ماذا سيحدث في فرنسا بعد لفظ اليمين المتطرف في الانتخابات؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرًا يسلط الضوء على نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية في تموز/يوليو 2024؛ حيث حقق التحالف اليساري الجديد فوزًا مفاجئًا على اليمين المتطرف، مشيرًا إلى أن هذا "الانقلاب" السياسي جاء نتيجة تحول في إدراك الناخبين للخطر الأساسي حيث تحوّل التصويت من معارضة ماكرون في الجولة الأولى إلى رفض لوبان وبارديلا في الجولة الثانية.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن الناخبين الفرنسيين فاجؤوا الجميع بمنحهم فوزًا حاسمًا لتحالف الجبهة الشعبية اليساري الجديد في 7 تموز/ يوليو، بينما أنزلوا التجمع الوطني اليميني المتطرف إلى المركز الثالث، والذي كان الفائز المتوقع بعد أن حلّ في المركز الأول في الجولة الأولى من التصويت في حزيران/يونيو.
وفازت الجبهة الشعبية الجديدة بـ188 مقعدًا في الجمعية الوطنية الفرنسية المؤلفة من 577 مقعدًا، بينما حصل حزب الرئيس إيمانويل ماكرون على 161 مقعدًا والتجمع الوطني بزعامة مارين لوبان على 142 مقعدًا.
وكانت هذه مفاجأة ثلاثية، فقد توقع معظم المراقبين وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، مع تولي جوردان بارديلا رئاسة الوزراء، والآن تواجه فرنسا احتمال تولي حكومة يسارية السلطة في الأسابيع القليلة المقبلة.
فما الذي حدث إذن؟
أشار الموقع إلى أن السبب الرئيسي لهذا الانقلاب الجذري في التصويت بسيط في الواقع؛ فالجولة الأولى كانت إلى حد كبير تصويتًا مناهضًا لماكرون، بينما كانت الجولة الثانية تصويتًا مناهضًا لـ"لوبان/بارديلا"، وبين التصويتين، تغير الخطر المتصور بالنسبة للغالبية العظمى من الشعب الفرنسي.
لم يعد ماكرون وكتلة يمين الوسط "التجمع" التي أصبحت ضعيفة جدا بالفعل يشكلان خطرًا بالنسبة للناخبين من اليسار، وكذلك اليسار "المتطرف" الذي تجسده شخصية جان لوك ميلينشون المشوهة، وحزبه "فرنسا الأبية"، فقد أصبح اليمين المتطرف مرة أخرى الخطر الواضح.
وبعد الجولة الأولى من التصويت في 30 حزيران/يونيو، صنف كل من ميلينشون ورئيس الوزراء غابرييل أتال، وهما عدوّان لدودان، التجمع الوطني باعتباره عدوهما المشترك الرئيسي.
العزلة السياسية
وأوضح الموقع أنه أعيد تنشيط إستراتيجية التصويت التكتيكية المعروفة باسم "الجبهة الجمهورية" بين عشية وضحاها؛ حيث أبرم التجمع والجبهة الشعبية الجديدة صفقات لسحب المرشحين في المناطق الاستراتيجية لتوفير فرصة أفضل بشكل عام لهزيمة اليمين المتطرف، وقد فعل منطق أهون الشرين فعله السحري؛ حيث تم إقصاء التجمع الوطني من خلال هذه المطرقة المزدوجة.
ووفق الموقع؛ فهناك أيضًا عاملان آخران يفسران الهزيمة المفاجئة لليمين المتطرف، أولًا: السقف المعروف للتجمع الوطني الذي لطالما منعه من الوصول إلى الأغلبية، وهو نابع من إحدى نقاط ضعفه الرئيسية: عزلته السياسية التي تجعل من الصعب على الحزب إيجاد حلفاء لتشكيل تحالفات، وبالتالي توسيع قاعدته الانتخابية.
ثانيا، إستراتيجية "نزع الشيطنة" التي تبنتها لوبان لتحويل ما كان في السابق حزبًا هامشيًا محرمًا إلى منظمة محترمة، عن طريق تجريده من أبشع عناصره وأبعادهم ، وصلت فجأة إلى حدودها الأسبوع الماضي.
ولكن في النهاية، كانت الكتل الثلاث رابحة وخاسرة في آن واحد؛ فقد حصلت الجبهة الشعبية الجديدة على المركز الأول، وتجنبت الكتلة الماكرونية كارثة تامة؛ حيث ستحتفظ بدور محوري في أي ائتلاف مستقبلي، وواصل التجمع الوطني تقدمه وزخمه الثابت، ولكن لم تحصل أي من الكتل الثلاث على الأغلبية (289 مقعدًا).
وبالنظر إلى أن كلًا من القوى الثلاث يعارضها ما يقرب من ثلثي الناخبين أو أكثر، فإن رسالة الشعب واضحة: لا نريد أن يحكمنا أي منكم، ولا نريد أيًا منكم في السلطة، على الأقل ليس وحدكم.
واصطدم اليمين المتطرف مرة أخرى بسقف الثلث، ويبدو الآن أكثر عزلة من أي وقت مضى، أما الجبهة الشعبية الجديدة فهي المنتصر الحقيقي، لكنها تواجه الآن عدة تحديات كبيرة ومستقبلًا غامضًا للغاية.
ائتلاف هش
أولاً، سيتعين على الجبهة الشعبية الجديدة أن تحافظ على تماسك الائتلاف الهش الذي تم تجميعه بين عشية وضحاها لمواجهة اليمين المتطرف، ولن يكون ذلك سهلاً، فعلى الرغم من وجود برنامج حكومي مشترك قوي؛ فإن الجبهة الشعبية الجديدة عبارة عن فسيفساء من الأحزاب والأيديولوجيات والخطوط السياسية المختلفة للغاية - من اليسار الثوري الأحمر العميق المناهض للرأسمالية إلى الديمقراطيين الاجتماعيين "المتوافقين مع الماكرو" ذوي اللون الوردي الباهت.
وأوضح الموقع أنه سيتعين عليها أيضًا أن تقاوم السياسة الإسفينية الساخرة للماكرونيين، الذين يبذلون بالفعل كل ما في وسعهم لتفكيك التحالف من خلال محاولة فصل حزب "فرنسا الأبية"، الذي يعتبرونه "معاديًا للجمهورية"، عن الأحزاب الثلاثة الرئيسية الأخرى (الاشتراكيون والإيكولوجيون والشيوعيون).
واعتبر الموقع أن الأسوأ من ذلك سعى ماكرون ومعسكره الآن إلى تجاهل تصويت الشعب الفرنسي، الذي رفضهم بوضوح ثلاث مرات متتالية في شهر واحد. وبدلًا من الاقتراب من أي من قادة اليسار كرئيس محتمل للوزراء، يسعى هو وحلفاؤه المقربون الآن إلى بناء ائتلاف بديل مع المحافظين، فيما بدأ يبدو وكأنه انقلاب - أو على الأقل إنكار للديمقراطية.
وأضاف الموقع أنه سيتعين على اليسار أيضًا إيجاد حلفاء - أكثر من 100 عضو من المجموعات الأخرى، وخاصة حزب التجمع، لتمرير بعض برنامجه على الأقل. وهذا يعني أنهم سيضطرون إلى وضع الماء في نبيذهم، وإما أن يتخلوا عن وعودهم الرئيسية، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور والضرائب على الدخل المرتفع، أو على الأقل تخفيفها بشكل خطير
وشدد الموقع على أنه يجب ألا يكتفي الائتلاف اليساري بتمرير ما يكفي من الإجراءات لإثبات أنه قوة حاكمة جديرة بالثقة وقابلة للاستمرار، بل يجب عليه أيضًا تحسين الحياة اليومية للشعب الفرنسي بشكل كبير وسريع؛ حيث لا يستطيع الكثير منهم تغطية نفقاتهم. إذا لم يحدث ذلك؛ فإن اليمين المتطرف - الذي يزدهر على السخط الشعبي والمصاعب التي يواجهها الشعب الفرنسي، وهو بالفعل في موقع الكمين - سيستفيد من فشله في سنة 2027.
ما ينتظرنا في المستقبل
وأفاد الموقع أن ما يشكل خطرًا آخر هو أن لوبان لا تزال في الواقع في وضع مريح، وتحافظ على ورقتها الرئيسية: كونها "المعارضة الحقيقية الوحيدة" لـ "النظام"، والحزب الوحيد الذي لن يكون قد اختبر في السلطة عندما يحين موعد الانتخابات الرئاسية لسنة 2027.
وبالتالي، لن يعاني اليمين المتطرف، بل على العكس من ذلك، سيستفيد من الفوضى السياسية والمأزق المؤسسي المحتمل الذي ينتظره، إلى جانب الإخفاقات السياسية المحتملة لمن يحكمون.
وقال الموقع إنه ربما يكون التجمع الوطني قد عانى ببساطة من انتكاسة مؤقتة - خطوة إلى الوراء قبل قفزة أكبر إلى الأمام في سنة 2027. ومن الأفضل للحزب ألا يكون في السلطة الآن، خاصة مع وجود فرصة محدودة حتى الانتخابات الرئاسية لإثبات جدارته في حكم البلاد، ولكن، على الأقل، تجنب المسلمون والأقليات العرقية الأخرى أسوأ النتائج في الوقت الحالي. فمع تحول المشهد السياسي إلى اليسار، من المفترض أن يشهد المسلمون والأقليات الأخرى توقفًا مؤقتًا في سلسلة القوانين والمبادرات المعادية للإسلام التي ميزت سنوات ماكرون.
واختتم الموقع تقريره قائلًا إن المناقشات الموصوة والجدل الكاذب حول الزي الإسلامي والعلمانية و"الإسلاموية" وغيرها ستستمر. ومن المرجح أن يقترح المحافظون المتشددون واليمين المتطرف والوسطيون الماكرونيون تدابير قمعية جديدة - ولكن مع وجود الجبهة الشعبية الجديدة كأكبر ائتلاف، سيكون من الصعب تمرير مثل هذه القوانين، متمنيًا أن تمنح السنوات الثلاث المقبلة فرصة للمسلمين والأقليات العرقية الأخرى، الذين قد يتمكنون من التنفس بشكل أفضل في جو أقل سمية وأقل عنصرية وأقل كراهية للإسلام.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الانتخابات اليمين المتطرف فرنسا فرنسا الانتخابات اليمين المتطرف صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجبهة الشعبیة الجدیدة الیمین المتطرف الجولة الأولى التجمع الوطنی على الأقل الموقع أن مقعد ا
إقرأ أيضاً:
اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على الصحراء.. كيف سينعكس على سياسة الجزائر الخارجية؟
سلط موقع "مودرن دبلوماسي" تقريرا الضوء على التأثيرات المحتملة لقرار فرنسا هذا الأسبوع الإقرار بالسيادة المغربية على الصحراء وانعكاسات ذلك على السياسة الخارجية الجزائرية.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن تأييد فرنسا لمخطط الحكم الذاتي المغربي على الصحراء هذا الأسبوع يأتي بعد دعم مشابه من إسبانيا في سنة 2022، واعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء في سنة 2020، وكذلك تأييد إسرائيل لذلك في سنة 2023، مع تزايد قائمة الدول العربية والأفريقية المؤيدة له.
ويكتسي الموقف الفرنسي بشكل خاص أهمية كبيرة ومن المؤكد أنه سيكون له تأثير إيجابي على قضيّة نزاع الصحراء. ويجب أن يُفهَم هذا القرار في إطار تزايد الاعتراف بالمبادرة المغربية ودعم الموقف المغربي على الساحة الإقليمية والدولية.
وذكر الموقع أن الموقف الفرنسي يأتي بعد فترة من جهود الإقناع الصامتة في الأشهر الأخيرة بين المغرب وفرنسا. ويمكن تفسير ذلك من عدة جوانب، بما في ذلك حرص المغرب على إقامة شراكة استراتيجية متوازنة وتعاون هادف يعزز مصالحه، بما في ذلك قضية الصحراء، إلى جانب الاعتبارات التجارية والاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الرباط بالتأكيد تتوقع أن تتبنى باريس موقفا محددا بشأن قضية الصحراء نظرا للعلاقات التاريخية بين الدولتين التي تعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي لشمال أفريقيا. موقف فرنسا من هذه القضية مهم نظرا لدورها المؤثر في المنطقة. وفي هذه المرحلة، من المهم أيضا أخذ معايير أخرى بعين الاعتبار، على غرار الحاجة إلى إعادة بناء علاقة استراتيجية بين دول شمال أفريقيا بعد فقدانها لموقعها بسبب تنافس الولايات المتحدة والصين وروسيا في المنطقة.
ورغم الشكوك، أشار الموقع إلى أنه يجب أن لا يُنظر إلى الموقف الفرنسي على أنه تصرّف معزول، ذلك أنه يعكس القناعة المتزايدة في المجتمع الدولي بشأن جدية الحركات الانفصالية التي لا تؤدي إلى التنمية والديمقراطية. والحكومة الفرنسية من جهتها ملتزمة بدعم خطة الحكم الذاتي كبديل عقلاني لحل النزاع الإقليمي في الصحراء. وتهدف هذه المقاربة إلى الحفاظ على الوحدة الترابية وتقديم حل واقعي من خلال منح سكان الصحراء الحكم الذاتي لتسيير شؤونهم بشكل ديمقراطي. وهذا سيسهم في تحقيق التنمية الجادة ويسمح لهم بالاستفادة من مواردهم الطبيعية.
فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أوضح الموقع أن النظام السياسي يتطور بسرعة لمعالجة وحل القضايا الإقليمية والعالمية، بغض النظر عن طبيعة النزاع أو عملية التفاوض. وفي الواقع، تتطلب قضية الصحراء، التي لم تعالجها الأمم المتحدة بعد بشكل عقلاني، حلا سياسيا يرضي كلا من المملكة المغربية وجبهة البوليساريو.
من جهتها، تدعي الرباط أن السياسة الخارجية الجزائرية تحاول إحداث شرخ بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن حل الصحراء، ويقول المغرب إن الجزائر تصعّد التوترات في منطقة الكركرات الحدودية والمناطق الجنوبية لتشتيت الانتباه عن مشاكلها الداخلية، خاصة الانتخابات الجزائرية المقبلة. كما أدانت العديد من المؤسسات الأوروبية والغربية لحقوق الإنسان تدهور وضع حقوق الإنسان والامتثال للقانون الإنساني في مخيم تندوف للاجئين الواقع على الأراضي الجزائرية.
وأوضح الموقع أن المملكة المغربية طرحت خطة شاملة للحكم الذاتي للصحراء الغربية، مؤكدة سيادتها عليها لإنهاء النزاع الذي دام لأكثر من أربعة عقود. وقد اعتبرت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا ودول عربية وأفريقية وإسبانيا وحتى فنلندا، هذه الخطة الأكثر صدقا ومصداقية وواقعية لحل النزاع الصحراوي. وقد قدّم المغرب مخططا مفصلا لخططه الخاصة بالمنطقة.
نال المقترح المغربي، الذي أكده الملك محمد السادس ووزير الخارجية ناصر بوريطة، دعما عالميا كبيرا. وتتماشى خطة المغرب مع قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية الصحراء، وتعكس التزام الحكومة المغربية بتهيئة الظروف لعملية حوار وتفاوض للوصول إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف. وهذا يتناقض مع موقف جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، التي تطالب بإجراء استفتاء على استقلال الشعب الصحراوي. وتهدف المبادرة إلى إقامة مجتمع ديمقراطي وحديث يقوم على سيادة القانون والحريات الجماعية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتعد الخطة بإمكانية تحقيق مستقبل مشرق لشعوب المنطقة، مع إنهاء الانفصال واللجوء وتعزيز الاستقرار.
وأكد الموقع أن المبادرة المغربية تلتزم بالنزاهة وتهدف إلى خلق شروط لعملية حوار وتفاوض تؤدي إلى حل سياسي مقبول. وتستند خطة الحكم الذاتي المغربية إلى المعايير والأنماط المعترف بها دوليا، بالإضافة إلى الاقتراحات الأممية ذات الصلة والأحكام الدستورية المعمول بها في الدول القريبة جغرافيا وثقافيا من المغرب.
وتصرّ كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على أن الوقت متأخر للدعوة إلى عملية التفاوض وتقديم التنازلات مع الجزائر باعتبارها طرفا رئيسيا بسبب عدم الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، وخاصة جبهة البوليساريو. وترى الولايات المتحدة وفرنسا أن الدبلوماسية هي عملية وساطة متواصلة، وإقناع ثابت، وتسويات مشتركة إذا لزم الأمر. وقد وجه المغرب والأمم المتحدة تحذيرا واضحا للجزائر والأطراف الأخرى المعنية بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة الفرنسية قد تعترف بالكامل بسيادة المغرب على الأقاليم الجنوبية، وخاصة الصحراء. وقد اعترفت الدبلوماسية الفرنسية بأهمية قضية الصحراء، وحان الوقت الآن لتقوية التعاون الدبلوماسي لحل هذا النزاع بشكل واقعي، خاصة أن دولا أخرى قد أعربت عن دعمها بفتح قنصليات في مدن الصحراء.