البنك المركزي:عمليات تعويض المواطنين بالمناطق المحتلة تجاوزت ملياري ريال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني استمرار العمل بآلية تعويض المواطنين، في المحافظات المحتلة، مقابل مدخراتهم من العملة القانونية.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النقاط الخاصة بآلية التعويض التي حددها البنك المركزي اليمني في مركز رقابة جمرك الراهدة في محافظة تعز، ومركز رقابة جمرك عفار في محافظة البيضاء، شهدت منذ تدشينها في 8 يونيو الماضي حتى الأربعاء الماضي 807 عمليات تعويض، تم خلالها استلام مبلغ مليارين و183 مليوناً و522 ألف ريال من العملة القانونية، من المواطنين في المحافظات المحتلة.
وأشار إلى أنه تم تعويض المواطنين بالقيمة الحقيقية من العملة غير القانونية بمبلغ سبعة مليارات و751 مليوناً و503 آلاف ريال، مؤكداً أن آلية تعويض المواطنين مستمرة في النقاط المحددة.
وجدّد المصدر إشادته بالوعي الذي يتحلى به المواطنون بتلك المناطق تجاه حقوقهم ورفضهم لمحاولات نهب مدخراتهم من قبل ما يسمى البنك المركزي بعدن، لافتاً إلى تأكيد البنك المركزي اليمني وحرصه على حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض للنهب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعویض المواطنین البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا انهارت العملة في مناطق الشرعية؟.. متخصص في الإقتصاد يشرح وضع الريال اليمني والحلول الممكنة لتجاوز الأزمة
علق البنك المركزي في عدن، بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تجاوز الدولار حاجز 2500 ريال في انهيار غير مسبوق للعملة.
يقول الصحفي المتخصص في الشأن الإقتصادي وفيق صالح، أن استمرار هبوط قيمة العملة اليمنية، يعكس عمق الأزمة النقدية وفشل السياسات الحكومية في مواجهتها.
واشار الى ان عوامل كثيرة أدت إلى هذا الوضع الخطير، مضيفا:'' لكن أيضا لم يكن هناك أي سياسات رشيدة في هذا الجانب، لم نلمس أي جهود حقيقية لإعادة تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة قيمة العملة اليمنية''.
وقال في منشور على فيسبوك رصده محرر مأرب برس : ''صحيح أن توقف المصادر المستدامة أثر بشكل كبير على الاحتياطي الأجنبي في السوق المحلية، وأدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة، إلا أن الحكومة لم يكن لها جهود لتنظيم الطلب على شراء النقد الأجنبي، أو حتى توفير بدائل لتوقف الصادرات النفطية''.
كما أن غياب التناغم بين السياسات المالية للحكومة مع السياسات النقدية للبنك المركزي، وفق صالح، ساهم في اتساع الفجوة في الأزمة الحاصلة ، وأدى إلى زيادة الضغط على قيمة العملة المحلية
واكد ان السياسات المتبعة الان من قبل السلطات النقدية في إخضاع سعر الصرف لآلية العرض والطلب بشكل كلي لها تبعات سلبية على استقرار قيمة الريال اليمني، كون نظام التعويم الحر، لا يتناسب مع البلدان التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمات، وهو ما يتعين على البنك المركزي انتهاج سياسات مرنه، يتم بموجبها تحريك سعر الصرف وفقا لحرية السوق، والتدخل بالأوقات المطلوبة واللحظات الحرجة بشكل مباشر لوقف الانهيار، ومنع حدوث أي اضطراب في سعر الصرف.
ونصح وفيق صالح الحكومة بتبني سياسات صارمة لتعزيز الموارد المحلية، وتقليل فاتورة الواردات، سعيًا لسد الفجوة في الميزان التجاري.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية