جندي إسرائيلي يلحق بصديقه المنتحر بنفس اللواء.. جيش الاحتلال يتساقط من الاكتئاب
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أقدم جندي إسرائيلي على الانتحار مساء اليوم الاثنين، وهو من اللواء العسكري كفير، وذلك بعد يوم واحد من موت صديقه الذي قرر التخلص من حياته بعد أزمة نفسية بسبب الضغوط النفسية وأعمال القمع التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي.
الجندي الإسرائيلي يدعى أور دونيو من لواء كفير، قرر الانتحار، وذكرت القناة 12 العبرية قبل قليل، أن بعد يوم واحد من دفن زميله الذي أحرق نفسه جراء معاناته من حالة نفسية، بسبب أحداث صعبة جرت معه خلال حرب 2014 بغزة، انتحر اليوم أيضا الجندي دونيو من سكان المنطقة الجنوبية حيث عاني من اضطراب ما بعد الصدمة بسبب خدمته العسكرية.
ويعرف لواء كفير أيضا باللواء رقم 900 هو أحد ألوية الجيش الإسرائيلي يتمركز تاريخياً في الضفة الغربية المحتلة، وتم تشكيل ستة كتائب مشاة مختلفة في بداية التسعينات لمساندة القوات المدرعة الموجودة في الضفة الغربية، ثم أصبحت هذه كتائب مختصة في القتال في المدن إبان الانتفاضة الثانية.
وأعلن عن لواء كفير في 6 ديسمبر 2005 ويحمل هذا الاسم التابع للشعبة 162 في قيادة المنطقة الوسطى، وعرف عن اللواء بممارساته القمعية وأعمال التنكيل بحق السكان الفلسطينيين، إضافة إلى إعلان مجندين فيه رفضهم تنفيذ أوامر إخلاء المستوطنات.
واللواء مسؤول عن 70 في المئة من الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وأظهرت تحقيقات أعدها الجيش الإسرائيلي أخيراً، أن اللواء تصدر ألوية المشاة الأربعة في نسبة الانضباط الداخلي بين عناصره، وأنه يحتل المرتبة الأولى لجهة عدد الجنود الذين ينتقلون منه للدراسة في كلية الضباط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جندي إسرائيلي الانتحار جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلى الضغوط النفسية اللواء كفير
إقرأ أيضاً:
الضفة الغربية تحت حصار الحواجز (شاهد)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: "الضفة الغربية تحت حصار الحواجز.. تشديد نقاط التفتيش يشكل خطرًا على حياة الفلسطينيين"، حيث تناول التقرير المعاناة اليومية التي يواجهها الفلسطينيون نتيجة القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على التنقل في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى مأساة إنسانية وقعت في مدينة الخليل، حيث فارقت امرأة فلسطينية الحياة بعد أن تأخرت عائلتها في نقلها إلى المستشفى بسبب الحواجز العسكرية، في طريقها إلى المستشفى، وجدت سيارة الإسعاف نفسها متوقفة أمام أحد الحواجز بين الخليل وبلدة سعير، وبسبب تعنت قوات الاحتلال وتعطيل الحركة، لم يتمكن ذووها من إنقاذها، واضطروا لاحقًا إلى حمل جثمانها مباشرة إلى مثواها الأخير.
الضفة الغربيةوسلط التقرير الضوء على أن مثل هذه الأحداث أصبحت واقعًا يوميًا في الضفة الغربية، حيث يعاني السكان من صعوبة التنقل بين القرى والمدن بسبب الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش الإسرائيلية، مؤكدة أن هذه الإجراءات التعسفية لا تنتهك فقط حق الفلسطينيين في حرية الحركة، بل تعرض حياتهم للخطر، حيث يمكن أن يكون التأخير في الوصول إلى المستشفيات أو الخدمات الطارئة مسألة حياة أو موت.
جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي للحكومة الفلسطينية في غزة، أكد أن عدد المفقودين منذ اندلاع الحرب على القطاع في أكتوبر 2023 وصل إلى ما يزيد عن 14 ألف مفقود.
وكان اتفاق الهدنة وإنهاء الحرب قد دخل حيز التنفيذ في يوم الأحد الماضي، وتُكثف السلطات الفلسطينية جهودها منذ ذلك الحين لحصر الخسائر البشرية بسبب العدوان.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الاحتلال ارتكب 10100 مجزرة راح ضحيتها 61182 شهيدا ومفقودا منذ 7 أكتوبر 2023.
وأشارت الإحصائية إلى أن 2092 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة وراح ضحيتها 5967 شهيداً.
وتضمنت الخسائر البشرية 12316 شهيدة من النساء و1155 شهيدا من الطواقم الطبية و94 من الدفاع المدني و205 من الصحفيين
وذكرت الإحصائية أن هُناك 44 فلسطينياً استشهدوا بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع و8 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 7 أطفال.
كما شهدت شهور العدوان ميلاد 214 طفلا رضيعا ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة الجماعية و808 أطفال استشهدوا عمرهم أقل من عام.
وتأمل مصر مع باقي الشركاء الدوليين في رفع المُعاناة عن أهل غزة بعد وقف الحرب، وتُواصل الدولة المصرية جهودها في ملف إيصال المُساعدات الإنسانية العاجلة إلى داخل القطاع.
وتعمل السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله على التعاون مع المجتمع الدولي بهدف إعادة الحياة من جديد للقطاع.
يُعرف المفقودون في الحرب وفقاً للقانون الدولي بأنهم الأشخاص الذين انقطعت أخبارهم أثناء النزاعات المسلحة، ولا يُعرف مكانهم أو مصيرهم، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين. يمكن أن يكونوا قد قُتلوا، أو أُسروا، أو تعرضوا للاختفاء القسري. اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 يُلزمان أطراف النزاع باتخاذ كل التدابير الممكنة لمعرفة مصير المفقودين وإبلاغ عائلاتهم، مع تسجيل بيانات القتلى والمحتجزين وإيصال المعلومات بشكلٍ دقيق.
القانون الدولي الإنساني يؤكد على ضرورة حماية حقوق المفقودين وضمان البحث عنهم واستعادة الروابط العائلية. تلعب اللجنة الدولية للصليب الأحمر دوراً محورياً في هذا السياق من خلال مساعدة الدول والمنظمات لتحديد مصير المفقودين والتخفيف من معاناة أسرهم. تُعد قضية المفقودين مسؤولية إنسانية وقانونية تتطلب تعاوناً دولياً لتحقيق العدالة وضمان إنصاف عائلاتهم المتضررة، ولضمان عدم تكرار الانتهاكات في النزاعات المستقبلية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا