الوزراء: اكتمال المخزون الإستراتيجي للوقود ووقف تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم جاء لمتابعة الموقف والوقوف على المخزون الاستراتيجي للوقود، والذي يأتي في إطار استعدادات الحكومة لوقف تخفيف الأحمال خلال ما تبقى في فصل الصيف.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس الوزراء تابع موقف تكوين المخزون الإستراتيجي من الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، في إطار خطة الحكومة لإنهاء تخفيف الأحمال خلال أشهر الصيف مع الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري، وزيادة الاحتياطيات الإستراتيجية من المازوت والسولار.
وتابع: "سيتم اكتمال المخزون الاستراتيجي الذي يمكننا من وقف تخفيف الأحمال نهاية الأسبوع المقبل، حيث وصلت إلينا شحنات من الوقود اللازم لسد احتياجاتنا، وتصل تباعا حتى نهاية الأسبوع المقبل، وهناك جزء متبقي من هذه الشحنات، التي ماسبق أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، بتكلفة مليار و200 مليون دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المتحدث باسم مجلس الوزراء المخزون الاستراتيجي المستشار محمد الحمصاني زيادة الاحتياطي محطات الكهرباء وقف تخفيف الأحمال تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
نائب:لا يوجد إتفاق سياسي على تمرير القوانين الجدلية
آخر تحديث: 17 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عدم وجود أي اتفاق ما بين الكتل والأحزاب على تمرير القوانين الجدلية الأسبوع المقبل.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الخلافات ما بين الكتل والأحزاب بشأن القوانين الجدلية مازالت مستمرة ولا يوجد أي اتفاق على تمرير تلك القوانين الجدلية خلال الأسبوع المقبل، وحسم هذا الامر يحتاج إلى حوارات واجتماعات مكثفة ما بين تلك الأطراف”.وأضاف، أنه” لا توجد أي حوارات ما بين الكتل والأحزاب السياسية لحسم الخلافات بشأن القوانين الجدلية منذ انتخاب رئيس البرلمان ولغاية الآن، ولهذا نتوقع أن يخصص الأسبوع المقبل للحوار والتفاهم وليس لتمرير القوانين، لأنها تحتاج إلى مزيد من الوقت”.ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل