باحث موارد مائية: تقليص الفجوة في السلع الزراعية الاستراتيجية تحدياً كبيراً
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال محمود كمال الباحث بوزارة الموارد المائية والري، أنه في مجال التجارة الزراعية يمثل تقليص الفجوة في السلع الزراعية الاستراتيجية تحديًا كبيرًا لصناع السياسات وأصحاب المصلحة.
وأكد أنه هذه الفجوة تشير إلى التفاوت في توافر المنتجات الزراعية الرئيسية وإمكانية الوصول إليها وبأسعار معقولة والتي تعد ضرورية للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للبلدان ويتطلب معالجة هذه القضية نهجًا متعدد الأوجه يأخذ في الاعتبار عوامل مثل الحواجز التجارية وتشوهات السوق ونواقص البنية الأساسية وعدم كفاءة سلسلة التوريد، ويجب على صناع السياسات العمل على تعزيز الوصول العادل إلى السلع الزراعية الاستراتيجية من خلال تنفيذ سياسات تسهل التجارة وتحفز الإنتاج الزراعي وتعزز سلاسل القيمة.
وأضاف كمال، أنه يتطلب تقليص الفجوة في السلع الزراعية الاستراتيجية التعاون والتنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص وهذا ينطوي على تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة وتعبئة الموارد لدعم الإنتاج والتوزيع المستدام للسلع الزراعية الرئيسية.
وأكد كمال، أن الاستثمار في البحث والابتكار لتعزيز الإنتاجية والاستدامة والمرونة في النظم الزراعية أمر ضروري لسد الفجوة وضمان الأمن الغذائي للجميع ومن خلال معالجة التحديات المرتبطة بتقليص الفجوة في السلع الزراعية الاستراتيجية يمكن للدول تعزيز النمو الاقتصادي وتخفيف حدة الفقر وتعزيز رفاهة شعوبها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باحث فجوة موارد مائية الاسماعيليه
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: الممرات الاستراتيجية فكرة عبقرية نفذت في مصر
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير النقل الفريق كامل الوزير، إن هناك خطة للنهوض بالصناعة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الخطة في نهاية 2024، مشيرا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، من خلال سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي، وتقليل الواردات التي تزيد عن 70 مليار دولار، وزيادة الصادرات.
وأوضح نائب رئيس الوزراء -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي لبرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten" الفضائية المصرية مساء اليوم الثلاثاء- أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية، أهم هذه المحاور: بناء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية.
وأكد أن أصحاب المصانع يشتكون من عدم وجود عمالة مدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة، لافتا إلى أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد لـ7 أو 8 ملايين عامل في هذا المجال أي ضعف الرقم الحالي.
وقال إن مصر ستنتقل إلى مكانة أخرى بسبب التطوير الحالي في قطاع الصناعة، مشيرا إلى أن مصر خلال السنوات الأخيرة عملت على تنمية البنية الأساسية، وهذا يرجع إلى أن الدولة لا يمكن أن تنهض، إلا من خلال البنية التحتية والطرق والكباري التي هي في الأساس عبارة عن شرايين حياة.
وأضاف الوزير أن الممر الاستراتيجي يبدأ من المناطق الزراعية أو الصناعية أو السياحية، ويصل في النهاية إلى ميناء بحري، من خلال وسيلة مواصلات سواء طريق سريع أو السكك الحديدية، أو القطار الكهربائي السريع، ويمر هذا الممر بمناطق استهلاكية مرتفعة مثل القاهرة أو ميناء جاف في منطقة لوجستية، حتى تنقل المواد الخام إلى المصانع للتصنيع، ومن ثم استخدام المنتجات محليًا، أو إعادة تصديرها مرة أخرى.
وأشار إلى أن الممرات الاستراتيجية فكرة عبقرية نفذت في مصر، والكثير من الدول تنظر إلى تجربة مصر في هذا المجال بنظرة إعجاب، لافتا إلى أن الممرات الإستراتيجية ستحرك كافة القطاعات في مصر سواء صناعة، أو زراعة أو سياحة.
وقال الوزير إن فكرة الربط بين الموانئ المصرية على البحر الأحمر، والموانئ المصرية على البحر المتوسط، وربط مناطق الإنتاج بالتصدير سيُعيد صياغة اللوجستيات في المنطقة، بما يمكن مصر من التحول إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم الخميس 15 أغسطس 2024