مجلس الدولة ينتصر لطالب ويلغي قرار تخطيه في التعيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السابعة موضوع، بقبول الطعن المقام من أحد المتقدمين للتَّعيِين في وَظيفةِ مُدرِّس بقسم الجِراحَةِ العامَّةِ بكُلِّيَّة الطِّبِّ جامِعة الفَيُّوم، وألغت قَرَارِ رَئيسِ جَامِعَةِ الفَيُّوم رَقمِ 475 لِسَنَةِ 2006، فِيمَا تَضَمَّنَهُ مِنْ عَدَمِ تَعْيِينِ الطَّاعِن في وَظِيفَةِ مُدرِّس بِقِسْمِ الجِراحَةِ العامَّةِ، بكُلِّيَّةِ الطِّبِّ.
لجنة فحص الأوراق
وقالت المحكمة، إن الْقَائِمَ بأَعْمَالِ رَئِيس الجَامِعَةِ المَطعُونِ ضِدِّها، أَصْدَرَ قَرَارًا بتَشْكِيلِ لجنَةِ فحْصِ أَوْرَاقِ المُتقدِّمِين لِشَغْلِ الوَظِيفَةِ محَلِّ التَّدَاعِي ووَضَعَت اللجْنَةُ مجْمُوعةً مِن المَعايِيرِ التي اسْتَندَتْ إِلَيْها في تَقْيِيمِهَا.
وأوضحت، وَلمَّا كَانَ جمِيعُ المُتقدِّمِينَ لِلْوَظِيفَةِ محلِّ التَّدَاعِي مِنْ خَارِجِ الْعَامِلِين بهَيئَةِ التَّدرِيسِ بالجَامِعَةِ المَطْعُونِ ضِدّهَا، فَأَضْحَى لِزَامًا عَلَى الجَامِعَةِ تَشْكِيل لجنَةٍ أُخرَى تَسْتَتْبِعُ لجنَةَ الفَحْصِ سَالِفة البَيانِ، هي لجنَة الاسْتِماعِ التي أوْجدتها المَادَّةُ (60) من اللائِحَةِ التَّنْفِيذِيَّةِ لقانُونِ تَنظيمِ الجَامِعاتِ.
تشكيل لجنة الاستماع
واستكملت، فَأَصْدَرَ القَائِمُ بأعمالِ رَئِيس الجَامِعَة المَطعونِ ضِدِّها قرارًا بتَشْكِيلِ لجنَةِ الاسْتِمَاعِ لِلْمُتقدِّمِين وهي ذات لجنَةِ الفحْصِ بالمخالفة للقانون، وحَدَّدَتْ تَشكيلها ومَهامها ومَواقيتها، إذْ تُكلِّفُ كُلَّ مُرَشَّحٍ بِإِعْدَادِ عَدَدٍ محدُودٍ من الدُّرُوسِ، خِلالَ مُدَّةٍ لا تَقلُّ عن أُسْبوعٍ، يقومُ بإلقائِها أمامَ اللَّجنةِ، عَلَى أنْ تُودِعَ كُلٌّ من هاتَيْنِ اللَّجنَتَيْنِ على حِدَة تَقرِيرًا مُفصَّلًا ومُسبَّبًا عن وَضْعِ كُلٍّ من المُتقدِّمِينَ لشَغْلِ الوَظِيفةِ ومَدَى أهْلِيَّتِهِم لها، وما توصَّلَتْ إليه من نَتائِجَ في تَقيِيمِ إنتاجِهم العِلمِيِّ، لشَغْلِ الوَظِيفةِ من عَدمِهِ، وتَرتِيبهم حسَبِ الأفضليَّةِ في الكَفاءَةِ العِلمِيَّةِ.
واستكملت المحكمة، بأنه تبين من مُطالَعةِ المُستَنداتِ المُقدَّمَةِ من المَطعُونِ ضِدّه «رئيس الجامعة» تماثل تَشكيلِ كُلٍّ مِن لجنةِ فَحصِ أوراقِ المُتقدِّمِين للوَظيفةِ محل التَّداعِي ولجنةِ الاستِماعِ، وهوَ ما يَتَجَافَى مَع مَا جَادَ به المُشَرِّعُ واسْتَقَرَّ عَلَيْهِ قَضَاءُ المحْكَمَةِ الإِدَارِيَّةِ العُليَا، عَلَى النَّحوِ السَّالِفِ بَيانِهِ، إِذْ يُرَسِّخُ الأَمرُ ضَوَابِطَ محَدَّدَةً لَعَمَلِ تِلْكَ اللِّجَانِ، مِنْ بَيْنهَا عَدَم جَوازِ التَّمَاثُلِ الكُلِّيِّ أو الجُزئيِّ في عُضويَّةِ كِلا اللَّجنتيْنِ، مما تقضي معه المحكمة بإلغاء قرار رئيس الجامعة
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مخالفة للقانون رئيس الجامعة ج ام ع ة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة