البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يدعم قطاع النقل بـ 38 مشروعاً خدمت 14 مليون مستفيد
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قطاع النقل بـ 38 مشروعًا ومبادرة خدمت أكثر من 14 مليون مستفيد، حيث أسهمت في رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية، ودعم حركة السفر الآمنة، إلى جانب تحسين كفاءة الطرق الحيوية، وتعزيز أداء المنافذ الحدودية، مراعيًا أهمية تجاوز مختلف التحديات، وتقديم الحلول والمبادرات لتطوير القطاع، تماشيًا مع خططه وتوجهاته الإستراتيجية في دعم 8 قطاعات أساسية وحيوية هي الصحة والتعليم والزراعة والثروة السمكية، والطاقة، والمياه، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، إلى جانب جهوده في قطاع النقل.
وقد أسهمت مبادرات البرنامج في قطاع النقل في رفع جودة الحياة للأشقاء في اليمن وتعزيز روابط الوصول الاجتماعية عبر مشاريع ومبادرات متعددة، ودعمت حركة السفر الآمنة والنقل الجوي، وأسهمت في تسهيل التنقل والوصول والمغادرة من اليمن برًا وبحرًا وجوًا.
وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل متماشية مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وتعمل على تحقيق الهدف الثالث والتاسع والحادي عشر من خلال المساهمة في تطوير البنية التحتية، ودعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
ودعمت مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل 5 مطارات يمنية منها مشروع إعادة تأهيل مطار عدن الدولي الذي يخدم نحو 345 ألف راكب بشكل سنوي، مع توسيع طاقته الاستيعابية الإجمالية إلى مليون مسافر سنويًا، محسناً بذلك جودة الخدمات المقدمة لليمنيين وتعزيز رحلات الطيران.
وشملت المشاريع والمبادرات إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة، ودعم مطار سقطرى ومطار سيئون عبر توفير ما يلزم لنجاح خطط السلامة داخل المطارات، وقد أسهمت تلك الجهود في تأهيل وتدريب الكوادر على أجهزة الملاحة والمراقبة الجوية، كما قادت إلى تسهيل عمليات إضافة وجهات سفر جديدة داخلية وخارجية، في انعكاس للأثر الإيجابي لما يقدمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من دعم لهذا القطاع الحيوي الذي يلامس حياة الملايين من الأشقاء اليمنيين.
ومن الانعكاسات الإيجابية لمشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر الذي يخدم أكثر من 11 مليون مستفيد سنويًا، ويربط بين المملكة واليمن ويعد خطَّ ربطٍ دوليٍّ إستراتيجيًّا يربط بين المحافظات اليمنية ويستخدم لنقل الشحنات التجارية وعبور المسافرين، ويأتي لتحقيق مستوى عالٍ من التنقل الآمن للمسافرين وتسهيل الربط بين المدن.
ويبرز كذلك في مشاريع النقل مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، والذي يعد طريقًا حيويّا وشريانًا رئيسًا يربط محافظة تعز بالمحافظات الأخرى، ويشكّل أهمية بالغة في حياة 5 ملايين يمني، إلى جانب دوره المهم في تعزيز التنقل الآمن ورفع مستوى السلامة المرورية، كما أعاد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تأهيل عدد من الطرق الداخلية في المحافظات اليمنية رفعًا لكفاءة التنقل وتعزيز السلامة المرورية.
وانسجامًا مع أهداف البرنامج في تقديم مختلف أوجه الدعم لقطاع النقل بمجالاته المتعددة، قادت مشاريع ومبادرات البرنامج إلى رفع كفاءة الموانئ وطاقتها الاستيعابية عبر 4 مشاريع تنموية، كما عملت على تعزيز كفاءة وأداء 3 من المنافذ الحدودية.
وتُمثل مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في قطاع النقل رافدًا مهمًّا من روافد الاقتصاد اليمني، ومساهمًا رئيسًا في تحريك عجلة التنمية في اليمن، التي أثرت إيجابًا على دعم بقية القطاعات الخدمية والحيوية وتحسين حياة الأشقاء في اليمن.
وأدى رفع كفاءة قطاع النقل في اليمن إلى المساهمة في دعم أعمال المشاريع التنموية من خلال استقبال ونقل الشحنات والمعدات الثقيلة التي تشمل مواد التشييد والبناء، ونقلها من مصادر التوريد إلى مواقع التنفيذ مما أسهم في تشغيل العديد من الشركات اللوجستية خاصة شركات النقل والتخزين والشحن.
ويبرز في مشاريع ومبادرات البرنامج في قطاع النقل شموليتها بخدمتها مختلف مجالات القطاع من موانئ ومنافذ ومطارات وطرق، وقد أسهمت في تحسين مستوى التنقل والبنية التحتية والفرص اللوجستية، وتوفير النقل الآمن للأفراد والبضائع، إضافة إلى تعزيز القدرة على الوصول للخدمات والأسواق، كما دعمت الروابط الاجتماعية والحركة التجارية والاقتصادية.
وتأتي مشاريع ومبادرات قطاع النقل ضمن 229 مشروعًا ومبادرة يقدمها البرنامج في 8 قطاعات أساسية وحيوية، أسهمت في تحسين البنية التحتية ورفع قدرات الكوادر البشرية وتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير مستوى الخدمات، إلى جانب مساهمتها في تحسين سبل العيش والمعيشة، وخلق الفرص الوظيفية وتمكين المرأة اقتصاديًا.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية البرنامج السعودی لتنمیة وإعمار الیمن فی قطاع النقل البرنامج فی إلى جانب أسهمت فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
«الاسطرلاب الفضائي».. خطوة استراتيجية لاستدامة قطاع النقل البحري
آمنة الكتبي (دبي)
أخبار ذات صلةيندرج مشروع الاسطرلاب الفضائي ضمن أهم المشاريع التي تضمن تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، ويأتي المشروع ضمن اتفاقية تعاون بين وزارة الطاقة والبنية التحتية ومركز محمد بن راشد للفضاء ويستهدف تعزيز الاستفادة من تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي.
ويهدف المشروع إلى استغلال إمكانات وريادة الامارات في التتبع والرقابة في القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والاحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني.
قاعدة بيانات
ويهدف مشروع «الاسطرلاب الفضائي» إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، بالإضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.
ويعتبر الاسطرلاب أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة.
البيئة البحرية
يسهم المشروع في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة البحرية وتنميتها، والمساهمة في جذب الاستثمارات وزيادة التنافسية الاقتصادية للدولة، كما و يعد خطوة استراتيجية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع النقل البحري في الإمارات.
بنية تحتية
ويدعم «الاسطرلاب الفضائي» سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
بالإضافة إلى تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يسهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، ويعزز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.