحوالي 12.307مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق بمعدل انخفاض 18.2%، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من نشاط التأجير التمويلي خلال سبتمبر 2024 بنسبة تصل 61 %،تليها عقود خطوط إنتاج بنسبة 10% ثم عقود سيارات نقل بنسبة 9.1 %، فى المرتبة الرابعة عقود سيارات الملاكي بنسبة 5.9 %،ثم عقود الآت والمعدات 2.9%، في المرتبة السادسة تأتي عقود المعدات الثقيلة 1.8%.
مؤشرات نصف سنوية
أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2024، مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.
وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص لشركات التأجير التمويلي ومراقبة نشاطها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة