مؤسسات تخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الإسرائيلي حتى 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
مباشر: خفضت مؤسسة "سيتي جروب" العالمية للتقييم والائتمان سقف توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في إسرائيل على المدى القصير والمتوسط من 4% إلى3.4 % للناتج المحلي الكلي، ومن 3.3% إلى 3.1% بنهاية العام 2023، مرجعة ذلك إلى أجواء التوتر السياسي المصاحبة لقانون إصلاح القضاء الذي أقرته الكنيست، كما خفضت المؤسسة من تقديراتها بشأن مستقبل نمو الاقتصاد الإسرائيلي للعام 2024 من 3.
وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن "قانون الإصلاح القضائي" الجديد، وإن لم يكن يتقاطع بصورة مباشرة مع الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه سيتشابك مع اعتبارات ذات تأثير على الاقتصاد كمخصصات التعليم واعتمادات الموازنة العامة، وهو ما سيرتد بصورة أو بأخرى على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك لاحتمالات تجدد التظاهرات.
وأشارت إلى أن معادلة الدين العام إلى الناتج المحلي في إسرائيل قد تراجعت بشدة من 60.3% في أعقاب جائحة كورونا، إلى 58.5% حاليا، وهو مستوى مقارب لما كان الحال عليه في نهاية 2019.
فيما جاءت توقعات مؤسسة "ستاندارد أند بورز" الأمريكية للائتمان والتمويل والتقييم الاقتصادي أشد تشاؤما إزاء احتمالات النمو الاقتصادي في إسرائيل بنهاية العام الجاري: إذ تتوقع ألا يتعدى نمو الناتج المحلي الكلي لإسرائيل نسبة 1.5% مع نهاية العام الجاري وذلك بعد نمو نسبته 6.5% حققه الناتج المحلي الإسرائيلي بنهاية عام 2022، وذلك كانعكاس للتوترات السياسية التي صاحبت طرح قانون الإصلاح القضائي في الكنيست.
وكانت وكالة "موديز" العالمية، حذرت في تقرير صادر بنهاية يوليو الماضي، من مغبة المضي قدما في قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل، وتداعياته السلبية على مجمل أوضاع الاقتصاد، متوقعة ألا يتعدى نمو الاقتصاد الإسرائيلي نسبة 3% بنهاية العام 2023، وثبات تلك النسبة حتى نهاية العام 2024.
ويرى المراقبون أن توقعات وكالات الائتمان والتصنيف الدولية الثلاثة الكبرى في العالم قد صدقت، حيث كان قطاع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ذات التاريخ الممتد من الصعود والربحية، أول المتضررين من التوترات السياسية في إسرائيل مسجلة أدنى معدل في تاريخها للاستثمارات الرأسمالية للقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري (3.7 مليار دولار أمريكي)، وهو المعدل الأدنى للاستثمارات الرأسمالية للقطاع التكنولوجي منذ العام 2019.
وفي تقرير لدورية "جلوبز" الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادى، كشفت دراسة مسحية لمركز أبحاث مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تفضيل 80% من أصحاب مشروعات الأعمال الجديدة التسجيل في خارج إسرائيل لمقار مؤسساتهم، وهي النسبة التي لم تتعدى 20% في العام 2022 وهو ما يعطى مؤشرا سيئا عن حالة الثقة لدى أصحاب الأعمال الجدد في إسرائيل.
وفي السياق ذاته، كشف بنك إسرائيل المركزي، في تقريره نصف السنوى عن "حالة الثبات المالي للدولة"، ارتباط التوترات السياسية والتشريعية المتمثلة في قانون السلطة القضائية بما يمكن توقعه من انتكاسة لمعدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلى وناتجه المحلي الكلي في المدى المنظور.
وأشار تقرير المركزي الإسرائيلي إلى ما جرى في بورصة تل أبيب خلال النصف الأول من العام الجاري من تراجع نسبته 2.1% لمؤشرها الرئيسي للشركات الـ 125 الكبرى في إسرائيل، وذلك في وقت شهدت بورصات العالم انتعاشة واضحة في النصف الأول من العام الجاري.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائیلی الناتج المحلی نمو الاقتصاد العام الجاری فی إسرائیل فی تقریر
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الخيرية» 10 آلاف طلب مساعدة خلال العام الجاري
الشارقة: «الخليج»
استقبلت جمعية الشارقة الخيرية على مدار العام الجاري حتى نهايته 10,645 طلب مساعدة، وأعلنت الجمعية موافقتها على 9,092 طلباً، بنسبة بلغت 85.4% من إجمالي الطلبات المقدمة، مؤكدة أن الطلبات المتعلقة بالمساعدات السكنية كانت الأكثر تقديماً، حيث بلغت 2,580 طلباً، تلتها طلبات المساعدات العلاجية 1,855 طلباً، ما يعكس الأولوية الكبرى التي توليها الجمعية لدعم استقرار الأسر وتلبية احتياجاتها الصحية.
وأشارت إلى أن المساعدات المقدمة خلال العام جسدت رؤيتها المتمثلة في استدامة الريادة في العمل الخيري والإنساني، وأبرزت التزامها بالقيم السامية التي تنتهجها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. كما أسهمت هذه الأهداف في تطوير الأداء العام داخل الجمعية وتعزيز الرقمنة، حيث استقبلت جميع الطلبات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، ما يعكس تطورها في تبنّي الحلول التكنولوجية لتقديم الخدمات بسرعة وكفاءة.
وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي «نسعى دائماً إلى تلبية احتياجات الأسر والأفراد الذين يعيشون أوضاعاً معيشية صعبة، مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة التي تحثنا على تكريس الجهود لخدمة المجتمع، وصولنا إلى نسبة موافقات تجاوزت 85% يعكس حجم الجهود المبذولة وحرصنا الدائم على تقديم يد العون لكل محتاج بما يتماشى مع معاييرنا الإنسانية والمجتمعية. والمساعدات السكنية تأتي على رأس أولوياتنا، إذ نؤمن أن الاستقرار السكني هو الركيزة الأساسية لبناء حياة كريمة ومستقرة، كما أن المساعدات العلاجية لها دور محوري في تحسين جودة حياة الأسر المستحقة وضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة. وكل مساعدة نقدمها خطوة نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع».
وأضاف «اعتمادنا على الموقع الإلكتروني جعل العملية أكثر شفافية وسرعة، وأسهم في تعزيز كفاءة الأداء وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بفعالية أكبر، التكنولوجيا ليست مجرد أداة، بل وسيلة لتحقيق رؤيتنا في العمل الخيري والإنساني، ومواكبة التقدم الذي يجعلنا أقرب دائماً إلى الفئات المستهدفة.
وأوضح أن تنوع الطلبات المقدمة يعكس احتياجات المجتمع المتزايدة والمتنوعة. مشدداً على أهمية التواصل المباشر لضمان تلبية احتياجات المستفيدين على الوجه الأمثل.
وقال»نشكر المتبرعين والداعمين لجهودنا، وندعو الجميع إلى مواصلة التكاتف معنا لتعزيز رسالتنا الإنسانية ونشر الأمل بين الفئات الأكثر احتياجاً. كل مساهمة، مهما كانت قليلة، تصنع فرقاً حقيقياً في حياة الأفراد، وتدعم جهودنا نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً'.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية