التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عصر اليوم، مجموعة من المطورين العقاريين، لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، ووضع الحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات، واتخاذ القرارات المناسبة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.


وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية، ووضع حلول غير تقليدية، والتفكير الإبداعي خارج الصندوق، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشددًا على ضرورة تعميق وتعزيز التعاون والتكاتف بين الوزارة والمطورين، لأن نجاح أى مشروع عقارى وتنموى، هو نجاح للوزارة نظرًا للعوائد التنموية والمساهمة فى تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.


وأوضح وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة للمطورين العقاريين، وتنفيذ المزيد من المشروعات بالشراكة مع المطورين، والتعاون فى جذب أشكال جديدة من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالمدن الجديدة، وفى مقدمتها مدن الجيل الرابع، نظرًا لأهمية دور القطاع العقاري ومساهمته الكبيرة في الاقتصاد القومي، والتى تزايدت بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، حيث سجلت 20 % من إجمالي الناتج المحلي المصري، ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة.


وتناول الوزير سبل التعاون مع المطورين العقاريين فى ملف تصدير العقار المصرى، وكذا التعاون فى إيجاد حلول لمشروعات التطوير العقاري المتعثرة، من أجل الحفاظ على صورة القطاع وضمان استمراريته لأنه يعد قاطرة التنمية، ويساهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويُنشط عشرات الصناعات المرتبطة بالتشييد والبناء.


ومن جانبهم، تقدم المطورون العقاريون، بالشكر للمهندس شريف الشربيني، ومسئولى الوزارة، على تنظيم هذا اللقاء، وإتاحة الفرصة للمطورين لعرض مطالبهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، والتعاون مع الوزارة للتغلب على المشكلات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة تلك المطالب والمقترحات للوصول إلى أفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين العقاريين.


وفى ختام اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مع المطورين العقاريين، والذى سيتم تنظيمه بشكل دورى لمناقشة كل المشاكل والتحديات التى تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، وكذا تنظيم ورش عمل لبحث كل مشكلة بشكل تفصيلى، بما يحقق مصلحة الدولة والمطورين، ويساهم فى زيادة معدلات التنمية، ودفع الاقتصاد المصرى.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات

تسعى وزارة التربية والتعليم في مصر إلى إجراء تغييرات جذرية تهدف إلى تطوير نظام التعليم الثانوي، الذي يُعد أكبر منظومة تعليمية قبل الجامعية في منطقة الشرق الأوسط. 

وفي ظل التحديات المتعددة التي تواجه القطاع، تعمل الوزارة على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم وزيادة فاعليته، مع الحفاظ على ساعات التعليم المقررة للطلاب.

رؤية جديدة لتطوير التعليم 

صرح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بأن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط. 

إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات

وأكد خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر مجلس الوزراء، أن رؤية الوزارة تركز على مواجهة أربعة تحديات رئيسية في قطاع التعليم.

وأشار الوزير إلى أن عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي كبير، مما يتطلب زيادة أيام الدراسة إلى 31 أسبوعًا.

 وأوضح أن عدد الحصص سيصل إلى 8 حصص يوميًا، حيث ستستمر كل حصة لمدة 50 دقيقة. كما أكد أنه لن يتم تقليص ساعات التعليم الحالية.

وزير التعليم: اللغة الثانية والجيولوجيا وعلم النفس خارج المجموع بالثانوية تحسين جودة التعليم من خلال زيادة مدة الدراسة وتكثيف الحصص

في إطار هذه الرؤية، أشار وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، إلى أن الوزارة تركز على أربعة تحديات رئيسية تواجه التعليم في مصر.

 يأتي في مقدمتها زيادة عدد المواد الدراسية في مرحلة التعليم الثانوي، وهو ما يتطلب تعديلات على النظام التعليمي الحالي لضمان تقديم محتوى تعليمي شامل وفعال.

ومن بين هذه التعديلات، قررت الوزارة زيادة مدة العام الدراسي ليصل إلى 31 أسبوعًا، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتوفير وقت كافٍ لتغطية المناهج الدراسية بكفاءة. 

كما تم تحديد عدد الحصص الدراسية اليومية بـ 8 حصص، مع تخصيص 50 دقيقة لكل حصة، بهدف توفير الوقت اللازم لكل مادة لضمان فهم الطلاب واستيعابهم للمحتوى.

ورغم هذه التعديلات، أكد الوزير أنه لن يتم تقليص عدد الساعات التعليمية المقررة، بل على العكس، فإن هذه الخطوات تأتي في إطار تحسين جودة التعليم وضمان حصول الطلاب على الفرص التعليمية الكاملة التي تؤهلهم لمراحل التعليم الجامعي وما بعدها.

وزير التربية والتعليم يعلن خطة جديدة لعام 2024/2025

تهدف هذه الإصلاحات إلى مواجهة التحديات القائمة وتوفير بيئة تعليمية تدعم تحقيق النجاح الأكاديمي للطلاب.

 ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مستوى التحصيل العلمي وزيادة كفاءة العملية التعليمية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات العالمية ويحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع التعليم.

مقالات مشابهة

  • نائب سفير السودان بمصر: نتطلع لقيام المطورين المصريين إعادة إعمار السودان
  • وزير التعليم يصل إلى الإسكندرية لمتابعة تنفيذ خطة التطوير
  • انتخاب أعضاء شعبة التطوير العقاري بـ«تجارية دمياط».. محمد العرابي رئيسا
  • مستقبل التعليم في مصر: التحديات والرؤية المشتركة 2025
  • إصلاحات شاملة في نظام التعليم الثانوي بمصر لمواجهة التحديات
  • وزير الخارجية يلتقى الدفعة الجديدة من الملحقين الدبلوماسيين
  • وزير الاتصالات يرأس اجتماعاً لمناقشة آلية تطوير قطاع الاتصالات والبريد
  • بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف بالقاهرة الجديدة والعاشر من رمضان..ومسئولو الوزارة يتفقدون الأعمال الجارية " الشربيني
  • وزير التعليم: مصر لديها أكبر نظام تعليمي في إفريقيا والشرق الأوسط
  • وزير التعليم: نحتاج إلى 469 ألف معلم في المدارس.. و250 ألف فصل جديد