العمل توقع وثيقتا تعاون مع نظيرتها الأردنية في «القوى العاملة - التدريب المهني»
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الإثنين عن أن توقيع «وثيقتي التعاون» مع نظيرتها الأردنية، خلال ختام أعمال الدورة الحادية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي عُقدت اليوم بمقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأردنية عَمان، بمراسم شهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس مجلس الوزراء الأردني، يخدم تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وكان عدد من وثائق التعاون جرى توقيعها اليوم بين وزراء مصريين ونظرائهم من المملكة الأردنية الهاشمية.
وأكدت الوزارة في بيانها على توقيع البرنامج التنفيذي للتعاون الفني في مجال التدريب المهني لعامى"2023-2024"، بين حسن شحاتة، وزير العمل، ويوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل الأردني.
كما وقع الوزيران على البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات" القوى العاملة" لعامي "2023-2024".
وجاء في الوثيقة الأولى أنه وتنفيذاً لاتفاق التعاون في مجالات القوى العاملة المُوقعة بين البلدين في عمان عام 1985، ورغبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وتمثلها مؤسسة التدريب المهني الأردنية، وحكومة جمهورية مصر العربية وتمثلها وزارة العمل، في تقوية أواصر الود والإخاء وتعزيز الصداقة بينهم، وعملا ًعلى تنمية علاقات التعاون في مجال التدريب والتكوين المهني، وتنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال التدريب المهني بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية المُوقعة في القاهرة عام 2014.
اتفق الطرفان على تبادل زيارات الخبراء والمتخصصين من خلال تنظيم زيارات متبادلة لخبراء بمؤسسة التدريب المهني الأردنية، ونظرائهم بوزارة العمل المصرية، وكذلك زيارات وتبادل خبرات مماثلة في مجال التدريب وتشغيل ذوى الهمم.
وأكدت "الوثيقة" على أهمية توأمة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة الأردنية مع مراكز مصرية مماثلة، وذلك بغرض تدعيم مستوى أداء مؤسسات التدريب المهني في البلدين بتبادل الخبرات.
وأشارت «الوثيقة» إلى أهمية الاعتراف المتبادل بالمستويات المهارية والشهادات التي يحصل عليها المتدربون في كلا البلدين، وربطها بالمستويات المهارية المطلوبة في أسواق العمل سواء العربية أو الأوروبية.
وبحسب البيان الصحفي جاءت الوثيقة الثانية بشأن "البرنامج التنفيذي السابع لاتفاقية التعاون في مجالات "القوى العاملة " بين وزارتي عمل البلدين، لعامي 2023-2024.. حيث اتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تجتمع سنوياً بالتناوب بين البلدين، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة في مجالات تفتيش العمل، و تخطيط "القوى العاملة والتشغيل ومعلومات سوق العمل"..
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، تعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا في الانعقاد منذ إطلاقها في عام 1985، لتسهم بدور كبير في تعزيز العلاقات المشتركة على كل المستويات بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم عقد 30 دورة على مدار أربعة عقود نتج عنها عشرات الوثائق في مختلف المجالات انعكست بشكل كبير على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي بين البلدين الشقيقين، كما انبثق عن هذه اللجنة عددٌ من اللجان الفنية في مختلف المجالات لتنظيم سير العمل وحل كافة العقبات التي تعترض جهود تعزيز علاقات التعاون المشتركة.
اقرأ أيضاًوزارة العمل تعلن عودة مستحقات ورثة عامل مصرى بالكويت
وزارة العمل: إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات إلحاق عمالة بالخارج
«مهنة الفندقة الشاملة».. دورة تدريبية تنظمها وزارة العمل في سوهاج |صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القوى العاملة التدريب المهني حسن شحاتة العاصمة الأردنية عمان يوسف الشمالي وزارة العمل وزير العمل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مجال القوى العاملة التعاون فی مجال التدریب المهنی القوى العاملة وزارة العمل بین البلدین فی مجالات
إقرأ أيضاً:
المغرب وفرنسا يشددان على مكافحة الجريمة المنظمة في إعلان مشترك بين وزيري العدل في البلدين يُثني على "الفرانكفونية القضائية"
جرى الاثنين بالرباط، توقيع إعلان مشترك بين المغرب وفرنسا بحضور وزيرب العدل في البلدين، عبد اللطيف وهبي، وجيرالد دارمانان.
وشمل هذا الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. فقد أعرب الوزيران أنه إلى جانب الإرهاب، تعد الجريمة المنظمة اليوم من أهم المخاطر سواء على المستوى الوطني أو الدولي. فقدرة شبكات الجريمة على التأقلم، وعرضية أشكال التنفيذ ومجالات الإجرام المعتمدة، بالإضافة إلى العائدات الضخمة التي تذرها، كل ذلك يجعل من محاربة هذه الظاهرة هاجسا مركزيا بالنسبة لكل من السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، وبالتالي فإن كلا الوزيرين يجددان رغبتهما في تكثيف محاربة هذه الظواهر الإجرامية وتجنيد كافة الموارد البشرية وآليات القانون الضرورية لمحاربتها.
كذلك، يشمل الإعلان تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين.
وفي كلمة لوزير العدل المغربي، قال »إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه « .
وأضاف « أن الجودة والتميز اللذان يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة ».
ومن جانبه، ذكر وزير العدل الفرنسي » أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ماله صلة بقطاع العدل في البلدين ».
وهنأ الوزيرين نفسيهما خلال اللقاء « على جودة العلاقات الثنائية ودينامية التعاون الثنائي في الميدان القضائي والتقني بين فرنسا والمغرب، خدمة للرهانات والمصالح المشتركة ». مشيرين إلى أن التعاون القانوني والقضائي بين فرنسا والمغرب « يندرج ضمن تقاليد روابط الثقة، وهي تقاليد كثيفة وغنية تاريخيا بين البلدين. إذ أن فرنسا والمغرب، عبر نموذج قانوني مشترك لـ »الفرنكفونية القضائية » والعلاقات الإنسانية المتينة التي يتقاسمها الطرفان، فهما بذلك مرتبطين بمصالح مشتركة وتضامن عميق ».
كلمات دلالية المغرب تعاون جريمة ديبلوماسية فرنسا
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء