إريكسون تحرز مكانة ريادية في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
احتلت شركة إريكسون المرتبة الأولى في "القدرة على التنفيذ" بحسب تقرير "ماجيك كوادرنت من جارتنر لعام 2024" لبنية شبكات الجيل الخامس الخاصة بمزودي خدمات الاتصالات، الصادر عن مؤسسة جارتنر المتخصصة بأبحاث واستشارات تكنولوجيا المعلومات.
يقدم التقرير، الذي صدر في يوليو 2024، نظرة عامة على سوق قدرات البنية التحتية الأساسية لشبكات الجيل الخامس للوصول اللاسلكي (RAN).
وعلى عكس التقارير السابقة التي شملت أيضًا الشبكات الأساسية، فإن نسخة هذا العام تركز فقط على شبكات الجيل الخامس للوصول اللاسلكي (5G RAN). على مدى السنوات الثلاث الماضية، تمت تسمية إريكسون كشركة رائدة في تقرير جارتنر ماجيك كوادرنت للبنية التحتية لشبكة الجيل الخامس لموفري خدمات الاتصالات.
وجدير بالذكر أن حوالي نصف حركة مرور بيانات الجيل الخامس خارج الصين تتم من خلال شبكات إريكسون. كما يمكن لشركة إريكسون تحديث مواقع الجيل الرابع القديمة باستخدام تقنية الجيل الخامس - لتحقيق سعة أكبر بعشر مرات وتوفير طاقة بأكثر من 30%. يوضح تقريرGSA الأخير أن هناك حوالي 300 شبكة للجيل الخامس قيد التشغيل التجاري، وتدعم إريكسون حاليًا 162 شبكة للجيل الخامس تعمل في 69 دولة.
قال فريدريك ييدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشبكات في شركة إريكسون: "يسعدنا أن يتم تكريمنا مرة أخرى لقدرتنا على التنفيذ والتسليم في سوق دائم التطور ويطرح تحديات جديدة باستمرار. لقد عملنا جاهدين على زيادة سرعتنا ومرونتنا وكسب ثقة العملاء. جنباً إلى جنب مع ريادتنا في مجال التكنولوجيا، فإن هذا هو أساس قيامنا بأعمالنا من خلال تقديم حلول مستدامة ومبتكرة لعملائنا."
وتعد ريادة إريكسون في مجال شبكات الجيل الخامس التجارية والتقدم التكنولوجي أمر لا يختلف عليه اثنان على مستوى الصناعة، حيث سبق وأن حصلت الشركة على إشادة كبيرة وحققت مكانة ريادية وفق تقرير Frost Radar™ للبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس لعام 2024 للمرة الرابعة على التوالي, كما احتلت الشركة المرتبة الأولى بين باعة مزودي خدمات الاتصالات في مجال الاستدامة وفق أحدث دراسة أجرتها مؤسسة ABI Research.
يتصدر عملاء إريكسون معايير الأداء العامة، حيث يحققون نسبة فوز تبلغ 72% في الأسواق التي تتواجد فيها إريكسون. ويستند هذا إلى تحليل إريكسون لـ 258 تقريرًا معياريًا عامًا 2023 (للجيل الرابع والجيل الخامس).
تواصل إريكسون عملها على تطوير محافظها التي تشمل 5G RAN مع نظام راديو إريكسون، و Cloud RAN، وشبكة نقل الجيل الخامس بالإضافة إلى الخدمات المهنية. تغطي محفظة الأجهزة أجهزة الراديو الصغيرة والخفيفة Massive MIMO متعددة النطاقات الموفرة للطاقة التي تعمل بمعالجات إريكسون سيليكون المخصصة من الجيل الأخير والمستعدة لـ Open RAN. تتضمن حلول البرامج المبتكرة الخاصة بها توفير تلقائي للطاقة ومجموعة اتصال متميزة للجيل الخامس.
أطلقت الشركة مؤخرًا تحسينات شاملة على محافظ الراديو والنقل والهوائي مع 12 حلاً جديدًا للأجهزة والبرامج لموفري خدمات الاتصالات (CSPs) لنشرها في شبكات عالية الأداء ومستدامة ومفتوحة. تم تقديم أجهزة الراديو الجديدة على وجه الخصوص في حدث ما قبل المؤتمر العالمي للجوال في لندن، مما يعزز تشكيلة أجهزة الراديو الخاصة بإريكسون، ويجعلها محفظة أجهزة الراديو الأكثر شمولاً واستدامة والمجهزة لـOpen RAN في الصناعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لشبکات الجیل الخامس شبکات الجیل الخامس خدمات الاتصالات أجهزة الرادیو
إقرأ أيضاً:
أميركا تستهدف شبكات الحوثيين المالية..(تقرير)
شمسان بوست / متابعات:
نقل عدة بنوك يمنية مقراتها وأعمالها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، هرباً من العقوبات والملاحقات الأميركية للشبكات المالية للحوثيين في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجماعة بكل الطرق بما فيها توجيه ضربات جوية لعدد من المدن التي تسيطر عليها فضلاً عن التضييق الاقتصادي والمالي عليهم.
وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن أسماء ثمانية بنوك قررت نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن. وقال بيان صادر عن البنك، الاثنين، إن هذه البنوك أبلغت البنك المركزي اليمني كتابياً بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعدما أعلنت البدء في تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية.
وبحسب البيان، فإنّ البنوك هي: التضامن، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، سبأ الإسلامي، اليمن والخليج، التجاري اليمني، اليمن للتمويل الأصغر.
– تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
وكشف البنك المركزي اليمني، السبت، عن تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعدما أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف. وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، وسيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كان قرار الإدارة الأميركية القاضي بتصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية دولية قد دخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر الجاري. كما أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن رصد مكافأة لمن يقدم معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، مشيرا إلى أن المكافأة تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
– عقوبات على قادة كبار
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على مرتبطين بجماعة الحوثيين، شملت قادة كباراً في الجماعة. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طاولت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.
ومن بين القادة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، وعضو وفدها المفاوض عبد الملك العجري، بتهمة تورطهم في عمليات تهريب الأسلحة وشرائها من روسيا لدعم العمليات العسكرية للحوثيين في اليمن.
وعقب عودته إلى السلطة بيومين فقط وتحديداً في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بإدراج جماعة الحوثيين على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” وذلك في إطار توجه الإدارة الأميركية إلى كبح نفوذ جماعة الحوثي، وإضعاف قدرتهم العسكرية التي قالت الولايات المتحدة إنها تشكل تهديداً لها في المنطقة.
ووفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، سيتم حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي اليمن، الخاضع للحوثيين اعتباراً من 2 إبريل/ نيسان 2025.
ويشمل القرار منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، فضلاً عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.
كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً عاماً جديداً يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن. ووفقاً للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأميركية.
كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.
– الحد من التدفقات المالية للجماعة
سيكون للقرارات الأميركية تأثيرها على النظام المالي والاقتصادي للحوثيين، من شأنها الحد من التدفقات المالية للجماعة، وكذا الحد من وسائل التمويل المختلفة، ما يضع الكرة في ملعب الحكومة المعترف بها دولياً التي ينبغي عليها استغلال القرارات والعقوبات الأميركية لتحسين الاقتصاد في مناطق سيطرتها عبر الاجراءات المالية التي تمكنها من الاستئثار بالتدفقات المالية وإدارتها.
المحلل الاقتصادي ضيف الله سلطان، قال لـ”العربي الجديد” إن قرار الإدارة الأميركية بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وفرض عقوبات مالية على عدد من قيادات الجماعة سيكون له تأثير على الشبكات المالية الموازية للجماعة، من خلال إخضاع أي معاملات مالية تتعلق بالجماعة للرقابة من قبل البنوك الدولية.
وأضاف: “هذا سيساهم في الحد من التمويلات المالية للجماعة من المصادر الخارجية، أي أن العقوبات الأميركية ستعزل الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي، وستساهم في تجميد أرصدة القيادات والكيانات المرتبطة بالجماعة في الخارج، وستمنع التحويلات المالية إليهم، وستحد من مصادر العملات الأجنبية لدى الحوثيين نتيجة القيود المفروضة على التعاملات المصرفية والتحويلات المالية، ما يعني انخفاض السيولة الأجنبية في مناطق سيطرة الجماعة”.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن “القرارات الأميركية سيكون لها دور في الحد من الوسائل غير القانونية التي يمارسها الحوثيون للتمويل المالي، كالتجارة غير المشروعة، والسوق السوداء، والتهريب وخاصة تهريب الوقود، وغسل الأموال، وإدارة الشبكات المالية والمصارف غير الشرعية، والضرائب والجبايات المالية غير القانونية، واستغلال المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية”.
وأكد المحلل الاقتصادي أن هذا الواقع الجديد سيحتم على قيادة الحكومة المعترف بها دوليا تهيئة الظروف لاستقبال المقرات الرئيسية للبنوك التي ستضطر لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وكذا اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة التدفقات المالية، وإدارة النظام المالي، واستقبال التحويلات الخارجية وخاصة المتعلقة بالمنظمات الدولية، وفرض آليات رقابية على المؤسسات المالية، وتعزيز التعاون مع البنوك الدولية وتوحيد الجهود معها لاستقبال التحويلات الخارجية عبر الآليات والوسائل التي تحددها الحكومة الشرعية.
– تهيئة الظروف وحزمة إجراءات
بدوره يرى الباحث الاقتصادي عمار الصراري في حديثه لـ”العربي الجديد” إن القرارات والعقوبات الأميركية بحق جماعة الحوثيين لن تكون مجدية في التأثير على النظام المالي للجماعة إلا في حال اتخاذ الحكومة المعترف بها دوليا لحزمة من الإجراءات والسياسات المالية التي تستفيد من القيود المالية المفروضة على حكومة الحوثيين، وتقدم نفسها بديلا اقتصاديا سواء للتدفقات والتحويلات المالية الخارجية.
وأضاف: “هذا يفرض على الحكومة الشرعية البدء بإجراءات استقبال المقرات الرئيسية للبنوك التجارية والمنظمات الدولية في عدن، وتهيئة الظروف الأمنية لاستقبال الشركات التجارية التي ستسعى لنقل مقراتها من صنعاء خوفاً من العقوبات المالية المفروضة على الحوثيين”.
وتابع الباحث الاقتصادي أن الحكومة أمام تحديات كبيرة للاستفادة من القرارات الأميركية حيث يجب عليها تهيئة الموانئ والمنافذ في مناطق سيطرتها لاستقبال البضائع والواردات بحيث تكون بديلة للموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
كما يجب على الحكومة الشرعية تعزيز دور البنك المركزي في عدن في إدارة السياسات النقدية، وإجراء إصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي، وتحسين الجانب الأمني وتقديم تسهيلات للتجار والمستثمرين من أجل نقل استثماراتهم إلى مناطق الشرعية، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة، وإصلاح النظام الضريبي، حسب الصراري.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد