عبد الرازق يتفقد محطة رافع العاصمة الإدارية الجديدة "التكديس"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قام المهندس أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، بجولة تفقدية بمحطة رافع العاصمة الإدارية الجديدة " التكديس " لمياه الشرب والمغذي لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة والقادم من مدينة العاشر من رمضان.
رئيس صربيا: العاصمة الإدارية الجديدة توضح أن الأحلام يمكن تحقيقها صور|وزير الكهرباء فى زيارة مفاجئة لمحطة توليد العاصمة الإدارية
وأوضح عبدالرازق، أن السعة التخزينية للرافع تبلغ ما يقارب من ١٠٠ ألف متر مكعب مياه صالحة للشرب يومياً، والذي يغذي مناطق عديدة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة منها الحي السكني الثالث، وحي الوزارات، وكذا الخزان الاستراتيجي الذي بدوره يغذي كاتدرائية ميلاد المسيح، والحي السكني السابع ومنطقة سيليا والمنطقة الاستثمارية.
وقال: تبلغ الخزانات داخل محطة التكديس ٤ خزانات لمياه الشرب بسعة تخزينية أكثر من ٨ آلاف متر مكعب بسعة إجمالية ٣٤ ألف متر مكعب يومياً، وتحتوي على ٦ طلمبات كمرحلة أولى، وكذا ٦ طلمبات بالمرحلة الثانية.
وعقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع مسئولي شركة المقاولون العرب المنفذة للمشروع والاستشاري الخاص بالمشروع وطاقم التشغيل والصيانة القائم على المحطة، لمتابعة نسب التنفيذ، وشدد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الميدانية، وكذا الالتزام بالتواجد المكثف من طاقم التشغيل والصيانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الجديدة المقاولون العرب العاشر من رمضان جولة تفقدية العاصمة الإداریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الإدارة المحلية تنظم ورشة عمل حول الهيكلية الإدارية الجديدة
دمشق-سانا
عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من كوادر الوزارة، والاستشاريين والفنيين، ونقيب المحامين، ورئيس فرع دمشق لنقابة المهندسين.
وتناولت الورشة التي أقيمت أمس محاور متعددة، منها أدوار الإدارة في التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه وتوزيع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري (وزارة، محافظة، مجالس)، وإحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق، لدعم وتقوية المجالس (بلديات كبرى أو مديريات الإدارة المحلية)، والخصخصة وشركات إدارة الاستثمار، وتفويض بعض مهام الجهات الإدارية للقطاع الخاص (مكاتب وشركات هندسية).
وأكد معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد ياسر غزال أن المهمة الحالية للوزارة هي إيصال الخدمات للمواطنين بالشكل الأمثل مهما كانت المنطقة أو القرية بعيدة أو نائية، مشيراً إلى أن الورشة تهدف إلى توزيع المهام بين هيكليات الوزارة المختلفة دون وجود ضرورة للتقيد بالهيكليات السابقة، والنظر في الحاجة إلى وجود أجسام مساندة، أو نقل بعض الصلاحيات إلى الشركات الخاصة، بسبب البيروقراطية، ومراعاة الأولويات، وحل مشكلة التعارض بين بعض التشريعات والبلاغات التي قد تؤدي إلى تعطيل قانوني.
وناقش المشاركون في الورشة آلية الاستفادة من التجارب والقوانين الحالية بما يلائم الواقع الحالي، وضرورة تحديد هوية الوزارة، والابتعاد عن تنازع الصلاحيات، وتحديد شكل التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز المنافسة في ظل الموارد المحلية المتاحة، وضرورة عدم وضع شروط تراخيص موحدة لكل المحافظات، نظراً لاختلاف طبيعة كل منطقة.
كما تم التأكيد على أن تنتقل المخططات التنظيمية لتصبح مخططات تنموية شاملة لاحتياجات المناطق، مع ضرورة إشراك الناس في الحياة العامة باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في إدارة وحداتهم الإدارية.
وأشارت المداخلات إلى ضرورة وجود رؤية مستقبلية عند إجراء إحصاء دقيق وشامل للمواطنين، وإدخال الأتمتة والتكنولوجيا، بما ينعكس إيجاباً على الأداء، ويعزز الشفافية والنزاهة، من خلال وضوح سير العمل وتبيان نواحي التقصير والإنجاز.
تابعوا أخبار سانا على
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”