تحركات سعودية عبر الأمم المتحدة لإلغاء قرارات البنك المركزي بعدن في ظل تصاعد تهديدات صنعاء
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الجديد برس:
في خضم تصاعد التوتر بين حكومة صنعاء والسعودية خلال الأيام الأخيرة، بعد تهديد قائد حركة “أنصار الله” باستهداف البنوك والمطارات والموانئ السعودية رداً على قرارات البنك المركزي في عدن وإغلاق مطار صنعاء، والتي اعتبرتها حكومة صنعاء تصعيداً سعودياً بتنفيذ توجيهات أمريكية للضغط لوقف العمليات المساندة لغزة، تلقى مجلس القيادة الرئاسي توجيهات بإلغاء قرارات مركزي عدن تحت عنوان “تأجيلها”.
ووجه المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، يوم الجمعة، رسالة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أعرب فيها عن قلقه بشأن قرار البنك المركزي اليمني في عدن بتعليق تراخيص ستة بنوك في صنعاء وما تبعه من تواصل مع البنوك المراسلة ونظام سويفت، مشيراً إلى أن هذه القرارات قد تضر بالاقتصاد اليمني وتفاقم معاناة المواطنين في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى تصعيد عسكري.
وحث غروندبرغ الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي على تأجيل تنفيذ هذه القرارات حتى نهاية شهر أغسطس، وإبلاغ البنوك المراسلة ونظام سويفت بذلك. كما دعا إلى بدء حوار ترعاه الأمم المتحدة بين الأطراف اليمنية لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة
وتأتي رسالة غروندبرغ بعد يوم واحد على تأكيد قائد حركة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي، على التمسك بتهديداته للسعودية التي وجهها الأحد، والتي توعد فيها بالرد بالمثل على قرارات مركزي عدن وإغلاق مطار صنعاء، من خلال استهداف بنوك ومطارات وموانئ سعودية، باعتبار أن قرار نقل البنوك وإغلاق المطار هي خطوات سعودية جاءت تنفيذاً لتوجيهات أمريكية في سياق الضغط على حكومة صنعاء لوقف العمليات المساندة لغزة.
وطلبه تأييداً جماهيرياً للرد على “التصعيد” السعودي، وهو ما شهدته صنعاء والمحافظات الأخرى من حشود كبيرة وغير مسبوقة يوم الجمعة.
وفي الوقت نفسه، وجهت قوات صنعاء على لسان المتحدث العسكري العميد يحيى سريع، تهديداً عسكرياً مباشراً إلى السعودية، حيث أكدت على جاهزيتها العسكرية للرد على التحركات السعودية التي تستهدف الشعب اليمني.
وفي بيان عسكري، مساء الجمعة، قال العميد سريع إن “القوات المسلحة اليمنية وأمام ما يتعرض له الشعب اليمني العظيم من تحركاتٍ معادية من قبل النظام السعودي تنفيذاً للتوجيهات الأمريكية وخدمةً للعدو الإسرائيلي لتؤكد جاهزيتها العسكرية لتنفيذ المطالب الشعبية في الرد المشروع على تلك التحركات”.
وقد أكدت عدة مصادر ومراقبون أن السعودية هي من دفعت المبعوث الأممي لتوجيه رسالة المطالبة بتأجيل قرارات البنك المركزي بعدن، في محاولة لتجنب المزيد من التصعيد، وأيضاً لتقديم عنوان “تأجيل القرارات” كبديل عن الهدف الرئيسي، وهو إلغاؤها من أجل عدم إحراج مجلس القيادة الرئاسي، وهو ما ينسجم مع عدة تقارير نشرتها وسائل إعلام خلال الأيام الماضية وتحدثت عن ضغوط سعودية على البنك المركزي في عدن للتراجع عن تلك القرارات نهائياً.
ورداً على رسالة غروندبرغ، أكد مجلس القيادة الرئاسي على تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء جميع الإجراءات التعسفية ضد القطاع المصرفي. وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس عن استعداده لمناقشة أي مقترحات لتعزيز استقلالية القطاع المصرفي وضمان المركز القانوني للدولة في عدن، حسب تعبيره.
وتعكس هذه التصريحات استجابة ضمنية من الحكومة الموالية للتحالف السعودي للضغوط بشأن التراجع عن قرارات البنك المركزي في عدن، مع التمسك بشروط “تفاوضية” بمقابل ذلك.
ونشرت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية يوم السبت تقريراً نقلت فيه عن صالح البيضاني، المستشار الإعلامي في السفارة اليمنية بالرياض، تأكيده أنه “لا ضير في منح الحوثيين فرصة قصيرة لمدة شهر حتى يقتنع المجتمع الدولي بعدم جديتهم في تحريك مسار الحوار الاقتصادي، مع أن إجراءات عكس القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن قد تحتاج لأكثر من شهر”، حسب تعبيره، وهو ما يعزز مؤشرات استجابة الحكومة اليمنية للضغوط السعودية.
من جهة أخرى، قال نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء، حسين العزي، في تغريدة على منصة (إكس)، إن صنعاء أبلغت مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رفضها القاطع لـ”محاولة تبييض صفحة الخارج الأمريكي وتصوير العدوان الخارجي وكأنه شأن داخلي”. مضيفاً : “كما أكدنا أن استعمال لغة التأجيل والترحيل في مسائل تتصل بحقوق شعبنا اليمني العزيز أمر غير مقبول”.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن توجه الحكومة الموالية للتحالف السعودي نحو إغلاق نظام “سويفت” عن البنوك الستة التي أعلن البنك المركزي في عدن نهاية مايو الماضي عن وقف التعامل معها لرفضها قرار نقل مراكزها الرئيسية من صنعاء.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس القیادة الرئاسی قرارات البنک المرکزی البنک المرکزی فی عدن حکومة صنعاء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
أطلق البنك المركزي المصري، فعالية الشمول المالي للمرأة، والتي تمتد فعالياتها سنويًا من يوم 8 مارس وحتى نهاية الشهر، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وجاء ذلك، في إطار حرص البنك على زيادة معدلات الشمول المالي للسيدات وتشجيعهن على استخدام الخدمات المالية الرسمية.
وكشف البنك المركزي أن فعالية الشمول المالي للمرأة التي تم أطلاقها منذ 2019 ساهمت حتى مارس 2024 في إتاحة نحو 1.4 مليون منتج مالي للسيدات تتضمن فتح 664 ألف حساب بنكي و196 ألف محفظة ذكية، وإصدار 530 ألف بطاقة مسبقة الدفع.
تأتي الفعالية في إطار جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي للمرأة، حيث أسفرت هذه الجهود عن تحقيق تطور ملموس في نسبة الشمول المالي للمرأة التي ارتفعت إلى 68.8% بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 295% مقارنة بعام 2016، لتبلغ أعداد السيدات اللاتي يستفدن من الخدمات المالية ويمتلكن حساب معاملات نحو 23.3 مليون سيدة وذلك من إجمالي 33.9 مليون سيدة في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر.
جاء هذا التطور في ضوء استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي 2022 - 2025 والتي تستهدف تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة، من خلال العمل على العديد من المحاور، منها تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة للمرأة، وإطلاق المبادرات والمشاريع المحفزة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية والمؤسسات الدولية، وتوجيه البنوك لتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، فضلاً عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة كأحد أهم المحاور الرئيسية في استراتيجية الشمول المالي، وذلك لما له من أهمية قصوى للنهوض بالوعي المالي وضمان اتخاذهم لقرارات مالية سليمة.
وفي ظل تهيئة البيئة التشريعية والرقابية الداعمة لتيسير حصول المرأة على الخدمات والمنتجات المصرفية بسهولة، وعليه أصدر العديد من التعليمات الرقابية في هذا الشأن من أبرزها تعليمات منتجات وخدمات الشمول المالي بالإجراءات العناية الواجبة المبسطة للأفراد وللنشاط الاقتصادي والذي يتيح للعملاء وفي مقدمتهم المرأة فتح حسابات بالبطاقة فقط لغرض شخصي أو لغرض تجاري وذلك دون طلب أي مستندات إضافية، وذلك للتسهيل على ربات المنازل وأصحاب المشروعات متناهية الصغر والحرف، وكذلك إصدار تعليمات تمكين السيدات من فتح حسابات لأبنائهن القصر، مما أزال العقبات التي تواجه السيدات خاصة الأمهات المطلقات أو الأرامل في التعامل مع القطاع المصرفي.
واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية المناسبة لها، عمل البنك المركزي على تدريب موظفي إدارات شرائح العملاء والمنتجات بالبنوك بالتعاون مع مؤسسات دولية (OECD- Women’s World Bank) لحثهم على دراسة الاحتياجات التمويلية للمرأة، حيث بدأت البنوك بالفعل في إصدار وتطوير بعض الباقات المالية للمرأة في السوق المصرفي بما يتلاءم مع احتياجاتها.
ونظرًا لأهمية التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي للمرأة وتيسير وصولها إلى الخدمات المالية خاصة في المناطق النائية، قام البنك المركزي المصري برعاية مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» الذي يهدف إلى تحفيز السيدات في قرى وريف مصر على الادخار والاقتراض لفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات المشاركات بالتطبيق الإلكتروني للمشروع حتى ديسمبر 2024 نحو 246.4 ألف سيدة، وذلك بالإضافة إلي تثقيف وتوعية نحو 209 ألف سيدة داخل المجموعات الادخارية، و102.5 ألف سيدة خارج تلك المجموعات.
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي، أطلق البنك المركزي المصري مشروع رقمنه تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، حيث يصل عدد السيدات المستفيدات من التحويلات في مصر نحو 1.5 مليون سيدة تمثل نحو 85% من المستفيدين. كما يشارك البنك المركزي أيضًا في برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة «باثفايندر».
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي وبنك مصر يطرحان شهادات ادخار بأجل سنة تحت عائد 27%
بعد قرار البنك الأهلي وبنك مصر.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري يصل لـ 30% على الشهادات بالجنيه
البنك الأهلي المصري يصدر فيزا ائتمانية بـ الدولار (تفاصيل)