خط البصرة - العقبة .. يشعل غضب ميليشيات عراقية
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
سرايا - جددت فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران تهديداتها لضرب مشروع خط "البصرة-العقبة" النفطي في حال الشروع بتنفيذه.
يأتي ذلك في الوقت الذي هاجمت فيه مجموعة من السياسيين داخل الإطار التنسيقي "الشيعي" المشروع، محاولين تحشيد الرأي العام الداخلي ضده.
وتتصاعد حدة الصراع بين واشنطن وطهران، وتلويح الأخيرة بشكل دائم بغلق مضيق هرمز الذي يعد الممر البحري الوحيد لنقل النفط العراقي، ومحاولة السيطرة على طريق النقل العام في الخليج العربي.
أطماع إيرانية
سعت إيران، خلال السنوات الماضية، إلى محاصرة العراق ومنع إقامته أية مشروع نقل إستراتيجي، سواء على مستوى نقل النفط والغاز، أو البضائع وحتى المسافرين.
وحاولت طهران إقناع العراق بالربط السككي، الذي يسمح لها بالقضاء على مشروع ميناء الفاو، من خلال استخدام ميناء بندر عباس كمحطة بحرية أخيرة للبضائع القادمة من الصين أو الهند وغيرهما، ثم نقل البضائع من خلال خط سكك الحديد إلى العراق.
يقول الخبير الاقتصادي، عادل الغراوي، إن "إيران تعمل، منذ سنوات، على محاصرة العراق والمنطقة عمومًا، عبر حصر عمليات النقل عبرها، وذلك لجعل البلاد منفذًا رئيسًا لها للهروب من العقوبات الاقتصادية".
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "مشروع البصرة العقبة، رغم بعض الملاحظات على تكلفته اليوم، لكنه سيكون ذا مردودٍ مهم خلال السنوات المقبلة، خاصة أن عملية تنويع منافذ النقل ستمكن العراق من التخلص من عقدة بحر الخليج".
ويعتمد العراق على منفذين فقط لتصدير نفطه نحو الخارج، 90% نحو البوابة البحرية عبر الخليج العربي، 10% فقط عبر خط جيهان التركي الذي ينقل نفط كركوك وكردستان فقط.
الهيمنة
تعود فكرة خط أنابيب "البصرة-العقبة" إلى العام 1983، إلا أن انشغال النظام السابق في الحرب الإيرانية ومن بعدها حرب الخليج والحصار الاقتصادي حالت دون تنفيذ المشروع.
وفي 2013 اتفقت بغداد وعمّان على إحياء الخط القديم الجديد "البصرة-العقبة" بطول 1700 كم، والذي من المفترض أن تصل طاقته الاستيعابية في النقل إلى أكثر من مليوني برميل من النفط يومياً، مع خط موازٍ للغاز.
وتعرضت حكومات حيدر العبادي 2018، ومصطفى الكاظمي 2020، وصولاً إلى الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني إلى ضغوط كبيرة من قبل المليشيات الموالية لإيران بهدف منع أي تقدم في مشروع خط أنابيب "البصرة-العقبة"، وإلغاء المشروع بشكل كلي بحجة أن وصول النفط العراقي إلى العقبة يعني وصوله إلى إسرائيل.
ووصف النائب في البرلمان، مصطفى سند، وزارة النفط العراقية بـ" المنبطحة" لموافقتها على مشروع "العقبة-البصرة"، وإعلان قرب الشروع بتنفيذ المشروع.
وقال، سند، المقرب من طهران والفصائل الموالية لها، في مناسبات عديدة، أنه سيقف ضد المشروع "سأعمل بكل الطرق ضد هذا المشروع، حتى وإن انتهى الأمر بإقصائي بأي طريقة".
من جهته، كشف مصدر مسؤول رفيع المستوى في وزارة النفط عن تريث الوزارة والحكومة بالمضي بمشروع "البصرة-العقبة" النفطي، بعد تهديدات تلقتها الوزارة.
وقال المسؤول الذي، طلب حجب اسمه، إن "وزارة النفط تلقت تهديدات مبطنة وعلنية في ذات الوقت من قبل ميليشيات مسلحة -موالية لإيران- توعدت باستهداف الكوادر العاملة في المشروع بشكل مباشر في حال الشروع بالبدء به".
بدوره، كشف نائب من الإطار التنسيقي "الشيعي"، عن وجود شخصيات سياسية عراقية قد تلقت أوامر خارجية بهدف عرقلة أي جهود للتصويت على إقرار مشروع "البصرة-العقبة".
وقال النائب، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ "إرم نيوز"، إن "هناك شخصيات داخل الإطار التنسيقي تقف بالضد من المشروع، والجميع يعلن ان هؤلاء يعملون بشكل متماهٍ مع دولة جارة، ويلبون كل مصالحها، وهم من ضغط على حكومة محمد شياع السوداني لإيقاف المشروع".
وكان رئيس "المجلس السياسي" لحركة "النجباء" علي الأسدي، قد وصف السياسيين الموافقين على خط أنبوب "البصرة-العقبة" بـ "الأعداء".
وهاجم، الأسدي، الذي يتبع حركة "النجباء" أكثر الفصائل المسلحة الموالية إلى إيران، بعض "الشخصيات السياسية الشيعية لموافقتهم على مد الأنبوب"، مشيرًا إلى أن "معركة مد أنبوب (البصرة - العقبة) خاسرة ومحكوم عليها بالفشل".
ولم تكن مواقف طهران تجاه الهيمنة على خطوط النقل بجديدة، حيث عملت على السيطرة على خطوط إمداد نقل الغاز إلى العراق.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، عمران الجابري، لـ "إرم نيوز"، إن "طهران لن تدع العراق يتحرر من هيمنة خطوط النقل التي تسيطر عليها، مثلما فعلت، اليوم، من الهيمنة على خط الغاز المورد، حتى مع تعاقدات العراق مع دولة تركمنستان، فإنها اشترطت نقل الغاز عبر أرضيها من خلال أنابيبها الممتدة للعراق".
ارم
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: البصرة العقبة على خط
إقرأ أيضاً:
وزارة النقل: بدء تشغيل خط الرورو المصري/ الإيطالي خلال نوفمبر الجاري
شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس لشركةDFDS للمتوسط ونائب رئيس العمليات لشركة DFDS للمتوسط ونائب رئيس مجلس إدارة بان مارين جروب انطلاق فعاليات مؤتمر الإعلان عن إطلاق خط الرورو المصري/ الإيطالي بين مينائي (دمياط – تريستا).
وفي كلمته خلال فعاليات التدشين قدم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الشكر للحضور على المشاركة في مؤتمر إعلان خط الرورو المصري الإيطالي هذا المشروع الاقتصادي الهام للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية والذي يعد نتاج للعلاقات المتميزة على المستوى الإستراتيجي والاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذلك توجيهاته لفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وفقًا لتوجهات الدولة بمضاعفة الصادرات المصرية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، فقد كان من أهم أولوياتنا لتحقيق تلك الأهداف هو مشروع خط الرورو (دمياط – تريستا).
وأوضح الوزير أن هذا المؤتمر يجمع التمثيل الحكومي والقطاع الخاص المصري والإيطالي والعالمي بمشاركة متميزة من المصدريين المصريين وكبري الشركات الإيطالية والعالمية المصدرة لمصر مستلزمات إنتاج والتي لديها خطوط إنتاج بمصر مما يساهم باطلاع كافة الأطراف المعنية بأهمية المشروع وتقديم كل سبل الدعم لتنفيذه ونجاحه.
وأشار إلى قيام وزارة النقل منذ بدء المباحثات على المشروع بالحوار المصري الإيطالي الأول والثاني عام 2018 و2019 بدعم المشروع والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتذليل أية معوقات تشغيلية أو إجرائية لتسيير هذا الخط.
كما تم التنسيق الكامل مع الجانب الإيطالي وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء بالبلدين بشأن عناصر المشروع (التعاون المينائي- مشغلو السفن العاملة على الخط - التعاون الجمركي - النقل البري - البضائع المنقولة).
وتابع: لقد قامت الدولة المصرية بتقديم الحوافز للمشروع لضمان الاستمرارية والتشغيل الاقتصادي حيث شملت على الآتي:
1- تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% على أن يطبق مبدأ المعاملة بالمثل.
2- تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 دولار لكل شاحنة وارد و350 دولارا لكل شاحنة صادر لتصبح 100 دولار سواء للصادر أو الوارد.
3- تم توقيع الوثائق القانونية لتسيير الخط مع النظراء الإيطاليين (مذكرة الموانئ – مذكرة للتعاون الجمركي –إعلان نوايا مع الخط على السفينة - الاتفاق الحكومي للنقل الدولي لخدمه خط (الرورو) ومذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري).
وأشار إلى أنه في إطار الدعم لرحلة العودة لضمان عدم تحميل المصدر المصري الأعباء المالية للتشغيل تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنه 2007 بإنشاء لجنة جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها لتحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
وأضاف أنه مما لاشك فيه أن الترويج للخط والبضائع المنقولة أولوية لنجاح المشروع وقد عملنا على الترويج بالتعاون مع الوكالة التجارية الإيطالية والتمثيل التجاري والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري الإيطالي وتمت المشاركة بمعارض خارج البلاد (معرض فروت لوجستيكا برلين – معرض ماكفروت) وكان لزامًا علينا استكمالا لجهود من خلال مؤتمر اليوم بحضور المصدرين والمستوردين والشركات الإيطالية والعالمية فقد قامت وزارة النقل والحكومة المصرية بتقديم الدعم اللازم للخط وإنه لا بد من تضافر جهود القطاع الخاص المصري والإيطالي لنجاح المشروع.
وأوضح أن وزارة النقل نجحت بالتعاون مع الوزارات المعنية فى تذليل المعوقات وتحديد موعد التنفيذ الفعلي للمشروع وبداية الخدمة كالتالي:
يوم الثالث والعشرون من نوفمبر 2024 الحالي وصول الباخرة لميناء دمياط لتفريغ شحنة تريلات وحاويات فارغة والانتظار في منطقة المخطاف بميناء دمياط.يوم التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 الموعد الفعلي لبداية الخدمة (مغادرة السفينة من ميناء دمياط الساعة العاشرة صباحا ووصولها إلى ميناء تريستا يوم 2 ديسمبر 2024). وسيتم تنفيذ احتفالية بمناسبة تدشين اول رحلة فعلية للخط يوم الجمعة التاسع والعشرون من نوفمبر 2024 بميناء دمياط.وفي ختام كلمته قدم الوزير الشكر لجميع المشاركين في هذا المؤتمر، والقائمين على هذا المشروع، وخص بالشكر الغرف التجارية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ووزارات المالية والداخلية والزراعة وهيئة الاستثمار، مؤكدا على المسئولية المشتركة للحكومة والقطاع الخاص لنجاح هذا الخط الحيوي والهام وضمان استمراريته وتحقيقه العائد الاقتصادي الذى يحقق مصالح البلدين وأتمنى لكم جميعا التوفيق والمناقشات البناءة خلال مؤتمر اليوم.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على أهمية تدشين خط "الرورو" لنقل الحاصلات الزراعية حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع ويقلل زمن وصول البضائع المصرية لأوروبا مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
وأضاف أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، يعتبر من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعتها الطبية عالميا.
وقال "فاروق" إن وزارة الزراعة تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتنا الزراعية، مع تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد، من خلال تتبع المنتجات الزراعية المراد تصديرها وإحكام الرقابة عليها بدءًا من المزرعة وحتى ميناء الوصول في الدولة المستوردة تحت الاشراف الكامل للجهات الرقابية ممثلة في الحجر الزراعي والجهات الفنية.
وتابع وزير الزراعة: صادرتنا الزراعية تسهم في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية وخلال الفترة الأخيرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة نحو 9،2 مليار دولار.
ولتعظيم الإستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة، فقد تم تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًا لدى وزارة الزراعة، مع توجيهاتنا باستمرار العمل بجميع المعامل التابعة للوزارة طوال 24 ساعة دعمًا للمصدرين والمنتجين الزراعيين وجمهور المتعاملين.
كما تم إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد، بغرض خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة أو المصدرة، الأمر الذي أدى إلى تقليل زمن الإفراج إلى 48 ساعة أو أقل حسب نوع السلعة مع الربط الإلكتروني بالمعامل المتخصصة بتحليل العينات.
"فاروق" أكد أن تدشين خط النقل السريع الرورو من الإنجازات الهامة لوزارة النقل ولقطاع النقل البحري خاصة التي تدعم نقل الحاصلات الزراعية من مصر إلى إيطاليا عبر ميناء دمياط وصولًا إلى ميناء تريستا الإيطالي تعزيزًا لمنظومة النقل البحري السريع.مؤكدا أن هذا المشروع يسهم في تقليل زمن وتكلفة النقل للحاصلات الزراعية المصرية مقارنة بالنقل الجوي مع حل مشكلة الفراغات خلال أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام لبعض الحاصلات الزراعية الطازجة مثل الفراولة والعنب والخضراوات الطازجة مع الحفاظ على جودتها.
وفي نهاية كلمته، وجه وزير الزراعة، الشكر للفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل متطلعا لزيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر لتشمل قطاع الزراعة وليكن خط الرورو هو بوابة الخير بين إفريقيا وأوروبا.