الانتخابات الأمريكية عامل حاسم في عملية السلام في غزة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
ترجمة: بدر بن خميس الظفري -
على الرغم من التأييد المتزايد في إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس والذي قد يتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن الإسرائيليين على الأقل الذين ما زالوا محتجزين لدى الحركة، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بيانا شديد اللهجة مساء الأحد قال فيه إنه لن يوافق إلا على صفقة من شأنها أن «تسمح لإسرائيل باستئناف القتال حتى تتحقق جميع أهداف الحرب».
ومن خلال تكرار موقفه المتعنت بأن الحرب يجب أن تستمر حتى تدمر إسرائيل قدرات حماس العسكرية والسياسية في قطاع غزة، أوضح الزعيم الإسرائيلي أن حكومته ليس لديها أي نية لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي تم تمريره الشهر الماضي، والذي نص على وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
ولضمان تمرير القرار في الأمم المتحدة، زعمت الولايات المتحدة أن اقتراحها حظي بتأييد إسرائيل، أقرب حلفائها، على الرغم من الشكوك بين العديد من أعضاء المجلس حول التزام تل أبيب به. وبعد الموافقة على القرار، وصفته الولايات المتحدة بأنه انتصار دبلوماسي.
وردا على بيان نتانياهو، قالت حماس، التي تعارض أي وقف لإطلاق النار ما لم يكن دائما، في بيان صدر يوم الاثنين إن العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جميع أنحاء غزة تهدد بإعادة «عملية التفاوض إلى نقطة الصفر».
وفي الوقت نفسه تقريبًا، قصفت إسرائيل غزة، في عمليّة عسكريّة وصفها السكان الفلسطينيون المحليون بأنها واحدة من أعنف عمليات القصف الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر. وبعد ذلك، أفادت التقارير أن أرتالا من الدبابات الإسرائيلية تقترب من وسط غزة من عدة اتجاهات مختلفة. كل الدلائل تشير إلى أن تحذير حماس من عودة عملية التفاوض إلى نقطة البداية أصبح حقيقة.
وجاءت عودة الجيش الإسرائيلي إلى غزة بالتزامن مع انعقاد قمة الناتو في واشنطن للحديث عن الأزمة الأوكرانية. إن المنافسة بين كييف وتل أبيب للحصول على الدعم العسكري الأمريكي واضحة.
بعد الأداء الضعيف للرئيس جو بايدن في أول مناظرة متلفزة عامة الأسبوع الماضي مع المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي هاجم بشدة سياسة إدارة بايدن المتمثلة في عدم دعمه غير المشروط لتل أبيب، فإنه من المتوقع أن يخسر بايدن الانتخابات الرئاسيّة التي ستعقد خلال أقل من أربعة أشهر.
كما أن إيران، الداعم الرئيسي لحماس وحزب الله، المنافس الآخر لإسرائيل، شهدت للتو انتخاب رئيس جديد، الذي يعمل على استكشاف إمكانية تحسين العلاقات الخارجية للجمهورية الإسلامية.
وبالنظر إلى هذا الصراع باعتباره صراعا بالوكالة بين الولايات المتحدة وخصومها في الشرق الأوسط، فإن وقف إطلاق النار في غزة لا يتوقف على المحادثات بين تل أبيب وحماس، بل على التحولات المحتملة في سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وإلى أن يصبح هذا التحول السياسي واضحا، فمن المرجح أن يستمر العنف في غزة وأوكرانيا.
لي يانغ كاتب وصحفي في صحيفة الصين اليوم
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
أول الغيث قطرة من حملة ترامب.. وزارة الدفاع الأمريكية تعتزم تسريح 5400 موظف
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الجمعة، إنها ستلغي 5400 وظيفة في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص القوة العاملة الفيدرالية.
والتخفيضات التي من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل لا تشكل سوى جزء ضئيل من تسريح 50 ألف موظف في وزارة الدفاع والتي توقعها البعض، ولكنها قد لا تكون الأخيرة.
وقال أحد كبار المسؤولين دارين سيلنيك، إن البنتاغون سوف ينفذ تجميد التوظيف وقد يقلص في نهاية المطاف قوته العاملة المدنية التي يبلغ قوامها 950 ألف موظف بنسبة تتراوح بين 5% و8%.
وتُعد هذه التخفيضات هي الأحدث في إطار عملية إصلاح سريعة يقودها الملياردير إيلون ماسك والتي أدت إلى تسريح أكثر من 20 ألف عامل وتفكيك البرامج في جميع أنحاء الحكومة الأمريكية، من المساعدات الخارجية إلى الرقابة المالية.
قلق من حملة ماسك
وكانت نتائج التحديات القانونية متباينة حتى الآن، حيث رفض القضاة الفيدراليون وقف عمليات التسريح.
والجمعة، مهد قاض فيدرالي الطريق أمام ترامب لوضع أكثر من 2000 عامل في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إجازة، لكن المحكمة العليا الأمريكية منعت ترامب من إقالة رئيس مكتب المستشار الخاص وهي وكالة رقابية مستقلة، على الفور.
كما أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بنقل 1500 موظف من مقره الرئيسي في واشنطن إلى مكاتب في مختلف أنحاء البلاد.
ووفقا لأرقام حكومية، يعمل ما يقرب من واحد من كل أربعة موظفين في مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليا في واشنطن.
من جهة أخرى سارعت إدارة ترامب إلى إعادة توظيف الأشخاص الذين طردتهم، بما في ذلك العمال الذين يشرفون على السلامة النووية والاستجابة لإنفلونزا الطيور.
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة إنها ستستدعي عمالا فصلوا من وظائفهم في السابق ويشرفون على خطة صحية لـ 137 ألف شخص أصيبوا بالمرض بسبب التعرض لمواد سامة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.
كما قالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها ستعيد العمل بعقدين بحثيين ألغتهما للتحقيق في معدلات الإصابة بالسرطان بين المستجيبين للطوارئ بعد أن واجهت انتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس.
إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجرته “رويترز / إبسوس” أن أغلبية الأمريكيين يشعرون بالقلق من أن حملة ماسك لتقليص حجم الشركات قد تؤدي إلى تعطيل الخدمات الحكومية.
ويقول خبراء قانونيون إن ترامب وماسك ينتهكان القوانين التي تمنح الكونغرس سلطة التعامل مع مسائل الإنفاق.
200 ألف عامل تحت الاختبار
بدأ معظم الموظفين الذين تم فصلهم من وظائفهم في مختلف أنحاء الحكومة الفيدرالية مناصبهم الحالية في العام 2024، وبالتالي اعتبروا في فترة اختبار مما منحهم حماية وظيفية أقل.
وتظهر الأرقام الحكومية أن ما يقرب من نصفهم يعيشون في ولايات صوتت لصالح ترامب في انتخابات عام 2024.
وعندما سُئلت عن شكاوى الناخبين في المناطق المحافظة تقليديا بشأن نهج ماسك الصارم، اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت “وسائل الإعلام بانتقاء المنتقدين”.
وأضافت كارولين ليفيت أنه “لا ينبغي أن يكون هناك أي سر في حقيقة أن هذه الإدارة ملتزمة بخفض الهدر والاحتيال والإساءة”، مشيرة إلى أن الرئيس خاض حملته الانتخابية على هذا الوعد وانتخبه الأمريكيون وفق هذا الوعد، وهو يفي به بالفعل.
ويقول الديمقراطيون والنقابات العمالية إن الحملة كانت فوضوية وعشوائية وليست محددة الهدف، علما أن عدة نقابات رفعت دعاوى قضائية تطعن في قانونية الجهود.
هذا، وأثار وصول ماسك إلى أنظمة بيانات حكومية حساسة المزيد من المخاوف بشأن الخصوصية والأمن بين المنتقدين.
ويوم الجمعة، وقعت مصلحة الضرائب الداخلية صفقة مع أحد مساعدي ماسك الرئيسيين تحد من وصوله إلى البيانات وتمنعه من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بدافعي الضرائب الأفراد.
وصرح متحدث باسم مكتب الاستطلاع الوطني (وكالة استخبارات تدير أقمار التجسس) لـ”رويترز” يوم الجمعة، بأن البيانات المنشورة على موقع وزارة الدفاع على الإنترنت والتي توضح عدد الموظفين والأجور الإجمالية لمكتب الاستطلاع الوطني “ليست مخصصة للنشر العام”، رغم أنها ليست سرية.
المصدر: “رويترز”
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية