محافظ كفر الشيخ يؤكد على بحث أولويات المواطنين ومنع التبوير والتعديات
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك، اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، في أول اجتماع لمجلس المحافظين بعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
استهل الدكتور مصطفي مدبولي الاجتماع بتقديم خالص الشكر للمحافظين السابقين؛ لما بذلوه من جهود في خدمة الوطن والمواطنين، حيث قدموا كل ما بوسعهم في ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، مهنئا في الوقت نفسه المحافظين الجدد، معربا عن أمله في أن يوفقهم المولى ويسدد خطاهم في المهام الموكلة إليهم، وطالبهم بالعمل بكل جدية وتفانِ؛ من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الدولة المصرية في المرحلة الحالية، انطلاقا من سعي الحكومة لإيجاد حلول لمختلف المشكلات والأزمات التي تواجه المواطنين في جميع المحافظات.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التي تواجه ملفات عملهم كل في محافظته، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى في العمل اليومي؛ حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة حقيقية في تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، مؤكدا في السياق نفسه أن كل محافظ مسئول عن التواصل المباشر مع المواطنين ولديه في محافظته ما يشبه مجلس وزراء مصغر عبر ترؤسه للمجلس التنفيذي الذي يضم رؤساء الأجهزة التنفيذية المختلفة.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موقف تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة منذ صدور هذا القانون ولائحته التنفيذية، قامت بتدريب 4600 موظف على مستوى المحافظات من العاملين بمنظومة التصالح، بالمراكز والأحياء ودواوين عموم المحافظات، وكذا مديريات الزراعة ومسئولي حماية الأراضي، مضيفة أنه تم التنسيق لتحديد مسئول بجميع المحافظات عن هذا الملف، كما تم تشكيل اللجان الفنية والأمانات على مستوى المدن والأحياء، إضافة إلى التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل منظومة إلكترونية محوكمة للتصالح؛ بدءا من تقديم الطلب وانتهاء بحصول المواطن على نموذج إتمام التصالح.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل بملف التصالح، مع ضرورة التأكيد على رؤساء المدن بتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطنين، وفي الوقت نفسه عدم السماح بأية مخالفة بناء جديدة، وأن يتم التعامل بكل حسم مع أية محاولات لتبوير أي مساحة من الأرض، أو تشوين مواد بناء بهدف إقامة مبان مخالفة، ولذا فيتم اتخاذ إجراء رادع على الفور، لافتا إلى أهمية الاستفادة مما تصدره منظومة التغيرات المكانية من مخالفات فورية للبناء المخالف، موجها حديثه للمحافظين: مهمتكم إزالة أي مخالفة جديدة على الفور في مهدها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أننا كدولة نستهدف من صدور قانون التصالح إغلاق ملف البناء المخالف، ولن نسمح مرة أخرى بتكرار هذه الظاهرة التي تؤثر على المواطنين بصفة عامة ومستقبل أبنائهم.
FB_IMG_1720981047208 FB_IMG_1720981037371المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يستعرض مقترحات تكليف "كيان" لإدارة القاهرة الخديوية بعد إعادة إحيائها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا؛ لمناقشة بعض المقترحات والأطروحات لإعداد رؤية متكاملة تتضمن تكليف "كيان" مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها،، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بإعادة إحياء منطقة القاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها، وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن تجارب الدول التي قامت بإحياء المناطق التاريخية عمدت إلى تكليف "كيان" مستقل لإدارة هذه المناطق، ولذا فهناك رؤية ومقترح بإنشاء كيان مستقل يختص بإدارة هذه المنطقة؛ وذلك بما يسهم في الاستغلال الأمثل لها، والحفاظ عليها.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا المقترح من جانب الجهات المعنية، عبر مجموعة عمل برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وطرح مقترحات آليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة.
و نوه المهندس شريف الشربيني، إلى خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، وما تتضمنه من وضع الإطار المؤسسي لإدارة الأصول بالقاهرة الخديوية، لافتا إلى أن الفكرة المقترحة تعتمد في المقام الأول على إدارة جذب الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء كيان إداري، يستهدف تحسين بيئة الاستثمار بهذه المنطقة.
واستعرض وزير الإسكان عددا من التجارب والنماذج الدولية المطبقة في مجال إدارة المناطق المركزية والمدن، وما يتضمنه المقترح المقرر تنفيذه لإدارة القاهرة الخديوية من مجموعة من العناصر تتعلق بالإطار التشريعي، والهيكل التنظيمي والاستثماري والخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن، كما قدم الوزير تحليلا ماليا واستثماريا لمختلف الاستعمالات المقترحة للمنطقة.
ولفت المهندس شريف الشربيني إلى أن خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، تتضمن أيضا خطة استراتيجية للسياحة بمنطقة القاهرة التاريخية، وخطة للترويج وتسويق المدينة، ودراسات السوق والطلب على الاستخدامات المختلفة، فضلا عن دراسة الأثر الاستراتيجي فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، والمروري، والمرافق.
وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عرضاً تفصيلياً، حول موقف الأعمال المنفذة لمشروعات القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية لمنطقة القاهرة الخديوية، وما يتضمنه ذلك من تطوير لواجهات العمارات والمحلات التجارية بالعديد من الميادين والشوارع.
ومن جانبه، عرض الدكتور إبراهيم صابر، خلال الاجتماع، تقريراً حول الرؤية المتكاملة لإعادة إحياء واستغلال منطقة القاهرة الخديوية، مشيراً إلى الأعمال المقترحة للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية، مفصلا ما تم من أعمال في إطار المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم الانتهاء منهما بالفعل، وذلك طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
واستعرض المهندس خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وما تتضمنه من أعمال، وكذا موقف البناء على الأراضي الفضاء والخربة لإحياء النسيج العمراني، وموقف إحياء الساحات والوكالات القديمة.
كما استعرض المهندس خالد صديق عدداً من الصور التي تعكس حجم ما تم من أعمال في إطار مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، مشيراً إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية، وما تم من أعمال لإعادة إحياء منطقة الحسين، و مشروع روضة السيدة 2.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء مجموعة العمل بالانتهاء من التكليفات المطلوبة فى مدة أقصاها شهر، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات