مصدر رئاسي: تم الاتفاق على تأجيل قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف مصدر رئاسي، عن قبول مجلس القيادة الرئاسي، طلب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بسحب تراخيص 6 بنوك بمناطق الحوثيين.
وقال المصدر، إن مجلس القيادة الرئاسي أجل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني بعدن ضد البنوك في مناطق الحوثي حتى نهاية شهر أغسطس.
وقبل أيام، هدد زعيم جماعة الحوثي، السعودية بالرد على التصعيد في المجال الاقتصادي، معتبرا استهداف البنوك خطوط حمراء، متوعدا استهداف البنوك السعودية والمطارات والمواني، مقابل البنوك في مناطق الحوثيين ومطار صنعاء وميناء الحديدة.
وكان المبعوث الأممي قد بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.
وحذّر المبعوث الأممي من أن قرارات «المركزي» بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».
وعلى إثر الرسالة الأممية، عقد المجلس الرئاسي لقاءاً طارئاً، الجمعة، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة التزوير بالمرج
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب والاحتيال على المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج إلى جلسة 13 مايو المقبل.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا مع آخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير في محررات رسمية موضوع الاتهام الأول بأن اتفقا على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وإمداه بالبيانات المراد إثباتها، فحررها المتهم المجهول على النماذج المعدة لها ومهرها بخاتم مقلد وذيلها بإمضاءات عزاها زورًا للموظفين المختصين فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة بنية استعمال تلك المحررات فيما زورت من أجله
وأوضح أن المتهمين استعملا المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول، وهي عبارة عن شهادتي ميلاد المنسوب صدورهما لجهة حكومية، كما ارتكبا جريمة التزوير في محررات رسمية شهادات الميلاد والمنسوب صدورها عن طريق الاصطناع الكلي على غرار المحررات الصحيحة.