وزراء الحكومة يتعهدون بأن تكون رؤى وتوصيات النواب محل نظرهم
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة الخاصة بمجلس النواب المشكلة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة اجتماعاتها لليوم الخامس على التوالي برئاسة المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول المجلس، وبحضور كل من الوزراء: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
في بداية الاجتماع أكد رئيس اللجنة الخاصة على استمرار النهج الذي اتخذته اللجنة في استعراض بيانات السادة الوزراء عن برنامج الحكومة وطرح النواب للتساؤلات والمقترحات المتعلقة بها ثم تعقيب الوزراء المعنيين، بذات القواعد المقررة للمناقشة في الاجتماعات السابقة.
وخلال الاجتماع استعرض السادة الوزراء المعنيين بياناتهم عن برنامج الحكومة الجديدة حيث لاقى قطاعي الكهرباء والبترول مناقشات موسعة ومستفيضة من النواب، واستعرض الوزراء المعنيين خططهم ورؤيتهم الشاملة لهذين القطاعين وتم تناول جميع التفاصيل الخاصة بالقطاعين، مؤكدين على حرص الحكومة الجديدة على تحسين البنية التحتية وتطوير شبكات الكهرباء، وتأمين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، وانتهاج مجموعة من السياسات بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، والعمل على تحفيز وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته لإقامة المشروعات اللازمة لهذين القطاعين، مؤكدين على التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير أنواع الوقود بالإضافة إلى الاهتمام بالطاقة البشرية على جميع المستويات.
واستعرضت الحكومة خطتها فيما يتعلق بملف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات والأنشطة في المجالات البيئية المختلفة، والتصدي لآثار ظاهرة تغير المناخ.
وأكد الوزراء المعنيين على أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بملف المياه وتوجد لديها خطة واضحة لحماية الأمن المائي لمصر، كما تم طرح خطة وزارة الزراعة لمواجهة تحديات قطاع الزراعة والتي تهدف إلى توفير احتياطي استراتيجي كافي من المنتجات الزراعية، وخلق اقتصاد زراعي تنافسي متنوع يحسن من المؤشرات الزراعية من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في مشروعات التنمية الزراعية.
طرح النواب أعضاء اللجنة الخاصة العديد من التساؤلات التي تهم الشارع المصري وتشغل الرأي العام في قطاعي الكهرباء والبترول، مطالبين بتعهد الحكومة بتحديد جدول زمني للقضاء على هذه المشكلة وإيجاد حلول جذرية لحلها، وفيما يخص الأمن الغذائي والأمن المائي المصري أكد النواب على أهميتهما البالغة لدى جمع المواطنين، مطالبين الحكومة بالنهوض بالزراعة ورعاية الفلاح المصري والحفاظ على الأمن المائي واعتبار ذلك من أهم أولويات الحكومة.
ومن جانبهم أثنى السادة الوزراء على مقترحات النواب مشيدين بالحوار الديمقراطي الذي تبنته اللجنة الخاصة، وتعهدت الحكومة بأن تكون الرؤى والتوصيات المطروحة من السادة النواب محل نظر الحكومة عند تنفيذ برنامجها.
وفي نهاية اجتماع اليوم ثمن رئيس اللجنة الخاصة على التوافق في الرؤى بين السادة النواب والوزراء المعنيين وما تم تقديمة من ملاحظات هدفها النهوض بالقطاعات الهامة في الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب اللجنة الخاصة بمجلس النواب وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي وزير الكهرباء وزير البترول والثروة المعدنية علاء فاروق هاني سويلم الوزراء المعنیین اللجنة الخاصة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية