عدن.. مدير التواهي يوجه الأشغال بتسهيل معاملات تراخيص المهن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
وجه مدير عام مديرية التواهي في العاصمة عدن القاضي وجدي الشعبي، مكتب الأشغال في المديرية بسرعة إنجاز المعاملات وتقديم التسهيلات الممكنة قانونياً لمتابعي معاملات تراخيص المهن وضبط المخالفين بالأسواق والبناء العشوائي.
جاء ذلك خلال ترؤسه الأحد، اجتماعا ضم إدارة وطاقم عمل مكتب الأشغال العامة بالمديرية وقسم تنمية الموارد المحلية للاطلاع على سير العمل وتقويم الأداء النصف سنوي.
واستمع الشعبي إلى شرح مفصل من مدير مكتب أشغال التواهي عن آلية سير عمل مكتبي تراخيص المهن وتنمية الموارد وخطط المسح الميدانية للمحلات وتنفيذها لإضافتها بالنظام الخاص بتنمية الموارد والجهود التي تبذل في هذا الشأن، مشيرا أيضا إلى متابعة أقسام الأسواق والعوائق لأعمالهم بدوريات منتظمة للحد من ظاهرة البسطات العشوائية. وشدد مدير عام المديرية على ضرورة التزام ملاك المحلات وغيرهم من ملاك الأنشطة التجارية استخراج وتجديد التراخيص الخاصة بهم وفقاً للقانون.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ وأقر مشروع القانون حتى المادة 154.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية