علي قطب: لا يوجد عدالة مناخية على الكوكب.. والدول الصناعية لا تتحمل مسؤوليتها
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، ونائب رئيس هيئة الأرصاد الأسبق، إن مخرجات المؤتمرات الدولية للمناخ لا يتم تنفيذها على أرض الواقع، لافتا إلى أن سياسة الدول الصناعية الكبرى التقدم التكنولوجي بصرف النظر عن أي شيء، فالدول الصناعية الكبرى لن تغير استراتيجيتها نحو قضايا المناخ، لأنهم أقل عرضه بتأثير التغيرات المناخية.
وأضاف قطب، خلال استضافته ببرنامج مصر جديدة، على قناة "etc"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تساهم في الانبعاثات الحرارية "الكربونية" بنسبة 28% لـ 30%، فقرارات المنظمات الدولية الخاصة بالمناخ غير ملزمة للدول، والدول الصناعية الكبرى لن تلتزم بتوصيات مؤتمرات المناخ، إلا بعد تعرضها للضرر، فقوة الدول الكبرى تمنع إلزامها بنسب توليد الطاقة من الفحم والبترول،
وأوضح قطب أن الظواهر والكوارث الطبيعية تقتل البشر أكثر من الحروب، فمتوسط درجة حرارة الأرض لو ارتفع 1.5 درجة مئوية ستحدث كوارث مناخية، وخصوصًا أمريكا والصين، وأوروبا، والتي ستتعرض لموجات حارة، إضافة إلى أن الشتاء سيكون قارس البرودة.
وأشار إلى أنه لا يوجد عدالة مناخية في الكوكب، والدول الصناعية الكبرى لا تتحمل مسؤوليتها، وأن هناك ازدواجية في المعايير الدولية، خاصة من ناحية تطبيق القوانين المناخية.
اقرأ أيضاًالمالية: التغيرات المناخية ضاعفت حدة المخاطر المترتبة على الأزمات العالمية
مركز النيل للإعلام بقنا يناقش تأثير التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ الطقس التغيرات المناخية المناخ والطقس ادارة الارصاد الجوية البيئية على قطب أستاذ المناخ الصناعیة الکبرى
إقرأ أيضاً:
«العمل الدولية»: الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في الصناعات على المستوى العالمي
حذر تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية بعنوان «الانتباه للفجوة في الذكاء الاصطناعي: تشكيل رؤية عالمية لمستقبل العمل»، أن ثورة الذكاء الاصطناعي قد تعمق الفجوة بين الدول ذات الدخل المرتفع والمنخفض ما لم يتخذ إجراءات دولية تعاونية، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعزز الابتكار والإنتاجية، ولكنه يزيد من الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب التفاوت في الاستثمار وتبني أدواته.
وأشار التقرير الذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية، ونقل التكنولوجيا، وبناء مهارات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع الحوار الاجتماعي لسد الفجوة التكنولوجية وضمان استفادة الجميع من الثورة الرقمية.
فرص هائلة للابتكار والإنتاجيةوأوضح أن الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في الصناعات على مستوى العالم، ويقدم فرصًا هائلة للابتكار والإنتاجية، ومع ذلك، فإنه يعمق أيضًا الفجوات الاقتصادية والاجتماعية بسبب تفاوت معدلات الاستثمار، وتبني أدواته وتطبيقاته فضلًا عن استخدامها، وتعني هذه الفجوة الناشئة أن الدول ذات الدخل المرتفع تستفيد بشكل غير متناسب من تقدم الذكاء الاصطناعي، بينما تتأخر الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وألمح التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين ظروف العمل، ومع ذلك أوضح التقرير أن الوصول غير المتساوي إلى البنية التحتية، والتكنولوجيا، والتعليم الجيد، والتدريب، قد يؤدي إلى تبني غير متساوي للذكاء الاصطناعي، مما يعمق الفجوات على الصعيد العالمي.
ووفقًا للتقرير، تتمتع الدول ذات الدخل المرتفع بموارد جيدة وفرص للاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب إنتاجية، بينما قد تواجه الدول النامية اختناقات بسبب نقص البنية التحتية الرقمية، وقد حذّر التقرير من أن يتحول هذا التفاوت من حاجز مؤقت ضد التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي إلى عائق طويل الأمد أمام الازدهار الاقتصادي.
متطلبات مهمة لسد الفجوة الإلكترونيةوركز التقرير على بعض المتطلبات المهمة لسد الفجوة التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الشراكات العالمية والاستراتيجيات الاستباقية لدعم الدول النامية، بما في ذلك الوصول إلى البنية التحتية الرقمية، وتطوير المهارات، والحوار الاجتماعي، تعتبر متطلبات أساسية لسد الفجوة التكنولوجية وضمان عدم تخلف أجزاء كبيرة من سكان العالم عن الركب في ثورة الذكاء الاصطناعي.
أشار التقرير إلى إنفاق أكثر من 300 مليار دولار سنويًا على مستوى العالم لتعزيز القدرة الحاسوبية، مشيرًا إلى تركز هذه الاستثمارات بشكل رئيس على الدول ذات الدخل المرتفع، مما يسبب تباينًا في الوصول إلى البنية التحتية وتطوير المهارات، مما يضع الدول النامية وشركاتها الناشئة في وضع غير تنافسي ولا يصب في صالحها، فضلًا عن ذلك فإنه بدون صناعات تكنولوجيا وطنية، سيقدم العمال في الدول النامية الذين يمتلكون المهارات خدماتهم عبر منصات العمل الحر لخدمة شركات في دول أخرى، مما يسبب هجرة افتراضية للعقول.
كما أشار التقرير إلى أن النساء هن الأكثر عرضة لتأثيرات الأتمتة للذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، يشير إلى أنه في حين تعرض الأتمتة الوظائف للخطر، فإنها تقدم أيضًا إمكانيات لزيادة الوظائف، مما يحسن جودة الوظائف والإنتاجية.
سلط التقرير على عدد من الركائز الأساسية للتغلب على الفجوة التي قد يُحدثها الذكاء الاصطناعي، ومن بينها:
- تعزيز البنية التحتية الرقمية: حيث تحتاج الدول النامية إلى بنية تحتية رقمية قوية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الوصول إلى الكهرباء، والإنترنت عريض النطاق، والتقنيات الحديثة للاتصالات.
- تشجيع نقل التكنولوجيا: حيث يتعين على الدول ذات الدخل المرتفع المساعدة في نقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والمعرفة إلى الدول النامية، وتعزيز بيئة تعاونية للتقدم التكنولوجي.
- بناء مهارات الذكاء الاصطناعي: فيُعد الاستثمار في التعليم والتدريب أمرًا حاسمًا لتزويد القوة العاملة بالمهارات اللازمة في الذكاء الاصطناعي، وسوف يمكن هذا الأمر العمال من التكيف مع التغيرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها.
- تشجيع الحوار المجتمعي: حيث يتطلب دمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في أماكن العمل حوارًا اجتماعيًا لضمان أن التقدم التكنولوجي يحترم حقوق العمال ويعمل على تحسين جودة الوظائف.
«الخارجية السودانية» تطالب بتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين