البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدعم قطاع النقل بـ 38 مشروعاً خدمت 14 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع النقل بـ 38 مشروعًا ومبادرة خدمت أكثر من 14 مليون مستفيد، حيث أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، ودعم حركة السفر الآمنة، إلى جانب تحسين كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز أداء المنافذ الحدودية، مراعيًا أهمية تجاوز مختلف التحديات، وتقديم الحلول والمبادرات لتطوير القطاع، تماشيًا مع خططه وتوجهاته الإستراتيجية في دعم 8 قطاعات أساسية وحيوية هي الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والطاقة، والمياه، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، إلى جانب جهوده في قطاع النقل.
وقد أسهمت مبادرات البرنامج في قطاع النقل في رفع جودة الحياة للأشقاء في اليمن وتعزيز روابط الوصول الاجتماعية عبر مشاريع ومبادرات متعددة، ودعمت حركة السفر الآمنة والنقل الجوي، وأسهمت في تسهيل التنقل والوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.
وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل متماشية مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتعمل على تحقيق الهدف الثالث والتاسع والحادي عشر من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، ودعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ودعمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل 5 مطارات يمنية منها مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي الذي يخدم نحو 345 ألف راكب بشكل سنوي، مع توسيع طاقته الاستيعابية الإجمالية إلى مليون مسافر سنويًا، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة لليمنيين وتعزيز رحلات الطيران.
وشملت المشاريع والمبادرات إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، ودعم مطار سقطرى ومطار سيئون عبر توفير ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات، وقد أسهمت تلك الجهود في تأهيل وتدريب الكوادر على أجهزة الملاحة والمراقبة الجوية، كما قادت إلى تسهيل عمليات إضافة وجهات سفر جديدة داخلية وخارجية، في انعكاس للأثر الإيجابي لما يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من دعم لهذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة الملايين من الأشقاء اليمنيين.
ومن الانعكاسات الإيجابية لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد سنويًا، ويربط بين المملكة واليمن ويعد خطَّ ربطٍ دوليٍّ إستراتيجيًّا يربط بين المحافظات اليمنية ويستخدم لنقل الشحنات التجارية وعبور المسافرين، ويأتي لتحقيق مستوى عالٍ من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن.
ويبرز كذلك في مشاريع النقل مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، والذي يعد طريقًا حيويّا وشريانًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، إلى جانب دوره المهم في تعزيز التنقل الآمن ورفع مستوى السلامة المرورية، كما أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأهيل عدد من الطرق الداخلية في المحافظات اليمنية رفعًا لكفاءة التنقل وتعزيز السلامة المرورية.
وانسجامًا مع أهداف البرنامج في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع النقل بمجالاته المتعددة، قادت مشاريع ومبادرات البرنامج إلى رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية عبر 4 مشاريع تنموية، كما عملت على تعزيز كفاءة وأداء 3 من المنافذ الحدودية.
وتُمثل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد اليمني، ومساهمًا رئيسًا في تحريك عجلة التنمية في اليمن، التي أثرت إيجابًا على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية وتحسين حياة الأشقاء في اليمن.
وأدى رفع كفاءة قطاع النقل في اليمن إلى المساهمة في دعم أعمال المشاريع التنموية من خلال استقبال ونقل الشحنات والمعدات الثقيلة التي تشمل مواد التشييد والبناء، ونقلها من مصادر التوريد إلى مواقع التنفيذ مما أسهم في تشغيل العديد من الشركات اللوجستية خاصة شركات النقل والتخزين والشحن.
ويبرز في مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع النقل شموليتها بخدمتها مختلف مجالات القطاع من موانئ ومنافذ ومطارات وطرق، وقد أسهمت في تحسين مستوى التنقل والبنية التحتية والفرص اللوجستية، وتوفير النقل الآمن للأفراد والبضائع، إضافة إلى تعزيز القدرة على الوصول للخدمات والأسواق، كما دعمت الروابط الاجتماعية والحركة التجارية والاقتصادية.
وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل ضمن 229 مشروعًا ومبادرة يقدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، أسهمت في تحسين البنية التحتية ورفع قدرات الكوادر البشرية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير مستوى الخدمات، إلى جانب مساهمتها في تحسين سبل العيش والمعيشة، وخلق الفرص الوظيفية وتمكين المرأة اقتصاديًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن فی قطاع النقل البرنامج فی إلى جانب أسهمت فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اليمن في مواجهة تغير المناخ بـCOP29.. هل ينجح في التكيف؟
شمسان بوست / العين الإخبارية
يُعد اليمن من أكثر البلدان تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية، وأقلها قدرة على التكيف مع هذه التحولات، خاصة في ظل استمرار الحرب التي تشنها جماعة الحوثي.
ومع تنامي الظواهر الجوية المتطرفة في مختلف المحافظات، تتكبد البلاد خسائر بيئية وصحية واقتصادية وإنسانية هائلة.
في اليمن تغيرت مواسم الأمطار مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وزيادة الفيضانات والأعاصير التي تعمل على جرف التربة والأراضي الزراعية، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين، إضافة إلى توسع رقعة الجفاف والتصحر.
برنامج اليمن للمناخ
وللتخفيف من آثار التغيرات المناخية في اليمن أعلنت الحكومة اليمنية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP29، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، عن “البرنامج الوطني لتمويل المناخ للفترة 2025-2030”.
يهدف هذا البرنامج، وفقا للحكومة اليمنية، إلى تعزيز قدرة البلاد على التكيف مع التحديات المناخية المتزايدة، ومواجهة الآثار والكوارث الطبيعية التي لحقت في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
كما سوف يسهم في جلب التمويلات اللازمة التي تمكن البلاد من مواجهة آثار التغير المناخي، وإعادة ترميم وتأهيل ومعالجة الأضرار التي خلفتها تلك التغيرات خلال الفترة الماضية.
أكثر الدول المتأثرة
يقول أستاذ تقييم الأثر البيئي المشارك بجامعة الحديدة الدكتور عبدالقادر الخراز إن اليمن من أكثر الدول المتأثرة، والأقل تأثيرا في التغيرات المناخية، وهي من الدول الأقل نموا، وضمن أبرز الدول التي لها الحق بالتمويلات.
ويضيف الخراز، استشاري دولي للتغيرات المناخية في اليمن لـ”العين الإخبارية”، أنه يجب أن يكون هناك دراسات وخطط لجميع المشاريع التي يهدف برنامج المناخ الوطني لتنفيذها خلال مدة البرنامج.
ويشير إلى أن للبرنامج أهمية كبيرة في الوقت الراهن، بعد أن شهد اليمن وخلال عام واحد فقط تطرفا مناخيا وتقلبات بيئية تسببت بإلحاق الضرر لمئات الآلاف من اليمنيين.
ما الذي يمكن أن يحدثه البرنامج؟
ووفقا للخراز فإن البرنامج سوف يسهم في زيادة حجم التمويلات للتكيف مع التحديات المناخية.
ويؤكد أن “برامج مواجهة التغير المناخي إذا تم ضبطها وتنفيذها بشكل صحيح، وعبر أياد ذات كفاءة وطنية، سيكون لها تأثيرات إيجابية”.
وبحسب الخراز أنه في حال “نفذت دراسات وبحوث ومشاريع البرنامج الوطني للمناخ، وفقا للاحتياجات، وحصل على التمويل الكافي، وارتباط هذه المشاريع بالمقاومة والتكيف لتبعات التغيرات المناخية خاصة في المناطق التي تأثرت بشكل كبير، وعمل مشاريع تنموية، فإنه سينعكس بشكل إيجابي على قدرة الناس لمواجهة التغيرات والتكيف معها”.
وتابع “نحتاج إلى إرادة وإدارة وكفاءة، وإحساس بالمسؤولية تجاه المواطنين، لمساعدتهم على التكيف، والاستعداد والمقاومة للتغيرات المناخية، وإثبات مشاريع مستدامة ليتم الاستفادة منها طيلة السنوات القادمة”.
وإذا فشلت مثل هذه المشاريع -كما يقول الخراز- ولم تنفذ بشكل صحيح، خاصة أنها متعلقة بالتأثيرات “ستؤدي إلى تأثيرات أكثر حدة”، موضحاً “نحن لا نريد أن نخسر أكثر مما نخسره اليوم جراء تبعات وكوارث التغيرات المناخية، بل نريد مواجهة تبعات تطرف المناخ والخروج بأقل الخسائر”.
مشاركة اليمن في COP29
وكان وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي قد بحث على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف الدولي COP29 في أذربيجان، مع مدير المناخ والبيئة في البنك الإسلامي للتنمية تعزيز الشراكة وتفعيل تدخلات البنك في قطاعي المياه والبيئة باليمن.
وتناول اللقاء مشاريع البرنامج الوطني للمناخ الذي أطلقه اليمن في القمة، وسبل الشراكة في تنفيذه بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، وفرص اليمن للحصول على تمويلات لمشاريع تحلية مياه البحر في مدينة عدن.
كما تطرق لمشاريع الطاقة المتجددة لتأمين عجز الكهرباء في البلاد، بالإضافة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة الممولة من البنك الإسلامي منذ اندلاع الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.
وخلال مؤتمر المناخ الدولي أكد الوزير الشرجبي أن اليمن يواجه تحديات بيئية متصاعدة بسبب التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن الفيضانات وسيول الأمطار الجارفة تسببت بتدمير نحو 30% من الأراضي الزراعية في اليمن خلال عام واحد فقط.
وبحسب الشرجبي فإن البرنامج الوطني للمناخ الذي تم إطلاقة على هامش مشاركة اليمن في COP29، يهدف إلى استجابة شاملة للاحتياجات الوطنية في مجال تمويل المناخ، من خلال تعزيز القدرات الوطنية وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمارات الخضراء.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم