ما حقيقة تهديد سيمينز بانسحابها من سوق الطاقة المصري؟
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تواجه الحكومة المصرية أزمة جديدة مع شركة سيمنز الألمانية، أكبر شريك أجنبي لإنتاج وتوليد الطاقة في البلاد.
تقرير قناة دي دبليو الألمانية عن تهديد #سيمنز بوقف إدارة محطات #الكهرباء التي تمثل ثلث إنتاج #مصر يؤكد أهمية الشفافية ودراسات الجدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية الضخمة قبل الالتزام بمشاريع ترهق الميزانية العامة وتخلق أزمات طويلة المدى.
تهديد سيمنز سلوك طبيعي للمرابين الذين… pic.twitter.com/QEhMIJ1zWC — Mourad Aly د. مراد علي (@mouradaly) July 13, 2024
تطلب الشركة الألمانية من الحكومة سرعة استلام المشروعات التي مولت إقامتها وتديرها حاليا بالعاصمة الإدارية وبني سويف جنوب القاهرة، مقابل الحصول على مستحقاتها المالية، قبل أن تتوقف رسميا عن تشغيل وإدارة وصيانة أكبر محطتين يوفران نحو ثلث قدرات التوليد المنتجة بشبكة كهرباء مصر.
وتحدث رغبة سيمنز بالانسحاب في تشغيل المحطتين عمقا غائرا لأزمة الديون التي تراكمت على قطاعي النفط والكهرباء لصالح الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وكشف عن أزمة جديدة في ملف نقص الغاز المتصاعد منذ عامين، مع عدم قدرة الحكومة على تشغيل محطات وشبكات توزيع أنفقت عليها 620 مليار جنيه، من قروض محلية وأجنبية على مدار عشر سنوات.
تأتي ضغوط سيمنز أثناء محاولات لوضع الحكومة الجديدة حلولاً لأزمتي الكهرباء والغاز على قمة جدول أعمالها بالفترة المقبلة، وسط انخفاض حاد بعائدات قناة السويس والتزامات خارجية بسداد نحو 32.5 مليار دولار قيمة فوائد وأقساط الدين، قبيل نهاية العام، وحاجتها الماسة للدعم المالي للسلع الأساسية، وشراء المزيد من صفقات الغاز والوقود لتشغيل محطات التوليد، وسط تذبذب إمدادات الغاز من إسرائيل والحقول المحلية.
وضعت شركة سيمنز الحكومة في مأزق، حيث طلبت من وزارة الكهرباء استلام محطتي توليد كهرباء العاصمة الإدارية وبني سويف بقدرة 4800 جيغاواط لكل منهما، مع حلول موعد انتهاء عقد الإدارة والتشغيل والصيانة للمحطتين أول تموز/ يوليو الجاري.
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء رفض سيمنز الالتزام بتشغيل المحطتين، بعد انتهاء مدة العقد التكميلي الذي وقعته مع وزارة الكهرباء عام 2016، الذي ينفذ عبر مكتب سيمنز للشرق الأوسط بالقاهرة، لمدة ثماني سنوات، ويقضي بتأجيل سداد قيمة الأقساط السنوية لتكلفة شراء المحطتين بقيمة 6.2 مليارات يورو، لحين انتهاء عقد الإدارة والتشغيل.
الحكومة تنفي
على الجانب الاخر نفى المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، انسحاب شركة سيمنز الألمانية من تشغيل أكبر محطتين كهرباء في مصر، بسبب وجود متأخرات مالية لها.
وقال حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة٬ إن العقود المبرمة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز مستمرة، مشيرًا إلى أن ما يتداول في هذا الشأن محض شائعات.
وأوضح أن عقد شركة سيمنز الخاص بتشغيل وصيانة محطات الكهرباء ما زال ساريًا، ولم يحدث أي انسحاب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصرية أزمة سيمنز الكهرباء مصر أزمة الكهرباء سيمنز المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الطاقة الروسية: بدء تصدير الغاز الروسي إلى إيران عبر أذربيجان هذا العام بمقدار 1.8 مليار متر مكعب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، إن أولى شحنات الغاز الروسي إلى إيران عبر البنية التحتية الحالية مرورًا بأذربيجان ستبدأ هذا العام، على أن تصل الكمية إلى 1.8 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن المفاوضات حول السعر لا تزال جارية، وذلك خلال الاجتماع الثامن عشر للجنة الحكومية الروسية الإيرانية للتعاون التجاري والاقتصادي.
وأوضح الوزير في تصريحات وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الجمعة "أنه سيتم تنفيذ الجزء الأول من هذا المشروع هذا العام، استنادًا إلى البنية التحتية الحالية، وستبلغ شحنات الغاز إلى إيران 1.8 مليار متر مكعب".
وأضاف أن الإمدادات ستبدأ هذا العام بمجرد التوصل إلى اتفاق على السعر، موضحًا أن "الشركات تتفاوض حاليًا على السعر، ونحن لا نتدخل في العلاقات التجارية بين الشركات".
من جانبه.. قال وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، إن الصفقة لم تُبرم بعد، لكن الجانبين يحاولان التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن. وكان تسيفيليف قد صرح في يناير بأن موسكو وطهران اتفقتا على مسار خط الأنابيب إلى إيران عبر أذربيجان، وأن المفاوضات في مراحلها النهائية لتحديد السعر. وستبلغ الكمية في المرحلة الأولى ما يصل إلى 2 مليار متر مكعب، مع إمكانية زيادتها إلى 55 مليار متر مكعب".
وفي أبريل، قال السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي إن بلاده أتمت تجهيز جميع البنى التحتية اللازمة لعبور الغاز الروسي عبر أراضيها، مؤكدًا أن المسألة قد حُسمت بنسبة 90%.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة