البنك المركزي:عمليات تعويض المواطنين بالمناطق المحتلة تجاوزت ملياري ريال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الثورة نت../
أكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني استمرار العمل بآلية تعويض المواطنين، في المحافظات المحتلة، مقابل مدخراتهم من العملة القانونية.
وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن النقاط الخاصة بآلية التعويض التي حددها البنك المركزي اليمني في مركز رقابة جمرك الراهدة في محافظة تعز، ومركز رقابة جمرك عفار في محافظة البيضاء، شهدت منذ تدشينها في 8 يونيو الماضي حتى الأربعاء الماضي 807 عمليات تعويض، تم خلالها استلام مبلغ مليارين و183 مليوناً و522 ألف ريال من العملة القانونية، من المواطنين في المحافظات المحتلة.
وأشار إلى أنه تم تعويض المواطنين بالقيمة الحقيقية من العملة غير القانونية بمبلغ سبعة مليارات و751 مليوناً و503 آلاف ريال، مؤكداً أن آلية تعويض المواطنين مستمرة في النقاط المحددة.
وجدّد المصدر إشادته بالوعي الذي يتحلى به المواطنون بتلك المناطق تجاه حقوقهم ورفضهم لمحاولات نهب مدخراتهم من قبل ما يسمى البنك المركزي بعدن، لافتاً إلى تأكيد البنك المركزي اليمني وحرصه على حقوق المواطنين وحمايتهم من التعرض للنهب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: تعویض المواطنین البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك تنتقل من صنعاء إلى عدن تجنباً للعقوبات الأميركية
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال البنك المركزي اليمني في عدن إنه تلقى تبليغاً خطياً من أغلب البنوك التجارية والمصارف العاملة في صنعاء يبلغه برغبتها في نقل مراكزها وأعمالها المصرفية الرئيسة إلى مدينة عدن، والتي تم إعلانها عاصمة مؤقتة للبلاد، وذلك تفاديا للعقوبات التي فرضتها أميركا على جماعة الحوثي.
هذا ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات في شمال ووسط وغرب اليمن منذ عام 2014.
جاهزية لتقديم الدعم
وأكد البنك المركزي اليمني في بيان مساء الجمعة على "استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيراً إلى أنه سيقوم بالتأكد من تنفيذ
قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
وهناك ما يقرب من 16 بنكاً تجارياً منها 4 بنوك مرخص لها بالعمل تحت نظام المصارف الإسلامية، وتمتلك البنوك فروعا في أغلب محافظات البلاد وعددها 22 محافظة.
عقوبات أميركية
هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أعلنت في 4 مارس تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وذلك بعد دعوة ترامب إلى اتخاذ هذه الخطوة في وقت سابق من هذا العام.
كما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 5 اذار فرض عقوبات جديدة على سبعة من كبار قيادات جماعة الحوثي لارتباطهم بتهريب أسلحة وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية