زيادة أسعار السجائر في مصر 2024: تفاصيل وأسباب
تاريخ النشر: 15th, July 2024 GMT
صرّح هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، بأن التعديل الأخير في أسعار السجائر ليس زيادة جديدة، بل هو تعديل تطبيقي لقانون التأمين الصحي الشامل.
جاء هذا التصريح خلال مكالمة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث" مساء الأحد.
وأوضح أمان أن القانون فرض ضريبة قدرها 75 قرشًا على كل علبة سجائر، تزداد بقيمة 25 قرشًا كل ثلاث سنوات، لتصل حاليًا إلى 1.
وأكد أن هذه الزيادة ليست جديدة، بل هي تنفيذ لما نص عليه القانون، وقال: "دي مش زيادة جديدة.. لو مزودناش الدولة هتجمعه مننا".
وأضاف أمان أن السبب وراء الزيادة التي تم تطبيقها على بعض أنواع السجائر، والتي بلغت 22 قرشًا، هو دعم التأمين الصحي الشامل، وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن هذه هي الزيادة الثانية التي تُفرض لصالح منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أنه إذا لم تتم الزيادة الأخيرة، فإن الدولة ستأخذها من الشركة.
وخلال الساعات الأخيرة، كانت أسعار السجائر هي العبارة الأكثر بحثًا على الإنترنت من قبل المواطنين، خاصة بعد إعلان الشركة الشرقية للدخان عن زيادة عاجلة في أسعار السجائر، مما جعلها تتصدر محرك البحث جوجل.
وفيما يلي نرصد التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة.
تفاصيل زيادة أسعار السجائرأعلنت شركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني) عن زيادة أسعار السجائر المحلية التابعة لها بقيمة تتراوح ما بين 22 إلى 25 قرشًا للعلبة الواحدة، اعتبارًا من الجمعة الماضية، الموافق 12 يوليو 2024.
وأكدت الشركة أن هذه الزيادة جاءت وفقًا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتها، واستكمالًا لقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.
أسعار السجائر الجديدة- بوكس 10: 25 جنيهًا بدلًا من 24.5 جنيه.
- كليوباترا كينج سايز: 34.72 جنيه بدلًا من 34.50 جنيه.
- كليوباترا سوفت كوين: 34.72 جنيه بدلًا من 34.50 جنيه.
- بوسطن بلمونت كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 34.72 جنيه بدلًا من 34.50 جنيه.
- كليوباترا سوبر: 34.72 جنيه بدلًا من 34.50 جنيه.
- مونديال (أحمر/ أزرق / سيلفر): 34.72 جنيه بدلًا من 34.50 جنيه.
- مونديال سويتش منتول بلوبيري كليوباترا بلاك: 34.72 جنيه بدلًا من 34.50 جنيه.
- سوبر: 34.72 جنيه بدلًا من 34.50 جنيه.
- بال مال: 55 جنيهًا دون تغيير.
الزيادة الثالثة لأسعار السجائر في 2024
تعد الزيادة المقررة اعتبارًا من الجمعة الماضية هي الزيادة الثالثة لأسعار سجائر إيسترن كومباني خلال 2024، حيث أعلنت الشركة عن زيادتين سابقتين في فبراير وأبريل الماضيين.
تأتي هذه الزيادات في إطار التزام الشركة بتطبيق القوانين الضريبية والصحية في مصر، ودعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
وعلى الرغم من أن هذه الزيادات قد تثير استياء بعض المدخنين، إلا أنها تعتبر خطوة ضرورية لتأمين التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة اسعار السجائر اﻻسعار اسعار السجائر سعر السجائر التأمین الصحی الشامل أسعار السجائر أن هذه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية