مؤسسات تخفض توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الإسرائيلي حتى 2024

مباشر: خفضت مؤسسة "سيتي جروب" العالمية للتقييم والائتمان سقف توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي في إسرائيل على المدى القصير والمتوسط من 4% إلى3.4 % للناتج المحلي الكلي، ومن 3.3% إلى 3.1% بنهاية العام 2023، مرجعة ذلك إلى أجواء التوتر السياسي المصاحبة لقانون إصلاح القضاء الذي أقرته الكنيست، كما خفضت المؤسسة من تقديراتها بشأن مستقبل نمو الاقتصاد الإسرائيلي للعام 2024 من 3.

3% إلى 2.8% بمعيار الناتج المحلي الكلي.

وأوضحت المؤسسة، في تقرير نشرته الصحف الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن "قانون الإصلاح القضائي" الجديد، وإن لم يكن يتقاطع بصورة مباشرة مع الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه سيتشابك مع اعتبارات ذات تأثير على الاقتصاد كمخصصات التعليم واعتمادات الموازنة العامة، وهو ما سيرتد بصورة أو بأخرى على الاقتصاد الإسرائيلي، وذلك لاحتمالات تجدد التظاهرات.

وأشارت إلى أن معادلة الدين العام إلى الناتج المحلي في إسرائيل قد تراجعت بشدة من 60.3% في أعقاب جائحة كورونا، إلى 58.5% حاليا، وهو مستوى مقارب لما كان الحال عليه في نهاية 2019.

فيما جاءت توقعات مؤسسة "ستاندارد أند بورز" الأمريكية للائتمان والتمويل والتقييم الاقتصادي أشد تشاؤما إزاء احتمالات النمو الاقتصادي في إسرائيل بنهاية العام الجاري: إذ تتوقع ألا يتعدى نمو الناتج المحلي الكلي لإسرائيل نسبة 1.5% مع نهاية العام الجاري وذلك بعد نمو نسبته 6.5% حققه الناتج المحلي الإسرائيلي بنهاية عام 2022، وذلك كانعكاس للتوترات السياسية التي صاحبت طرح قانون الإصلاح القضائي في الكنيست.

وكانت وكالة "موديز" العالمية، حذرت في تقرير صادر بنهاية يوليو الماضي، من مغبة المضي قدما في قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل، وتداعياته السلبية على مجمل أوضاع الاقتصاد، متوقعة ألا يتعدى نمو الاقتصاد الإسرائيلي نسبة 3% بنهاية العام 2023، وثبات تلك النسبة حتى نهاية العام 2024.

ويرى المراقبون أن توقعات وكالات الائتمان والتصنيف الدولية الثلاثة الكبرى في العالم قد صدقت، حيث كان قطاع شركات التكنولوجيا الإسرائيلية ذات التاريخ الممتد من الصعود والربحية، أول المتضررين من التوترات السياسية في إسرائيل مسجلة أدنى معدل في تاريخها للاستثمارات الرأسمالية للقطاع خلال النصف الأول من العام الجاري (3.7 مليار دولار أمريكي)، وهو المعدل الأدنى للاستثمارات الرأسمالية للقطاع التكنولوجي منذ العام 2019.

وفي تقرير لدورية "جلوبز" الإسرائيلية المتخصصة في الشأن الاقتصادى، كشفت دراسة مسحية لمركز أبحاث مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي تفضيل 80% من أصحاب مشروعات الأعمال الجديدة التسجيل في خارج إسرائيل لمقار مؤسساتهم، وهي النسبة التي لم تتعدى 20% في العام 2022 وهو ما يعطى مؤشرا سيئا عن حالة الثقة لدى أصحاب الأعمال الجدد في إسرائيل.

وفي السياق ذاته، كشف بنك إسرائيل المركزي، في تقريره نصف السنوى عن "حالة الثبات المالي للدولة"، ارتباط التوترات السياسية والتشريعية المتمثلة في قانون السلطة القضائية بما يمكن توقعه من انتكاسة لمعدلات نمو الاقتصاد الإسرائيلى وناتجه المحلي الكلي في المدى المنظور.

وأشار تقرير المركزي الإسرائيلي إلى ما جرى في بورصة تل أبيب خلال النصف الأول من العام الجاري من تراجع نسبته 2.1% لمؤشرها الرئيسي للشركات الـ 125 الكبرى في إسرائيل، وذلك في وقت شهدت بورصات العالم انتعاشة واضحة في النصف الأول من العام الجاري.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر