النائب العام يكلف رئيس المكتب الفني للتحقيق في اختطاف عشال
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى محمود علي، قراراً بشأن التحقيق في قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني في العاصمة عدن، والتي باتت قضية رأي عام.
ونصت المادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 8 لعام 2024 على تكليف القاضي عزام إبراهيم احمد عبدالغني رئيس المكتب الفني بديوان النيابة العامة للتحقيق في قضية اختفاء المقدم علي عشال الجعدني.
وخولت المادة من القرار رئيس المكتب الفني بصلاحيات رئيس النيابة في النظر والتصرف في الجرائم الجسيمة المتعلقة بالقضية.
ويأتي قرار النائب العام على خلفية تصاعد الغضب الشعبي والقبلي جراء عدم الكشف عن مصير الجعدني المختفي منذ 12 يونيو الماضي.
وفي 9 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها برئاسة وزير الدفاع رئيس اللجنة الفريق ركن محسن الداعري، تعميم أسماء 4 متهمين باختطاف عشال على الأجهزة والنقاط الأمنية والعسكرية لضبطهم.
وشملت الأسماء "سميح عيدروس النورجي - تمام محمد غالب حسن "البطة" - بكيل مختار محمد سعد - محمود عثمان سعيد الهندي".
كما أقرت إيقاف قائد قوات مكافحة الإرهاب في محافظة عدن "يسران المقطري" عن العمل وإحالته للتحقيق. بالإضافة لتسليم المشتبه بهم الى أمن عدن وتشكيل لجنة تحقيق مشتركة من أمن عدن، وأمن أبين، والبحث الجنائي، والحزام الأمني، والاستخبارات، وجهاز مكافحة الإرهاب.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تحيل 36 متهماً في قضايا فساد إلى النيابة
الوحدة نيوز/ أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، في اجتماعها اليوم برئاسة نائب رئيس الهيئة ريدان المتوكل، إحالة 36 متهماً في قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة بقضايا الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهم أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد.
تمثلت وقائع الفساد بتلك القضايا في الإضرار بمصلحة الدولة والاختلاس والاستيلاء، وغسل أموال، ومخالفة قواعد الإمتثال المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتعدي على موظف عام، وعرقلة سير عمل، والتعدي على أراضي الدولة والاستيلاء عليها، واصطناع محررات رسمية واستعمالها، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
وبلغ حجم الضرر في تلك القضايا ملياراً و67 مليوناً و471 ألف ريال، ومليوناً و880 ألفاً و700 يورو.
وناقشت الهيئة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول اعمالها واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل