متى تنتهي أزمة قطع الكهرباء؟.. متحدث الحكومة يوضح
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
تناول المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من الوقود.
خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أكد الحمصاني على أهمية الإجراءات التي تمت متابعتها بعناية من قبل رئيس الوزراء لضمان تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة ودون انقطاع خاصة خلال الأشهر الحارة، حيث تزداد الأحمال على الشبكة الكهربائية.
ذكر متحدث الوزراء، أن وزارة المالية تعهدت بتوفير الموارد المالية اللازمة لشراء كميات كافية من المازوت والسولار بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وإنهاء خطط تخفيف الأحمال.
ومن المتوقع، بحسب تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن تكتمل احتياطات الوقود المطلوبة بنهاية الأسبوع المقبل.
أما بخصوص الإدارة المحلية، فقد تطرق متحدث الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي مع المحافظين الجدد، حيث تم وضع خطة استراتيجية للمرحلة المقبلة تتضمن تمكين النواب في كل محافظة من أداء واجباتهم وتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم.
كما نوه الحمصاني إلى التأكيدات التي أصدرها رئيس الوزراء على الحاجة إلى مواجهة التحديات المجتمعية بحزم وسرعة، وخاصة فيما يتعلق بضبط الأسعار وزيادة توفر السلع في الأسواق، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التصالح في قضايا البناء والتطوير.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: محاولة اغتيال ترامب أحمد شوبير شهد سعيد الطقس أسعار الذهب أحمد رفعت سعر الدولار هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الحمصاني مجلس الوزراء أزمة الكهرباء تخفيف الأحمال انقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة المالية "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية"، خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
نقلة نوعيةوقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن "مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة".
معايير الاستدامة الماليةوتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان "احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات"، والثاني "أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات"، والثالث "أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية" والرابع "نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة" و"دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية – التحديات والفرص" والخامس "تخطيط العمل من أجل الاستدامة – الخطوات القادمة".