بغداد اليوم- متابعة

قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن مديرية التجارة لولاية وهران بالتنسيق مع مصالح الشرطة لأمن الدوائر شرعت في عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة.

وأفادت بأن مديرية التجارة بولاية وهران شرعت في عمليات سحب واسعة وشاملة لكل ما يعثر عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات علامة تجارية صينية مختصة في توريد الألبسة النسائية والأحذية وإكسسوارات الزينة عبر الانترنت، والتي ثبت على مستوى مخابر الشرطة الجزائرية كما العالمية لاحتوائها على مواد سامة وغير قانونية تؤدي عن طريق استنشاقها أو الاحتكاك المباشر بها مع الجلد إلى الإصابة بالسرطان والربو وعدة أمراض خطيرة أخرى.

وفي حصيلة أولية استندت إلى معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح أمن دائرة بئر الجير مفادها تداول هذا النوع من الأزياء وبكثرة عبر متاجر تنشط بالمنطقة في مجال بيع ملابس نسائية مستوردة بأسعار مغرية، تمكنت الشرطة بمعية فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارية على مستوى الإقليم من ضبط ألبسة تحمل فعلا تلك المواصفات محل الشبهة على مستوى مركز تجاري يتردد عليه الكثيرون بناحية بئر الجير.

وحجزت السلطات خلال العملية 139 وحدة وهي عبارة عن فساتين من مختلف المقاسات والموديلات منسوجة بألياف تحوي نسبة عالية من مواد كيميائية مضرة بالصحة.

ووفق الصحيفة الجزائرية، اتضح قيام صاحب المركز بتخصيص جناح خاص لعرض منتجات العلامة التجارية ذات الأسعار المنخفضة لاستقطاب الزبونات.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نيجيرفان بارزاني وملك الأردن يؤكدان على تكثيف الجهود الدولية لتهدئة شاملة في المنطقة

نيجيرفان بارزاني وملك الأردن يؤكدان على تكثيف الجهود الدولية لتهدئة شاملة في المنطقة

مقالات مشابهة

  • مشعل بودواو يدخل تاريخ الكرة الجزائرية بعد موسم واحد من تأسيسه !
  • الجوية الجزائرية تُطلق خطوط مباشرة جديدة خلال الشتاء المقبل
  • فعاليات ووقفات نسائية في حجة بالذكرى السنوية للصرخة
  • نيجيرفان بارزاني وملك الأردن يؤكدان على تكثيف الجهود الدولية لتهدئة شاملة في المنطقة
  • أكاديمية الشرطة تنظم دورة لـ 24 متدربًا على عمليات حفظ السلام من 14 دولة
  • “Jetour”..للمصادقة على القطع الجزائرية 
  • المخترة.. نسائية أيضاً!
  • الجمارك الجزائرية في مواجهة تحديات التقليد والقرصنة
  • إنطلاق عملية تكوين أعضاء البعثة الجزائرية للحج
  • توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظيرتها التركية