مصدر رئاسي: تم الاتفاق على تأجيل قرار البنك المركزي
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
كشف مصدر رئاسي، عن قبول مجلس القيادة الرئاسي، طلب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بتأجيل تنفيذ قرارات البنك المركزي الأخيرة المتعلقة بسحب تراخيص 6 بنوك بمناطق الحوثيين.
وقال المصدر، إن مجلس القيادة الرئاسي أجل تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني بعدن ضد البنوك في مناطق الحوثي حتى نهاية شهر أغسطس.
وقبل أيام، هدد زعيم جماعة الحوثي، السعودية بالرد على التصعيد في المجال الاقتصادي، معتبرا استهداف البنوك خطوط حمراء، متوعدا استهداف البنوك السعودية والمطارات والمواني، مقابل البنوك في مناطق الحوثيين ومطار صنعاء وميناء الحديدة.
وكان المبعوث الأممي قد بعث خطاباً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يطلب فيه على وجه الاستعجال وقف قرار البنك المركزي اليمني بسحب ترخيص 6 مصارف تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وتوقيف نظام «سويفت» عنها، أو تأجيل تنفيذ القرار إلى نهاية أغسطس (آب) المقبل على الأقل.
وحذّر المبعوث الأممي من أن قرارات «المركزي» بشأن البنوك «سوف توقع الضرر بالاقتصاد اليمني، وستفسد على اليمنيين البسطاء أحوالهم المعيشية في كل أنحاء البلاد، وقد تؤدي إلى خطر التصعيد الذي قد يتسع مداه إلى المجال العسكري».
وعلى إثر الرسالة الأممية، عقد المجلس الرئاسي لقاءاً طارئاً، الجمعة، وأكد تمسكه بجدول أعمال واضح للمشاركة في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد العملة الوطنية، وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحق القطاع المصرفي، ومجتمع المال والأعمال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي السعودية مليشيا الحوثي العليمي الحرب في اليمن البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل البنك المركزي بعدن يدشن عملية إتلاف الأوراق النقدية القديمة الغير الصالحة للتداول
أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024م، بدء عملية إتلاف للأوراق النقدية المحلية غير الصالحة للتداول، من جميع الفئات، حيث من المقرر أن تتم عملية الإتلاف للأوراق النقدية المهترئة بجميع فئاتها وفق جدول زمني محدد.
وتعد عملية إتلاف الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول، الأولى من نوعها منذ قرار نقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016، بعد إدخال نظام آلي حديث.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك المركزي اليمني للحفاظ على سلامة النظام المالي والنقدي، وحماية العملة الوطنية وتعزيز استقرارها.