العمل توقع وثيقتا تعاون مع نظيرتها الأردنية في «القوى العاملة - التدريب المهني»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين عن أن توقيع «وثيقتي التعاون» مع نظيرتها الأردنية، خلال ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، يخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وكان عدد من وثائق التعاون جرى توقيعها اليوم بين وزراء مصريين ونظرائهم من المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الوزارة في بيانها على توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى"2023-2024"، بين حسن شحاتة، وزير العمل، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني.
كما وقع الوزيران على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات" القوى العاملة" لعامي "2023-2024".
وجاء في الوثيقة الأولى أنه وتنفيذاً لاتفاق التعاون في مجالات القوى العاملة المُوقعة بين البلدين في عمان عام 1985، ورغبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها مؤسسة التدريب المهني الأردنية، وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة العمل، في تقوية أواصر الود والإخاء وتعزيز الصداقة بينهم، وعملا ًعلى تنمية علاقات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية المُوقعة في القاهرة عام 2014.
اتفق الطرفان على تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين من خلال تنظيم زيارات متبادلة لخبراء بمؤسسة التدريب المهني الأردنية، ونظرائهم بوزارة العمل المصرية، وكذلك زيارات وتبادل خبرات مماثلة في مجال التدريب وتشغيل ذوى الهمم.
وأكدت "الوثيقة" على أهمية توأمة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة الأردنية مع مراكز مصرية مماثلة، وذلك بغرض تدعيم مستوى أداء مؤسسات التدريب المهني في البلدين بتبادل الخبرات.
وأشارت «الوثيقة» إلى أهمية الاعتراف المتبادل بالمستويات المهارية والشهادات التي يحصل عليها المتدربون في كلا البلدين، وربطها بالمستويات المهارية المطلوبة في أسواق العمل سواء العربية أو الأوروبية.
وبحسب البيان الصحفي جاءت الوثيقة الثانية بشأن "البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات "القوى العاملة " بين وزارتي عمل البلدين، لعامي 2023-2024.. حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع سنوياً بالتناوب بين البلدين، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في مجالات تفتيش العمل، و تخطيط "القوى العاملة والتشغيل ومعلومات سوق العمل"..
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تعلن عودة مستحقات ورثة عامل مصرى بالكويت
وزارة العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج
«مهنة الفندقة الشاملة».. دورة تدريبية تنظمها وزارة العمل في سوهاج |صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة التدريب المهني حسن شحاتة العاصمة الأردنية عمان يوسف الشمالي وزارة العمل وزير العمل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مجال القوى العاملة التعاون فی مجال التدریب المهنی القوى العاملة وزارة العمل بین البلدین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
لماذا أجلت لجنة القوى العاملة بـ النواب مناقشة مواد العقوبات بقانون العمل الجديد؟
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، حيث قررت اللجنة خلال اجتماعها، تأجيل مناقشة الباب الأخير من القانون والخاص بالعقوبات، الذي يبدأ من المادة 279، وذلك بعد خلاف حول المادة 181 الخاصة بمعاقبة من يخالف القانون أو القرارات الوزارية، لوجود شبهة عدم دستورية.
من جانبه وطقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة: سنقوم بعرض العشر مواد الخاصة بالعقوبات على رئيس المجلس باعتباره قامة دستورية وسنرجع له حتى يعطينا الرأي النهائي دستوريًا.
بينما شهدت المادة الرابعة جدلًا حول موقف عمال الخدمة المنزلية، حيث نصت المادة على استبعادهم، وألا يسري عليهم قانون العمل الجديد، وقال النائب عادل عبد الفضيل: «إن المادة حذفت عمال الخدمة المنزلية؛ فبأي قانون ستتم معاملتهم؟».
وعلق المستشار محمد عبد الصبور، المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس النواب، قائلًا: «هناك قانون جديد يتم إعداده حاليًا للخدمة المنزلية».
فيما تساءل «عبد الفضيل»: «الخدمة المنزلية تضم السائق والحارس والعاملين بالمنزل، فما هو القانون الذي سيطبق عليهم حتى صدور القانون الجديد الخاص بهم؟».
وعلق إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، قائلًا: «يطبق عليهم القانون المدني حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، وهناك عقد عمل لهم استرشادي نموذجي يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وتساءل النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، عن جملة «ومن في حكمهم الموجودة بعد عمال الخدمة المنزلية»، ورد المستشار محمد أبو بكر، مستشار وزارة الشؤون النيابية، قائلًا: «النص موجود في القانون الحالي ولم يثير أي إشكاليات».
وقال عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، «إنه لا يعني وجود نص سابق أني ملتزم به، هو إحنا بنعدل ليه؟»، ليرد «أبو بكر»، قائلًا: «أعدل ما فيه إشكاليات».
وقال «عبد الفضيل»، إنه «لست مرتبط بما فيه عدم دستورية في القانون السابق، إحنا بنعدل لأن هناك أنماط عمل جديدة وأوضاع دولية مختلفة عن السابق».
وأوضح المستشار شريف الدياسطي، ممثل وزارة العدل، أنه «من ضمن قواعد قانون العمل إجراء التفتيش على العمالة، ووضع عمال الخدمة المنزلية في القانون سيلزم وزارة العلم بالتفتيش عليهم وهذا سيخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور».
وأضاف: «رأينا أن من في حكم العمالة المنزلية يتم تنظيم خاص لهم لمعالجة المشكلات التي تواجههم في قانون العمل، وكان هناك أكثر من محاولة لإصدار قانون الخدمة المنزلية وأتمنى أن تكلل بالنجاح».
وعلق رئيس لجنة القوى العاملة، قائلًا: «هناك إشكالية في إصدار قانون الخدمة المنزلية منذ عام 2003».
فيما قال المستشار محمد عبدالصبور، إنه «هناك إشكالية دستورية في تفتيش المنازل وأتمنى أن يصدر القانون قريبًا، خاصة أن قطر والإمارات لديهما قوانين ويتم تطبيقها منذ عدة سنوات».
وقال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل، «إنه لو أرادت اللجنة أن تضيف نصًا للقانون يؤكد خضوع العمالة الأجنبية أيضًا والمهاجرين، نكون قد أخذنا بملاحظة مجلس الدولة في عدم النص على عدم خضوع العمالة الأجنبية للتأكيد على خضوعهم»، مشيرًا إلى أن هذا سيكون توضيحًا مفيدًا دوليًا.
واقترح عبد الصبور: نصًا يتم وضعه في المادة الأولى من مواد الإصدار وينص على أنه «تسري أحكامه على العمال الأجانب داخل جمهورية مصر العربية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص بعقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية أو القانون المرافق» وهو ما وافقت عليه اللجنة.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟