ألمانيا تفرض رقابة مؤقتة على الحدود مع فرنسا.. وهذا السبب
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أعلنت ألمانيا أنها ستفرض إجراءات رقابية مؤقتة على حدود بلادها مع فرنسا من أجل توفير مزيد من الأمن قبل وأثناء دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتعاون مع السلطات الفرنسية.
وأوضحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، أن المفوضية الأوروبية ستبلغ قريبًا بهذه العمليات.عمليات التفتيش المتحركةوتنطلق دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة بين 26 يوليو الجاري و11 أغسطس المقبل.
أخبار متعلقة بايدن للأمريكيين: انتظروا نتائج التحقيقات ولا تطلقوا افتراضات بشأن حادث ترامبكان يحمل عبوات ناسفة.. تفاصيل جديدة عن منفذ محاولة اغتيال ترامبوستلغى إجراءات الرقابة التي شرعت ألمانيا في تطبيقها على حدودها مع الدنمارك وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج، خلال بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) ابتداء من يوم 19 من الشهر الجاري.
وبدلا من ذلك سيكون العودة إلى عمليات التفتيش المتحركة وعمليات التفتيش الموجهة المستندة إلى بلاغات أو معلومات معينة.
وستستمر عمليات التفتيش على حدود ألمانيا البرية مع النمسا وسويسرا والتشيك وبولندا، من أجل الحد من الهجرة غير النظامية ومكافحة تهريب البشر.عمليات الرقابة الحدوديةوانتقدت فيزر مطالب الاتحاد المسيحي (المعارض) والحزب الديمقراطي الحر (الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم) بالإبقاء على عمليات الرقابة المشددة، على الحدود مع دول مجاورة مثل هولندا أو الدنمارك بعد بطولة أمم أوروبا.
وأشارت إلى أن من يرغب في ذلك يجب أن يكون قادرا على أن يبرر الآثار الخطيرة المترتبة على ذلك بالنسبة للعمال اليوميين والمسافرين وقطاعي التجارة والاقتصاد، وأن يشرح كيف يتماشى ذلك مع القانون الأوروبي.
هذا وتشترط التعليمات القانونية الأوروبية وجود تهديد خطير للنظام العام أو الأمن الداخلي للقيام بعمليات الرقابة الحدودية، وتسمح بمثل هذه العمليات على الحدود الداخلية بشكل مؤقت فقط وكملاذ أخير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات برلين ألمانيا دورة الألعاب الأولمبية السلطات الفرنسية عملیات التفتیش
إقرأ أيضاً:
هيئة التفتيش القضائي تنفذ نزولا ميدانيا إلى محاكم محافظة صعدة
الثورة نت|
دشنت هيئة التفتيش القضائي، اليوم ، النزول الميداني للتفتيش على أعمال المحاكم في محافظة صعدة واستقبال شكاوي المواطنين ومعالجتها وفقا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثالثة من العام 1446هـ.
وفي محكمة الاستئناف، التقت لجنة التفتيش برئاسة القاضي، حسن زيد ، وحضور رئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي صادق السرحاني، برئيس محكمة الاستئناف القاضي سليمان الشميري، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي إبراهيم جاحز، وقضاة الاستئناف والمحاكم الابتدائية .
وفي اللقاء، أكد رئيس محكمة الإستئناف، أهمية دور هيئة التفتيش في الارتقاء بالعمل القضائي والمساهمة في معالجة جوانب القصور خصوصا انجاز القضايا ؛ مشددا على قضاة المحاكم الابتدائية التعاون مع اللجنة ، وكل ما من شأنه إنجاح مهامها .
وأشار إلى احتياجات العمل في تثبيت المتعاقدين مع المحاكم في مجال طباعة الأحكام ، وتوفير متطلباتها من الكوادر الإدارية والتجهيزات المكتبية والفنية والاثاث وترميم وتأهيل المباني.
فيما تحدث رئيس النيابة عن الأعمال المنجزة على مستوى الاستئناف والنيابات الابتدائية، ومستوى التنسيق والتعاون بين النيابات والمحاكم ، والإشكاليات التي تواجههم وسبل حلها وكل ما من شأنه تحقيق العدالة الناجزة .
فيما أوضح رئيس اللجنة القاضي حسن زيد، أن هذه الدورة لها طابع خاص ومحل تقييم للكادر القضائي ، ومتابعة قضايا السجناء والمتعثرة ، وكذا الاحكام التي تصدر وتبقى رهينة الادراج، وعن مدد الطعن .
وأكد على دور الكادر الإداري في مساندة جهود القضاة لانجاز القضايا خصوصا تحصيل الاحكام، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين المحاكم والنيابات بالمحافظة.
بدوره تحدث القاضي السرحاني، عن مهام التفتيش الحالية وفقا للخطة التي تستهدف محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لها بالمحافظة، والتي ستركز على مستوى الانضباط خلال النصف الأول والانجاز ومتابعة الأحكام ونسخها وطباعة المسودات و، كذا متابعة القضايا المتعثرة والمساجين وسماع شكاوى المواطنين وحلها.
وشدد على مضاعفة الجهود للعمل على معالجة القضايا المتعثرة، مشيرا إلى أن رئيس هيئة التفتيش القضائي ،أقر إنشاء دائرة خاصة بمتابعة القضايا المتعثرة والمساجين، كونها من الأولويات التي توليها القيادة العليا للدولة اهتماما خاصا .
هذا وقام رئيس لجنة التفتيش القاضي حسن زيد ، ورئيس دائرة التفتيش المفاجئ القاضي السرحاني، ورئيس محكمة الاستئناف القاضي الشميري ، بزيارة المحاكم الابتدائية في صعدة وسحار و الجزائية والتقوا برؤسائها .
وخلال اللقاء تم مناقشة طبيعة القضايا الواردة وآليات العمل وعقد الجلسات وتسجيل وحفظ البيانات ، والاحتياجات اللازمة لتعزيز الأداء وتقريب العدالة من المواطنين .
وطافوا بقاعات الجلسات ومكاتب القضاة وقلم الكتاب وأمناء السر ، ومراكز المعلومات واستمعوا من قضاتها وموظفيها إلى شرح عن القضايا ومستوى إنجازها وكفاءة أقلام الكتاب في استقبال الدعاوى، ومدة التأجيل بين كل جلسة وأخرى، ومدى الالتزام بالإجراءات المتعلقة بإصدار الأحكام وتنفيذها، ومدونة السلوك القضائي.
كما التقت اللجنة بمواطنين ومحامين واستمعت إلى شكاويهم ومقترحاتهم لتطوير العمل وإنجاز المعاملات والبت بالقضايا ومعالجة جوانب القصور.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط