أحمد ضرغام" من حراسة "البلتاجي" إلى إدارة أموال "الإخوان"
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
بعد سقوط القيادي الإخواني محمد البلتاجي وآخرين من قيادات الجماعة الإرهابية في قبضة أجهزة الأمن يوم الخميس التاسع والعشرين من أغسطس 2013، كان حارسه الخاص أحمد ضرغام يبحث عن ملاذٍ آمنٍ يعصمه من الملاحقة الأمنية، وظل يتنقل من مخبأٍ إلى آخر إلى أن ظهر في معسكرات تدريب الإرهابيين المصريين بالمناطق النائية وفي الاجتماعات السرية المُغلقة داخل مزارع تستأجرها الجماعة بأسماء عدد من الهاربين في دولة شقيقة، ثم كلفته قيادات التنظيم الإخواني المصري بإدارة مصنع ومعرض أثاث يمكن استغلاله كغطاء لعمليات غسل الأموال وتهريبها من دولة إلى أخرى.
في المحطة الأولى من محطات رحلة الهروب الإخواني الكبير، كان عدد من الإرهابيين الهاربين يتحدثون عن "ضرغام" باعتباره وزير مالية الخلايا الإخوانية المسلحة وصاحب تاريخ من"البطولات" المزعومة في الاعتداء على المتظاهرين السلميين بمحيط قصر الاتحادية في ديسمبر من العام 2012، إلى جانب مشاركته في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية التي تركت في جسده إصابات يفخر بها بين أقرانه من الإرهابيين أصحاب التاريخ الإجرامي.
في العشرين من أغسطس 2015، تزوج ضرغام من الإخوانية هاجر القاضي، وحضر حفل الزواج عدد من أعضاء وقيادات التنظيم الإخواني في الدولة الشقيقة، وكان يظهر في العديد من المناسبات وحوله عدد من أخطر العناصر الإرهابية الهاربة ومن بينهم: "مصطفى مدني وأحمد جلهوم وأحمد نجاح وفا، وأحمد أيمن جودة، ورضا فياض"، وظل على اتصال دائم بأخطر الإرهابيين المصريين بعد تفرقهم بين دول الملاذ اﻵمن ودول أخرى.
عقب مقتل القيادي الإخواني محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد في الثالث من أكتوبر من العام 2016، اعترف ضرغام بأنه ينتمي إلى الخلايا المسلحة وما يسمى "المكتب العام لجماعة الإخوان" الإرهابية، وهاجم في منشورات عبر "فيسبوك" القيادي محمود حسين وآخرين من قيادات الجماعة، بادعاء أنهم تسببوا في مقتل "محمد كمال" وإجهاض "الحراك الثوري" المزعوم، وهذا يعني أن مشروع مصنع ومعرض الأثاث من المشروعات التي تسهم في تمويل نشاط الخلايا المسلحة التي تورط عدد من عناصرها في حادث انفجار عبوات ناسفة أثناء تصنيعها في شقة سكنية بعاصمة إحدى الدول الشقيقة، واتهمت سلطات الدولة الصديقة آخرين منهم في القضية المعروفة باسم "خلية المتفجرات".
وبعد نحو تسع سنوات من العمل في إدارة مصنع ومعرض الأثاث، أعلن أحمد ضرغام أن مسلحين هاجموا المصنع والمعرض، وزعم أن الاتصالات انقطعت بينه وبين المكلفين بحراسة المصنع والمعرض بعد إطلاق الرصاص على حارسين مسلحين، وادعى أنهم أشعلوا النار في جميع المحتويات بعد تكسير الأبواب والواجهات الزجاجية والاستيلاء على الخزينة بما فيها من أموال وشاشات العرض وأجهزة لاب توب وأجهزة الهاتف والأوراق الخاصة بالمصنع وجميع محتوياته من قطع أثاث كبيرة وصغيرة، ولم يتحدث عن أسباب استهداف الوكر الإخواني، ولم يعترف بأن اتصالاته واتصالات آخرين من أعضاء وقيادات التنظيم الإخواني المصري بإحدى الجماعات المسلحة في الدولة الشقيقة كانت سببًا في الهجوم على مصنع ومعرض الأثاث.
في السابع والعشرين من يونيو 2023، وجه الإرهابي أحمد ضرغام رسالة شكر إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية وسفير دولة أجنبية على اهتمامهم الخاص بشخصه ونقله مع آخرين من الأجانب على متن طائرة عسكرية إلى إحدى الدول، وتسبب هذا الشكر في إثبات دعم سلطات دولة الملاذ اﻵمن للإرهابيين المصريين الهاربين.
وكشفت الاتصالات بين ضرغام وقيادات إحدى الكتائب المسلحة في الدولة الشقيقة أن أعضاء الخلايا الإخوانية المصرية المسلحة طالبوا تابعيهم في العديد من الدول بتقديم كل الدعم للكتائب بادعاء أن انتصارها في المعارك سوف يؤدي إلى إقامة دولة إخوانية جديدة في الدولة الشقيقة تكون حجر أساس لمشروع "الخلافة الإسلامية" المزعومة، وأشار أحد الإرهابيين الهاربين إلى أن الدعم الإخواني يشمل التبرع بالأموال تحت غطاء العمل الإغاثي والإنساني لضحايا الحرب.
يتوهم الإرهابي أحمد ضرغام وأمثاله أنهم يستطيعون تحريك الشارع المصري وقيادة حراك ثوري مزعوم يؤدي إلى إغراق البلاد في دوامة من الفوضى أو إنهاك وإرباك أجهزة الأمن بالدعوات المتكررة لتنظيم التظاهرات والتجمعات غير القانونية، ولا يدركون أن الفشل المتكرر لمثل هذه المخططات يعكس حالة الإفلاس السياسي والتنظيمي لجماعة "الإخوان" وحلفائها من التنظيمات الإرهابية.. وللحديث بقية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فی الدولة الشقیقة أحمد ضرغام عدد من
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تجهز قائمة بـ 43 دولة ستخضع لحظر دخول الولايات المتحدة
تدرس إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استهداف مواطني ما يصل إلى 43 دولة كجزء من حظر جديد على السفر إلى الولايات المتحدة والذي سيكون أوسع من القيود المفروضة خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الأولى، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن مسؤولين مطلعين على الأمر.
وتشير مسودة التوصيات التي طورها مسؤولو الدبلوماسيين والأمن إلى قائمة "حمراء" تضم 11 دولة من دولة سيتم منع مواطنيها بشكل قاطع من دخول الولايات المتحدة. وقال المسؤولون إنها؛ أفغانستان، وبوتان، وكوبا، وإيران، وليبيا، وكوريا الشمالية، والصومال، والسودان، وسوريا، وفنزويلا، واليمن.
تضمن مسودة الاقتراح أيضًا قائمة "برتقالية" تضم 10 دول يتم فيها تقييد السفر. في هذه الحالات، قد يُسمح للمسافرين من رجال الأعمال بالدخول، ولكن ليس الأشخاص الذين يسافرون على تأشيرات هجرة، أو سياحية.
سيخضع المواطنون في تلك القائمة أيضًا للمقابلات الشخصية الإلزامية من أجل الحصول على تأشيرة. وتشمل؛ بيلاروسيا وإريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وباكستان وروسيا وسيراليون وجنوب السودان وتركمانستان.
ويتضمن الاقتراح أيضًا مسودة قائمة "صفراء" تضم 22 دولة ستُمنح 60 يومًا لتوضيح أوجه القصور، مع تهديد نقلها إلى إحدى القوائم الأخرى إذا لم تمتثل.
وقال المسؤولون إن هذه القائمة شملت أنغولا وأنتيغوا وبربودا وبنين وبوركينا فاسو وكمبوديا وكاميرون وكيب فيردي وتشاد وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودومينيكا وتويزو، غينيا، غامبيا، ليبيريا، ملاوي، مالي، ماليتانيا، وزيمبابواي.
وبعيد بدء ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير، أمر ترامب الحكومة بتحديد الدول التي يجب منع مواطنيها من الدخول لأسباب أمنية، وهي خطوة شبيهة بما عرف بـ "حظر المسلمين" الذي فرضه في ولايته الأولى.
وأثار ذاك الحظر الذي استهدف عام 2017 مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن، تنديدا دوليا، وصدرت ضده سلسلة أحكام قضائية في الولايات المتحدة.
وحذف العراق والسودان من القائمة، لكن المحكمة العليا الأميركية صادقت في 2018 على نسخة لاحقة منه للدول الأخرى، أضيفت إليها كوريا الشمالية وفنزويلا.