عبدالسند يمامة: الضمانات القانونية ومحبة المصريين وراء ترشحى لانتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الوفديون يؤكدون بذل قصارى الجهد بما يليق ببيت الأمة
الجميع فى مصر وخارجها ينتظرون عودة الوفد إلى مكانته المستحقة
أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، أن الحملة الانتخابية للمشاركة فى انتخابات رئاسة الجمهورية قد انطلقت داخل بيت الأمة، وتم إطلاق العديد من التأييدات خلال الفترة الماضية سواء من أعضاء الهيئة العليا أو من رؤساء اللجان العامة فى المحافظات أو من لجان الشباب والمرأة أو من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء الحزب، ما يؤكد جدية الحزب فى المشاركة الحقيقية فى هذا الاستحقاق السياسى الكبير والمهم الذى سيكون امتداداً لتاريخ الوفد العظيم الذى سطره زعماء الوفد سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس وفؤاد باشا سراج الدين الذى عاد بالحزب إلى الحياة السياسية من جديد.
وأشار رئيس الوفد إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية سوف تصب فى صالح الحزب خاصة فيما يتعلق بالتمثيل فى الاستحقاقات الانتخابية التالية سواء كانت مجلسى النواب أو الشيوخ، فالمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والدفع بمرشح اجتمع عليه الوفديون وهو رئيس الحزب أمر مهم وسنعمل على تمثيل الحزب تمثيلاً جيداً.
وقال رئيس الوفد إن الجميع فى مصر وخارج مصر يريدون وجود ومشاركة حزب الوفد بشكل قوى لأنه من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم، وتاريخ الوفد يشهد على ذلك، وأشار إلى أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أمر مهم، وستكون انتخابات نزيهة تتمتع بشفافية كبيرة تحت إشراف قضائى كامل وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأكد رئيس الوفد أن هناك ضمانات قانونية فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة تجعلنى أقول إنه من الممكن أن يصبح مرشح الوفد رئيساً لمصر وسيكون هناك تمثيل جيد للحزب فى كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة، بناء على الظهير الشعبى للوفد فى الشارع المصرى، وأن هذه قناعاتى التامة وقلت لأعضاء الهيئة العليا فى أول اجتماع من لا يملك نفس قناعاتى فله الاختيار، لذلك سوف نقدم ما علينا فى الانتخابات القادمة، وسننتظر نتيجة الانتخابات ورأى الشارع المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الوفد انتخابات رئاسة الجمهورية مجلسي النواب والشيوخ الحياة السياسية رئیس الوفد
إقرأ أيضاً:
المعارضة الباكستانية تدعو لانتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين
طالبت أحزاب المعارضة الباكستانية، أمس الخميس، الحكومة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتطبيق الدستور والقانون في البلاد.
جاء ذلك في ختام مؤتمر سياسي بالعاصمة إسلام آباد رفع شعار "حركة تحفظ إرادة باكستان"، وانطلق بدعوة من شاهد خاقان عباسي رئيس الوزراء الباكستاني السابق ومؤسس حزب "عوام باكستان"، ووزير المالية السابق مفتاح إسماعيل، وهما من القادة المنشقين عن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز شريف).
وقد كان من أبرز الحاضرين في المؤتمر قادة بارزون من حزب إنصاف الباكستاني، على رأسهم رئيس البرلمان السابق أسد قيصر، والرئيس الحالي لكتلة المعارضة في البرلمان عمر أيوب، بالإضافة لرئيس حزب "عوامي البشتوني" محمود خان أشكزي وقادة من جمعية علماء الإسلام – مولانا فضل.
كما شارك في المؤتمر ممثلو أحزاب المعارضة ووسائل الإعلام والمجتمع المدني، وقد ركّز على توحيد الجهود لاستعادة سيادة الدستور والقانون، وقد هاجمت أحزاب المعارضة الحكومة بسبب الأزمات المتفاقمة في البلاد.
خرق الدستوروقال رئيس الوزراء السابق شاهد خاقان عباسي، للجزيرة نت، إن جميع مشاكل باكستان تنبع من عدم احترام الدستور، ومن التعديلات المجحفة إلى الانتخابات المزورة".
إعلانوأضاف عباسي "باكستان تعيش في سلسلة كاملة من الإخفاقات، لذا فنحن بحاجة إلى حل هذه القضايا. إنها الطريقة الوحيدة التي يمكن لباكستان من خلالها المضي قدما".
من جهته، طالب رئيس المعارضة في البرلمان الباكستاني عمر أيوب، بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وعلى رأسهم مؤسس حزب إنصاف ورئيس الوزراء السابق عمران خان.
وأضاف أيوب للجزيرة نت "الوضع في البلاد هو أن لدينا برلمانا بالاسم فقط. ولا يُسمح لنا بالتحدث علانية، ولا يُسمح بمشاريع القوانين أو التشريعات التي ترعاها أحزاب المعارضة بالمرور، ويتم إيقافنا في كل مكان".
بدوره، حذر رئيس حزب "عوامي البشتوني" خلال المؤتمر قائلا إن "باكستان على مفترق طرق، وإذا لم نتحد، فإن الفوضى ستعم الجميع"، مشددا على أن الوحدة هي السلاح الوحيد لاستعادة الاستقرار، والدستور هو مرجعنا الأسمى لاستعادة حقوق الشعب.
من جهته، أشار وزير المالية السابق مفتاح إسماعيل إلى أن ارتفاع التضخم وانهيار الروبية نتيجة طبيعية للسياسات الحكومية الفاشلة، وأن الاعتماد على القروض دون رؤية إصلاحية يدمر البلاد، قائلا "يجب وضع خطة اقتصادية مستقلة بعيدة عن التجاذبات الحزبية".
مضايقاتووفقا لقناة "جيو نيوز"، فقد اقتحم قادة المعارضة في اليوم الثاني للمؤتمر الفندق الذي نُظم فيه بعد محاولة منعهم، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بالضغط على إدارة الفندق لإلغاء تصريح المؤتمر.
ووفقا للقناة، فقد تم منع تنظيم جلسات المؤتمر في القاعات الرئيسية، مما اضطر المنظمين لعقدها في بهو الفندق، مع استمرار انتشار قوات الشرطة في الخارج.
وفي اليوم الأول، قال عمر أيوب، للجزيرة نت، إن "الحكومة حاولت منع تنظيم هذا الحدث، وتم تغيير مكان المؤتمر 3 مرات حتى يتمكنوا من تنظيم الحدث".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع