مصطفى: قرار مجلس الأمن 2735 نقطة انطلاق جيدة لوقف حرب غزة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى،اليوم الأحد 14 تموز 2024 ، ضرورة دفع الجهود لوقف حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وتعزيز الإغاثة الطارئة وزيادة إدخال المساعدات الإنسانية، إلى جانب وقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية بما فيها القدس ، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، والقنصل البريطاني العام ديان كورنر.
وشدد مصطفى خلال لقائه اليوم الأحد في مكتبه ب رام الله ، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، على أن قرار مجلس الأمن الأخير (2735) الذي يحظى بموافقة الجميع يشكل نقطة انطلاق جيدة لوقف الحرب على قطاع غزة، ويساهم في عودة السكان إلى منازلهم وإدخال المساعدات والاحتياجات في كافة أرجاء القطاع، وإنهاء احتلال قطاع غزة، والبدء في عملية إعادة الإعمار، ويؤكد على رؤية حل الدولتين.
وقال مصطفى: "لم نغادر قطاع غزة، وسنقدم كل ما هو ممكن لمساعدة أبناء شعبنا في القطاع، فالسلطة الفلسطينية تأسست في قطاع غزة، وكافة الخدمات الأساسية المقدمة من تعليم وصحة ومياه وكهرباء وأخرى تقدمها الحكومة، وموظفيها يتقاضون رواتب منها، والدليل على ذلك الخصومات الإسرائيلية بما يقارب 275 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة على أنها مخصصات الحكومة لقطاع غزة".
وبحث مصطفى مع لامي أهمية تعزيز الدعم البريطاني لفلسطين، بما يساهم في بناء قدرات المؤسسات والتعافي والإنعاش الاقتصادي من تداعيات حرب الاحتلال على شعبنا، وجهود الإغاثة وإعادة الإعمار.
وأطلع مصطفى الوزير البريطاني على جهود الحكومة في الإصلاح المؤسسي والتطوير، والتركيز على أولويات أمن الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة، والنهوض بالقطاع الصحي وتوطين الخدمات، وتعزيز الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، وتطوير قطاع العدالة، ودمج التحول الرقمي في القطاعات الإنتاجية والخدماتية، وتعزيز النمو الاقتصادي والتعافي.
من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني لامي الالتزام بحل الدولتين، وبذل بلاده الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق فوري للنار، ووصول المساعدات لكافة سكان قطاع غزة، ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، وعنف المستوطنين المتزايد في الضفة الغربية، ودعم بريطانيا للحكومة وجهودها الإصلاحية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف: العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحشية غير مسبوقة وجريمة حرب
أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية الغاشمة التي استهدفت قطاع غزة فجر اليوم، الثلاثاء 18 مارس 2025، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، في جريمة نكراء تنتهك جميع المواثيق الدولية، وتمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأسرها.
وأكد وزير الأوقاف أن هذا الاعتداء يعد خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ويفضح سياسة الاحتلال القائمة على العدوان والتنكيل بالشعب الفلسطيني الأعزل.
وقال إن استهداف المدنيين العزّل، وتدمير المنازل والمرافق الحيوية، يعد جريمة ضد الإنسانية، تفرض على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم لوقف هذا العدوان الغاشم.
وشدد على أن الدم الفلسطيني ليس رخيصًا، وأن الصمت الدولي تجاه هذه المجازر غير مقبول، بل يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، ما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات الجسيمة.
وأعرب الدكتور أسامة الأزهري عن رفضه القاطع لكل الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تأجيج الصراع وإفشال جهود التهدئة، مؤكدًا أن استمرار العدوان لن يجلب سوى المزيد من المعاناة والدمار، وسيزيد الاحتقان في المنطقة ويفتح الباب أمام موجة جديدة من العنف والعنف المضاد.
كما دعا إلى استكمال تطبيق خطة إعادة إعمار غزة في ضوء الرؤية المصرية التي اقترحتها الدولة المصرية لإنهاء الصراع.
كما شدد على أن إعادة الإعمار ليست مجرد جهد إنساني، بل التزام أخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني الذي يعاني من تبعات العدوان المستمر.
وأكد أن الجهود المصرية لعبت دورًا محوريًا في دعم غزة، سواء من خلال المساعدات الإنسانية العاجلة أو عبر مشاريع إعادة الإعمار.
وشدد أيضًا على ضرورة حماية البنية التحتية الفلسطينية من التدمير الممنهج، ووضع آلية دولية لضمان استمرار جهود الإعمار دون تدخل أو قيود تعيق تحسين حياة الفلسطينيين.
وفي هذا السياق، طالب وزير الأوقاف المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والهيئات الدولية، بسرعة التدخل لوقف هذا العدوان، واتخاذ إجراءات رادعة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية لن تموت، وستظل في صدارة الاهتمام العربي والإسلامي، وأن الاحتلال لن ينجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني الصامد.
وأوضح وزير الأوقاف أن القضية الفلسطينية ستظل الأولوية الكبرى للأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م، مع رفض أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأي حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد