سرايا - جددت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران تهديداتها لضرب مشروع خط "البصرة-العقبة" النفطي في حال الشروع بتنفيذه.

يأتي ذلك في الوقت الذي هاجمت فيه مجموعة من السياسيين داخل الإطار التنسيقي "الشيعي" المشروع، محاولين تحشيد الرأي العام الداخلي ضده.

وتتصاعد حدة الصراع بين واشنطن وطهران، وتلويح الأخيرة بشكل دائم بغلق مضيق هرمز الذي يعد الممر البحري الوحيد لنقل النفط العراقي، ومحاولة السيطرة على طريق النقل العام في الخليج العربي.




أطماع إيرانية

سعت إيران، خلال السنوات الماضية، إلى محاصرة العراق ومنع إقامته أية مشروع نقل إستراتيجي، سواء على مستوى نقل النفط والغاز، أو البضائع وحتى المسافرين.

وحاولت طهران إقناع العراق بالربط السككي، الذي يسمح لها بالقضاء على مشروع ميناء الفاو، من خلال استخدام ميناء بندر عباس كمحطة بحرية أخيرة للبضائع القادمة من الصين أو الهند وغيرهما، ثم نقل البضائع من خلال خط سكك الحديد إلى العراق.

يقول الخبير الاقتصادي، عادل الغراوي، إن "إيران تعمل، منذ سنوات، على محاصرة العراق والمنطقة عمومًا، عبر حصر عمليات النقل عبرها، وذلك لجعل البلاد منفذًا رئيسًا لها للهروب من العقوبات الاقتصادية".

وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "مشروع البصرة العقبة، رغم بعض الملاحظات على تكلفته اليوم، لكنه سيكون ذا مردودٍ مهم خلال السنوات المقبلة، خاصة أن عملية تنويع منافذ النقل ستمكن العراق من التخلص من عقدة بحر الخليج".

ويعتمد العراق على منفذين فقط لتصدير نفطه نحو الخارج، 90% نحو البوابة البحرية عبر الخليج العربي، 10% فقط عبر خط جيهان التركي الذي ينقل نفط كركوك وكردستان فقط.


الهيمنة

تعود فكرة خط أنابيب "البصرة-العقبة" إلى العام 1983، إلا أن انشغال النظام السابق في الحرب الإيرانية ومن بعدها حرب الخليج والحصار الاقتصادي حالت دون تنفيذ المشروع.

وفي 2013 اتفقت بغداد وعمّان على إحياء الخط القديم الجديد "البصرة-العقبة" بطول 1700 كم، والذي من المفترض أن تصل طاقته الاستيعابية في النقل إلى أكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، مع خط موازٍ للغاز.

وتعرضت حكومات حيدر العبادي 2018، ومصطفى الكاظمي 2020، وصولاً إلى الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني إلى ضغوط كبيرة من قبل المليشيات الموالية لإيران بهدف منع أي تقدم في مشروع خط أنابيب "البصرة-العقبة"، وإلغاء المشروع بشكل كلي بحجة أن وصول النفط العراقي إلى العقبة يعني وصوله إلى إسرائيل.

ووصف النائب في البرلمان، مصطفى سند، وزارة النفط العراقية بـ" المنبطحة" لموافقتها على مشروع "العقبة-البصرة"، وإعلان قرب الشروع بتنفيذ المشروع.

وقال، سند، المقرب من طهران والفصائل الموالية لها، في مناسبات عديدة، أنه سيقف ضد المشروع "سأعمل بكل الطرق ضد هذا المشروع، حتى وإن انتهى الأمر بإقصائي بأي طريقة".

من جهته، كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة النفط عن تريث الوزارة والحكومة بالمضي بمشروع "البصرة-العقبة" النفطي، بعد تهديدات تلقتها الوزارة.

وقال المسؤول الذي، طلب حجب اسمه، إن "وزارة النفط تلقت تهديدات مبطنة وعلنية في ذات الوقت من قبل ميليشيات مسلحة -موالية لإيران- توعدت باستهداف الكوادر العاملة في المشروع بشكل مباشر في حال الشروع بالبدء به".

بدوره، كشف نائب من الإطار التنسيقي "الشيعي"، عن وجود شخصيات سياسية عراقية قد تلقت أوامر خارجية بهدف عرقلة أي جهود للتصويت على إقرار مشروع "البصرة-العقبة".

وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "إرم نيوز"، إن "هناك شخصيات داخل الإطار التنسيقي تقف بالضد من المشروع، والجميع يعلن ان هؤلاء يعملون بشكل متماهٍ مع دولة جارة، ويلبون كل مصالحها، وهم من ضغط على حكومة محمد شياع السوداني لإيقاف المشروع".

وكان رئيس "المجلس السياسي" لحركة "النجباء" علي الأسدي، قد وصف السياسيين الموافقين على خط أنبوب "البصرة-العقبة" بـ "الأعداء".

وهاجم، الأسدي، الذي يتبع حركة "النجباء" أكثر الفصائل المسلحة الموالية إلى إيران، بعض "الشخصيات السياسية الشيعية لموافقتهم على مد الأنبوب"، مشيرًا إلى أن "معركة مد أنبوب (البصرة - العقبة) خاسرة ومحكوم عليها بالفشل".

ولم تكن مواقف طهران تجاه الهيمنة على خطوط النقل بجديدة، حيث عملت على السيطرة على خطوط إمداد نقل الغاز إلى العراق.

وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عمران الجابري، لـ "إرم نيوز"، إن "طهران لن تدع العراق يتحرر من هيمنة خطوط النقل التي تسيطر عليها، مثلما فعلت، اليوم، من الهيمنة على خط الغاز المورد، حتى مع تعاقدات العراق مع دولة تركمنستان، فإنها اشترطت نقل الغاز عبر أرضيها من خلال أنابيبها الممتدة للعراق".

ارم


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: البصرة العقبة على خط

إقرأ أيضاً:

ما الذي يجري وراء الكواليس!!

بقلم : تيمور الشرهاني ..

الحديث عن اتفاق سري بين روسيا وإيران لتسليم السلطة في سوريا للثوار يمثل تحولاً كبيراً في مسار الأزمة السورية. ومع ذلك، فإن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على تفاصيله الدقيقة، ومواقف اللاعبين الدوليين والإقليميين، وتفاعل الشعب السوري مع أي ترتيبات سياسية جديدة.
الأيام القادمة قد تحمل تطورات مهمة تكشف حقيقة هذه الاتفاقات، وعلى العالم العربي أن يكون مستعداً لفهم هذه التحولات، والتعامل معها بما يخدم مصلحة الشعوب، لا القوى الخارجية.
سيما أن العراق يعتبر طرفاً مهماً في هذه المعادلة فلديه روابط وثيقة مع إيران، سواء من خلال الحكومة أو الميليشيات التي تدعمها طهران. لذلك، من الطبيعي أن يكون على علم بأي تحركات إيرانية كبيرة في سوريا.
أما من جانب الرئيس بشار الأسد، كان دائماً في مركز الأزمة السورية، وبقاؤه في السلطة كان نتيجة الدعم غير المحدود من إيران وروسيا. لكن إذا كان هناك “اتفاق سري” لتسليم السلطة أو تقاسمها، فإن موافقته قد تكون نتيجة لضغوط هائلة من حلفائه.
بيد أن الاستقرار الإقليمي وبالذات سوريا له تأثير مباشر على العراق والمنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب وتنظيم “داع… ش”. لذا، قد يكون العراق طرفاً مشاركاً ولاعباً أساسياً في أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الصراع.
وبهذا نستنتج تقاسم النفوذ بين القوى الكبرى بمساعدة الثوار بقيادة أحمد الشرع.
هنا نقول إن روسيا قد تحتفظ بنفوذها العسكري والاقتصادي عبر قواعدها في سوريا.
وكذلك إيران قد تركز على الحفاظ على خطوط إمدادها ومصالحها الاستراتيجية.
وتركيا قد تسعى للحصول على ضمانات بشأن المناطق الحدودية، والحد من نفوذ الأكراد.
وبنفس الوقت، إعادة بناء سوريا وإدخال المعارضة في السلطة قد يفتح الباب أمام مشاركة دول الخليج والدول الغربية في إعادة إعمار سوريا، وهو ما يصب في مصلحة الشعب السوري.
وأي اتفاق من هذا النوع لن يؤثر فقط على سوريا، بل سيمتد تأثيره إلى المنطقة بأكملها. أولاً، ضمان إضعاف النفوذ الإيراني وتقليص دور إيران في سوريا قد يعني تراجع نفوذها الإقليمي، وهو ما قد ينعكس على ملفات أخرى مثل العراق ولبنان واليمن.
وثانياً، توازن جديد للقوى قد نشهد إعادة ترتيب للتحالفات الإقليمية، مع صعود دور دول الخليج وتركيا في سوريا.
كذلك، إيجاد فرصة للسلام إذا تم تنفيذ الاتفاق بحكمة، فقد يكون بداية لحل الأزمة السورية، وعودة الملايين من اللاجئين إلى بلادهم.
فهل سيكون هذا الاتفاق بداية لنهاية الأزمة السورية؟ أم أنه مجرد خطوة أخرى في لعبة النفوذ الإقليمي والدولي؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.

تيمور الشرهاني

مقالات مشابهة

  • توقعات إنتاج العراق من النفط في العامين 2025 و2026
  • العراق يؤكد على ضرورة “استقرار سوريا”
  • واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية»
  • البصرة تفتح أبوابها لعودة المسيحيين والصابئة وتمنحهم أراضٍ
  • نائب: العراق يوقف تصدير النفط الأسود لسوريا
  • وزير النقل يدشن مشروع تأسيس وتشغيل وصيانة مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها ويطلق منصة “مستنداتك”
  • ما الذي يجري وراء الكواليس!!
  • ما حجم النفط الذي يمكن أن يضخَّه ترامب؟
  • أطلق منصة “مستنداتك”.. وزير النقل يدشن مشروع مركز الرقمنة والمعالجة الفنية بالوزارة وفروعها
  • المنتجات النفطية تنشر اسماء محطات الوقود والساحات المجهزة للنفط الابيض في البصرة