محمد حسن الوكيل يكتب: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يواجه العالم اليوم العديد من التحديات التي تؤثر على الحياة اليومية للأفراد وتهدد استقرار العالم بشكل عام، ومن أهم هذه التحديات:
1- تغير المناخ: يشهد العالم تغيرات مناخية كبيرة، مما يؤثر على الطقس والبيئة ويزيد من تكرار الكوارث الطبيعية.
2- الفقر وعدم المساواة: يعاني العالم اليوم من مشكلة الفقر والعدم المساواة بين الشعوب والدول، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
3- التطرف والإرهاب: يشكل التطرف والإرهاب خطرًا كبيرًا على الأمن والسلم العالمي، ويتطلب مواجهة مشتركة لهذه التحديات.
4- التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: يتزايد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، مما يتطلب مواكبة هذه التطورات والعمل على تحديث القطاعات المختلفة.
5- الهجرة واللاجئين: يشهد العالم تدفقًا كبيرًا للمهاجرين واللاجئين، مما يتطلب إيجاد حلول لتلبية احتياجاتهم ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
ومن أجل مواجهة هذه التحديات وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، يتطلب العمل على تحقيق التعاون والتضامن بين الدول والشعوب، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة في مختلف المجالات. كما يتطلب العمل على تعزيز القيم الإنسانية والتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
إن التحديات الحالية تتطلب إيجاد حلول جذرية وإجراء إصلاحات في العديد من المجالات، وعلى رأسها المجال الاقتصادي والبيئي والاجتماعي. ومن المتوقع أن تواجه العالم في المستقبل تحديات أكبر وأشد تعقيدًا، ولذلك يتطلب تحديد آفاق المستقبل والعمل على توفير الحلول المناسبة لهذه التحديات.
1- الاقتصاد المستدام: يتطلب المستقبل العمل على تطوير الاقتصاد المستدام والمبني على الابتكار والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية والبيئية. ويجب أن يتم تطوير هذا الاقتصاد بشكل يحقق الاستدامة المالية والاجتماعية والبيئية.
2- الطاقة النظيفة: يجب تحديث البنية التحتية للطاقة والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتطوير التقنيات المتعلقة بالطاقة الشمسية والرياح والماء.
3- الرعاية الصحية: يجب تطوير الرعاية الصحية والعمل على تحسين نظام الرعاية الصحية العالمي لتلبية احتياجات الناس في المستقبل.
4- التعليم: يتطلب المستقبل التركيز على تطوير نظام التعليم والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل.
5- القضايا الاجتماعية: يتطلب المستقبل العمل على معالجة القضايا الاجتماعية والتنمية البشرية، مثل الفقر والعدم المساواة والتمييز والعنف والتحديات النسائية وحقوق الأقليات.
6- الإدارة الذكية: يتطلب المستقبل تطوير الإدارة الذكية والاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الخدمات وتوفير الوقت والجهد والمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمل على
إقرأ أيضاً:
تطوير بيئهً العمل الاكاديمي في الجامعات
#سواليف
تطوير #بيئهً #العمل_الاكاديمي في #الجامعات
المحامي #الدكتور_عمر_الخطايبه
Senior legal fellow at CISDL
طالعنا تصريحات مسئولين اكاديمين في ضم الممارسين للعمل كاساتذة جامعيين بحجه رفد الجامعات بالكفاءات،
وهذا النموذج مطبق في اغلب دول العالم المتقدم ، بل هناك جامعات متخصصة لتقييم العمل المهني ليكون شهاده اكاديميه، وهذا لا شك انه قيمه مقدره ،
السؤال المطروح في الاردن هل هنالك ندرة في حملة الشهادات العليا ماجستير ودكتوراه.. ؟، وهل خريجي الجامعات الاردنيه من حمله الماجستير والدكتوراه غير قادرين على ملء الفراغ الحاصل في جامعاتنا.. ؟
والسؤال الثاني هل الممارسين الموجودين في الاردن بتلك الدرجة والمكانة للااستعاضه بهم بدل الاكاديميين..! وأيضا هل السياسه العامه للتعليم العالي تتفق مع هذا المبدأ ..!؟.
قانون التعليم العالي لعام ٢٠١٨ حفظ سن استاذ الجامعه من 70 الى 75 سنة،
ويواجه القطاع العام واساتذه الجامعات اشكاليه كبيره فهذا يعني ان التوجه هو خفض سن اساتذه الجامعات ولا ادري هل المعيار الجديد لقانون الجامعات الاردنيه يهدف الى الاستفاده من الممارسين ام يهدف الى التقليل منهم وفتح المجال امام جيل الشباب ، وتخفيض تكلفه العمليه التعليميه لهؤلاء الاساتذه الكبار .
هل هذا تناقض ام توافق سؤال نضعه امام اصحاب الرأي واصحاب القرار في الاردن .
اما الامر الآخر فهو هل نظم التعليم في الاردن متوافقه مع النظام العالمي للجامعات المتقدمه من جانبين:
الجانب الاول حجم القضايا الاكاديمية التي نسعى لحلها باحلال الممارسين ، هل سيكون امام الجامعات نافذه على كبار الاقتصاديين لاستثمار كفاءاتهم مثلا في الاستثمار ، هل هذا توجه لتحويل الجامعات من مؤسسات تعليميه الى مؤسسات استثماريه..! .
والجانب الثاني هل امكانيات الجامعات الماليه بالوقت الحالي تتحمل التعاقد مع ١٠٠ ممارس من كبار المحامين والاقتصادين والاطباء والمهندسين وغيرهم ؟
وهل سيكون هذا نافذة تكسب لكبار المهنيين على حساب الوضع المالي المتردي للجامعات ؟
وهل يتفق ذلك مع وضع الجامعات باعطاء فرصه لجيل الشباب والكفاءات الشابه التي لم تمارس حقها في العمل والحياه بعد .
في الدول المتقدمه لاشك ان حجم الاقتصاد وحجم الجامعات ودورها في الحياه العامه يختلف كليا، ونظم الحامعات مختلف ، بل حتى نظرة المهنيين للجامعات ، في العام الماضي قامت طبيبه خريجه جامعه هارفرد بدفع اقساط طلبه الطب لكافه طلبه الجامعه.
هل لدينا تجربه مماثله من خريجي الجامعات الاردنيه الممارسين ممن جمعوا ما جمعوا من ثروات ووضعوها في خدمه جامعاتنا.. ؟
اعتقد ان الإجابة على هذه الأسئلة تعطينا تصور واضح.
اما في الجانب الآخر من المعادلة؛ هل الجامعات على تواصل مع الممارسين.. ؟ ، وهل نظمها تفتح المجال لهم للعب دور بارز في هذا المجال.. ؟، ام ستصبح هنالك نظرة من نوع اخر للمارسين..!
وعوده الى النظم الاكاديميه في العالم الخارجي وجدنا انها تختلف في الآلية ، فمثلا هنالك نظام الزمالة ومن خلاله تفتح الجامعه بابها للمارسين بمنحهم مكتب مثلا ويضع ذلك الممارس تصور للبحث او التطبيق العملي واذا وافق نظام الجامعة الاكاديمي والمالي والعملي ينفذ برامجه، ويمكن للجامعات منح صفة الخبير للممارس لتجعل قيمة من نوع آخر للتعليم،
وهنالك رتبة كبار العلماء يمكن أن تمنح للمارسين ويستفيد منها الممارس وتدعم توجهات العمل الاكاديمي في الحامعه، والنظام المتبع في فرنسا والاتجاه اللاتيني يعمل على استحداث مختبر كمختبر القانون البيئي او مختبر القانون الخاص ، او مختبر الطب المتخصص وغيرها .
كما استحدث برنامج العيادات وهو نوع اخر من سبل التواصل والاستفاده من خبرات الممارسين .
لذا فان اعاده النظر في قوانين الجامعات اولوية اليوم لحمايه العمل الاكاديمي
و تطويره والاستفادة من كافه المعطيات المطروحة والمقترحة… وضبطها ضمن وضع التعليم العالي في بلدنا.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة