غدا.. الحكم على 7 متهمين في قضية منتجع الشيطان
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تصدر محكمة جنح امبابة؛ غدا الأثنين، الحكم على 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميآ “منتجع الشيطان” لاتهامهم بإقامة حفل داخل فيلا بمنطقة وردان في مدينة منشأة القناطر بالجيزة وتضمن الحفل ممارسة الفجور بين عشرات الشباب وتناول الخمور وتعاطي المواد المخدرة .
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم لمرافعة دفاع المتهمين في القضية، واستهل أدهم أسامة دفاع المتهمين مرافعته أمام هيئة المحكمة بالدفع ببطلان أمر الضبط والاحضار لمخالفته المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية .
كما دفع بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادى والمعنوى ، وانتفاء القصد الجنائي الخاص والعام ، وبطلان التحريات وعدم جديتها واستحالة حدوث الواقعة على النحو الوارد في الأوراق وقصور تحقيقات النيابة العامة.
كانت النيابة العامة، قد أحالت 7 متهمين إلى محكمة الجنح وهم: مالك الفيلا، وصهره، وسمسار، ومؤجر الفيلا، ومقاولان للحفلة، والمتهم السابع شاب شارك في الحفلة .
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم “م.س” ارتكب الواقعة بالتعاون مع المتهم “س.ف” في تسهيل استئجار الفيلا لإقامة حفل لممارسة الفجور والرذيلة، وهو ما كشفت عنه التحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى السادس ساعدوا وعاونوا وسهلوا ممارسة الفجور مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات، وأن المتهمين من الأول إلى الرابع وفروا منزل المتهم الأول كمكان لممارسة أعمال الفجور مع علمهم بذلك، كما هو مبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منتجع الشيطان حفل المواد المخدرة منشأة القناطر
إقرأ أيضاً:
ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة بالإجراءات الجنائية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم، حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، بعد موافقة البرلمان عليها خلال جلساته السابقة .
تنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
وإذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
ويجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
وإذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وإذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
كما نصت المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.
وإذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس