أمن مراكش يواصل حملته ضد مروجي المفرقعات والشهب النارية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
أسفرت عملية أمنية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بكل من حي باب الخميس وحي باب دكالة، عن إيقاف شخصين أحدهما قاصر والذي ضبط متلبسا بحيازة شهابين ناريين كبيرين أكد في شأنهما أنه اقتناهما من لدن شخص يجهله بحي باب دكالة من أجل إعادة بيعها.
كما ضبط الشخص الثاني بسويقة باب دكالة متلبسا بحيازة 2248 وحدة مفرقعة و48 شهاب ناري تحمل كلها علامات تجارية مختلفة.
هذا وقد تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة والتي قضت بإخضاع القاصر لتدابير المراقبة القضائية والثاني للحراسة النظرية من أجل البحث والتقديم وكذلك إيقاف المزود، كما تم التنسيق مع إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل التوصل بمطالبها المدنية في الموضوع.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تليفونك هيبقى خردة.. إيقاف الشبكات عن هذه الهواتف رسميًا في مصر بعد العيد
في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة، يعتزم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تنفيذ قراره بإيقاف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، وذلك اعتبارًا من 7 أبريل 2025.
هتبيع تليفونك برخص التراب لهذا السبب
رسوم إنستاباي الجديدة.. هل يتم زيادة فواتير الكهرباء والتليفون عبر التطبيق؟
تليفونك هيبقى حتة حديدة.. تعطيل هذه الهواتف رسميًا في مصر اعتبارًا من 7 أبريل
فقرة التليفون .. محمد رمضان يهدي مواطنا 200 ألف جنيه
احذر.. الحبس سنتين عقوبة خدش الحياء عن طريق التليفون بالقانون
ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الرقابة على سوق الهواتف المحمولة، وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية وسداد الجمارك المستحقة، ما يسهم في ضبط السوق وحماية المستهلكين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
يأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة، تعتمد على إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضبط السوق، والتأكد من تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني.
ويسهم هذا الإجراء في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال، وتقليل خسائر الدولة الناجمة عن التهرب الجمركي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
وقد منحت الحكومة مهلة امتدت 3 أشهر لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، حيث تم إبلاغ جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية.
إطلاق تطبيق "تليفوني" لتسجيل الهواتف المستوردةفي خطوة لدعم تنفيذ القرار، أطلقت مصلحة الجمارك في وقت سابق من بدياة العام تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا تحت اسم "تليفوني" (Telephoney)، والذي يمكن المستخدمين من التحقق من حالة هواتفهم المحمولة، وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي أم لا.
"تليفوني" هو تطبيق رسمي يتيح للمستخدمين إدخال رقم التعريف الدولي للأجهزة المحمولة (IMEI) لمعرفة حالة الجهاز، وما إذا كان خاضعًا للضرائب والرسوم الجمركية. ويساعد التطبيق في:
التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.معرفة ما إذا كان الجهاز مسجلًا لدى مصلحة الجمارك.معرفة ما إذا كان الجهاز مطالبًا بسداد رسوم جمركية أم لا.التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.كيفية استخدام التطبيق؟يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق من متجري Google Play وApp Store، ثم إدخال رقم IMEI الخاص بالهاتف، والذي يمكن العثور عليه من خلال:
إعدادات الجهاز.الرمز (#06#) عبر شاشة الاتصال.ظهر الهاتف أو درج شريحة SIM.بعد إدخال الرقم، سيعرض التطبيق بيانات الهاتف، بما في ذلك مدى قانونيته، وحالة تسجيله الجمركي، وهل هو مطالب بدفع رسوم إضافية أم لا.
تفاصيل تطبيق القرار وآلية تحصيل الرسوم الجمركيةأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع الهواتف المستوردة ستعمل على الشبكات المصرية لمدة 90 يومًا فقط دون تسجيل، وبعدها سيتم إيقاف تشغيل أي هاتف غير مسجل بشكل رسمي، ووفقًا للقوانين الجمركية:
الاستخدام الشخصي: يسمح للمسافرين القادمين من الخارج بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم، بشرط تسجيله عند الدخول.الاستيراد التجاري: في حالة استيراد 5 هواتف أو أكثر، يتم فرض رسوم جمركية وفقًا لسعر ونوع الهاتف.ويتم تسوية هذه الرسوم من خلال تقديم إثبات التسجيل الجمركي، كما يمكن للمستخدمين سداد الرسوم عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.
تحذيرات هامة للمستخدمين قبل شراء الهواتفلتجنب المشكلات الناتجة عن شراء الأجهزة المهربة، ينصح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المستخدمين باتباع الخطوات التالية عند شراء هاتف جديد:
استخدام تطبيق "تليفوني" للتحقق من حالة الهاتف قبل الشراء.شراء الأجهزة من مصادر موثوقة تحمل شهادة ضمان محلية.تجنب شراء الهواتف التي تعرض بأسعار أقل من المعتاد بشكل غير طبيعي.التحقق من تسجيل الهاتف رسميًا لتجنب إيقاف تشغيله لاحقًا.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات