كيف نجحت القاهرة في استعادة ثقة بلجراد.. وهذه هي الفرص من التعاون الاقتصادي؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت العاصمة الإدارية اليوم، اجتماعات منتدي الأعمال المصري الصريبي، والذي افتتح فعالياته كلا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء و ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، والوفد المرافق له.
العلاقات المصرية الصريبية وفقا لتقارير حكومية يتجاوز عمرها القرن، لكنها في العقد والنصف الماضي؛ شهدت تطورا محدودا علي المستوي الاقتصادي خصوصا مع وجود تمثيلا مصريا في 2018 وتحديدا في 19 يوليو من نفس العام ثم زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022 ضمن استراتيجية مصر للانفتاح علي الدول الخارجية وتعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية والاستراتجية.
وفقا لتصريحات الحكومة المصرية والتي أعترفت بشكل صريح باعادة نظرها في العلاقات الاقتصادية مع صربيا إذ تصل قيمة التبادل التجاري في الوقت الحالي لـ 125 مليون دولار رغم نموها 17 مليونا في 2022 لتسجل 108 مليون دولار وهو رقم قليل.
يعكس تعاون القاهرة – بلجراد؛ في المجال الاقتصادي والاستثماري شراكة لدول أوروبا الشرقية و إفريقيا التي تقودها مصر بصفتها عضوا في تجمع بريكس وامتلاكها قدرات النفاذ لأكثر من 300 مليار مستهلك و أسواق عديدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط،وهو ما يعني استفادة القاهرة من السياح الصرب خصوصا مع اعلان الرئيس الصريبي "فوتشيتش" استئناف رحلات الطيران بين البلدين بحلول سبتمبر المقبل بحد أقصي وهو ما يوفر المزيد من الموارد من النقد الأجنبي للخزانة المصرية.
كما تمتلك مصر قدرات كبيرة في تعزيز صادراتها الزراعية من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية التي تتوافق مع المواصفات القياسية لدول شرق أوروبا وليس صربيا إذ بلغت جملة صادرات مصر 30.8 مليون دولار بنهاية 2023 بزيادة تبلغ 19.2 مليون دولار علي أساس سنوي مقابل ورادات بقيمة 90.4 مليونا .
تتركز أبرز الصادرات المصرية لصربيا في عدد من المنتجات أبرزها " خضروات وفاكهة، الأسمدة، لدائن ومصنوعاتها بقيمة تبلغ 26.8 مليون دولار في نهاية العام الماضي، بينما تركزت الواردات في " الحبوب، الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، منتجات التبغ،المطاط ومصنوعاته، أدوات كهربائية" بقيمة تبلغ 84.7 مليون دولار.
وخلال العام المالي الماضي ارتفع معدلات الاستثمارات الصربية داخل مصر بقيمة تبلغ 47 ألف دولار لتصبح 173 ألف دولار، مقابل733 ألف دولار قيمة استثمارات مصرية في صربيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر وصربيا الاقتصاد المصري الاستثمار الأجنبى المباشر أخبار مصر مال واعمال ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
أنقرة (زمان التركية) – كشف تقرير مركز الأبحاث التابع لاتحاد النقابات العمالية الثورية (DİSK-AR)، أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في التضخم النقدي.
ووفق تقييم مركز الأبحاث التابع للاتحاد، تحتل تركيا المرتبة الأولى بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ارتفاع معدل التضخم، كما تم التأكيد على استمرار الجدل حول أرقام التضخم الرسمية التي أعلنها معهد الإحصاء التركي (TurkStat).
ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء، بلغ التضخم السنوي 39.05 في المائة اعتبارًا من فبراير 2025، وبلغ التضخم الشهري 2.27 في المائة.
وسجلت أعلى زيادة في الأسعار في قطاع التعليم بنسبة 94.90 في المائة، تليها نفقات السكن بنسبة 70.81 في المائة والمطاعم والفنادق بنسبة 45.90 في المائة. وبلغت الزيادة السنوية في الأسعار في مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية 35.11 في المائة.
وأكد البيان على الآثار المدمرة للتضخم المرتفع منذ فترة طويلة في تركيا على الفئات ذات الدخل المنخفض والثابت.
وتابع التقرير: ”على الرغم من أن معدل الزيادة في التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بسبب التأثير الأساسي، إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع. ولا يعني انخفاض معدل الزيادة في التضخم أن الأسعار قد انخفضت. بل على العكس، تشعر الشرائح الاجتماعية المختلفة بالتضخم بطرق مختلفة. فالتضخم المرتفع يقلل من القوة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض أكثر بكثير ويعمق الظلم في توزيع الدخل”.
وأكد الاتحاد أن بيانات التضخم أصبحت أكثر إثارة للجدل بعد أن توقف معهد الإحصاء عن الإعلان عن قائمة أسعار السلع اعتبارًا من يونيو 2022.
وقال التقرير: ”لا تعكس بيانات التضخم المعلنة من قبل معهد الإحصاء التضخم الحقيقي الذي يشعر به الجمهور بشكل كامل. ومع ذلك، حتى وفقًا للبيانات الرسمية، فإن مستوى التضخم في تركيا مرتفع للغاية. وعلى الرغم من أن تركيا من بين الدول القليلة الأسوأ في العالم من حيث معدلات التضخم، إلا أنها حافظت منذ فترة طويلة على مكانتها باعتبارها الدولة التي تشهد أعلى معدلات تضخم بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
من جهة أخرى، قالت مجموعة أبحاث التضخم، التي تضم أكاديميين واقتصاديين مستقلين، إن معدلات الضخم الواقعية أعلى بكثير من المعلن رسميا، وذكرت أن التضخم الشهري ارتفع بقيمة 3.37 في المئة خلال فبراير/ شباط المنصرم وأن التضخم السنوي سجل 79.51 في المئة.
Tags: ارتفاع الأسعاراقتصادالتضخم في تركياتركياتضخممعهد الإحصاء التركي
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها