خلية التجسس تكشف جانبا من المؤامرات الأمريكية على الشباب باليمن
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
الثورة نت../
كشفت اعترافات عناصر خلية التجسس الأمريكية الإسرائيلية، عن الأنشطة التخريبية التي استهدفت الشباب في اليمن، واستغلالهم لخدمة الأجندة والمصالح الأمريكية.
حيث أوضح الجاسوس هشام الوزير، أن مشاريع كل من “الميرسي كورب” و”الأميدست” عملت بشكل مباشر على استقطاب الشباب والشابات للعمل لصالح السفارة الأمريكية، بحيث يداروا مباشرة من قبل “سابرينا فايبر” التي تنقل معهم إلى السفير الأمريكي ونائبته من خلال لقاءات يتم الترتيب لها، وكذلك إلى مدير الوكالة الأمريكية للتنمية ونائبة مدير الوكالة.
وذكر أنه كان هناك مشروع آخر تابع لمنظمة “أرضية مشتركة” بدأ أثناء فترة مؤتمر الحوار وهو عبارة عن مشروع لبناء ما يسمى قدرات الشباب والشابات في مجال حل النزاعات، وكان يستهدف عدة محافظات من ضمنها صنعاء وتعز وعدن وجزء من لحج.
وبين أنه ومع إعادة تفعيل المشروع مرة أخرى لصالح منظمة “أرضية مشتركة” لخدمة العدوان تم إلغاء صنعاء خصوصاً بعد تشكيل المجلس السياسي الأعلى وتم التركيز فقط على تعز وعدن، وتحديداً تعز بدرجة أساسية.
وأشار الجاسوس الوزير إلى أن المشروع يعمل في المناطق التي يسيطر عليها العدوان في تعز، ويتكفل بتوفير منحة مالية للمساعدة على حل مشكلة معينة مثل رصف طريق في مديرية الشمايتين، حيث يتم توفير منحة مالية، وإنشاء لجنة مشتركة من الشباب والشابات لتتولى تنفيذ الخدمة وحل الاشكالية.
وأكد أن أهم ما كان يجنيه الأمريكيون بشكل خفي من هذا المشروع هو عملية الاستقطاب وتجنيد الشباب والشابات ونشر الأفكار والقيم الغربية وضمان النفوذ للشخصيات الاجتماعية وتحديدها على مستوى المديريات، وهي تقوم من وقت لآخر بأعمال خاصة للإدارة العامة للوكالة من ناحية مثلاً عمل التقييمات والدراسات الميدانية أو دراسات تخص الشباب وأوضاعهم واحتياجاتهم والمشاكل التي يواجهونها، وتوجهاتهم، وعملية قياس الرأي الخاص بهم، تقوم بها منظمة أرضية مشتركة لصالح الوكالة الأمريكية للتنمية في مناطق سيطرة العدوان في كل من جنوب البلاد وتعز.
فيما أوضح الجاسوس محمد الوزيزة، أنه تم إنشاء شبكة الشباب وهي شبكة مكونة من 100 شاب متواجدين في المحافظات الخمس المستهدفة من المشروع وهي عدن وحضرموت ومأرب وإب وصنعاء.
وذكر أن هذه الشبكة سميت لاحقاً بشبكة “قادة للتنمية” وكانت تعرف في مؤسسة “رنين” بشبكة قادة للتنمية، ولاحقاً تمت الإشارة إليها بشبكة “قادة للتنمية واحد”، وقامت مؤسسة “رنين” ضمن المشروع بتقديم مجموعة من الورش التدريبية لبناء القدرات، وكان واحد منها إعداد مقترحات المشاريع، وكان مطلوب من هذه الشبكة تنفيذ حملات مناصرة.
وبحسب الجاسوس الوزيزة، كان من أنشطة هذا المكون، تنفيذ لقاء لعينات أو مجموعات من هذه الشبكة بحيث يحضر أربعة أشخاص من كل محافظة من أصل عشرين داخل المحافظة.. مبينا أنه تم عقد اللقاء في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، وتم خلاله الحديث عن آلية التواصل ما بين الأشخاص الموجودين في الشبكة وكيف يتواصلوا مع بعضهم في المحافظات، وداخل كل محافظة عدا صنعاء، كما يوجد ضمن المشروع منسق للشبكة، إلى جانب استشاري لكل مجموعة في كل محافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشباب والشابات
إقرأ أيضاً:
وثائق بريطانية تكشف رفض الفلسطينيين مشروع التهجير من غزة قبل 70 عاما
كشفت وثائق بريطانية عن تحذيرات وجهها قادة اللاجئين الفلسطينيين في غزة إلى المملكة المتحدة قبل 70 عاما، من العواقب الوخيمة لأي محاولات لإعادة توطينهم خارج فلسطين، خاصة في سيناء.
وأوضحت الوثائق، التي نشرها موقع "ميدل إيست مونيتور" بعد استخراجها من الأرشيف الوطني البريطاني، أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيرات بأن "الدول الغربية ستعاني إذا سعت إلى كسب صداقة الدول العربية على حساب حقوق اللاجئين الفلسطينيين".
يعود ذلك إلى كانون الثاني / يناير عام 1955، حيث أرسلت السفارة البريطانية في القاهرة أحد دبلوماسييها إلى غزة لإعداد تقرير عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين هناك، وموقف الحكومة المصرية تجاه قضيتهم، بالإضافة إلى "عقلية اللاجئين".
وأشارت الوثائق إلى أن الدبلوماسي البريطاني أ. ج. د. ستيرلنغ زار القطاع حينها، حيث لاحظ أن اللاجئين الفلسطينيين في غزة ومصر "أفضل حالا بلا شك من نظرائهم في أي دولة عربية أخرى".
كما أكدت الوثائق أن عمل وكالة "الأونروا" داخل قطاع غزة "ساهم بشكل كبير في نجاحه بفضل التعاون الدائم من السلطات المصرية"، إذ ارتبطت الأخيرة بشكل وثيق بأعمال الإغاثة منذ تأسيس الوكالة عام 1950.
وشدد التقرير على أن الحكومة المصرية سمحت للاجئين بالمشاركة في الخدمات الاجتماعية المقدمة للسكان الأصليين، وهو ما جعل أوضاعهم مختلفة عن نظرائهم في الدول العربية الأخرى.
مشروع سيناء وإعادة التوطين
وفي عام 1953، أطلق نظام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر مشروعا يهدف إلى استصلاح الأراضي في سيناء لاستيعاب 50 ألف لاجئ فلسطيني، بدعم من الأمم المتحدة والولايات المتحدة، في محاولة لإلغاء حق العودة الفلسطيني.
ووفق الوثائق البريطانية، فقد اكتملت خطط المشروع في غضون أشهر قليلة، وكان العمل جاهزا للبدء.
وأشار الموقع أن المشروع كان "مبتكرا ويمثل بادرة عظيمة، بل وأكثر سخاء بالنظر إلى الاكتظاظ السكاني في مصر"، لكن ستيرلنغ أوضح حينها أنه رغم أهمية المشروع، فإنه "قد لا يكون ذا قيمة مباشرة كبيرة في حل مشكلة اللاجئين"، خاصة أن أعداد الفلسطينيين النازحين كانت تتزايد سنويًا بمعدل 6000 شخص، مما يعني أن الوضع لن يتغير كثيرًا.
كما أضاف الدبلوماسي البريطاني أن الأهمية الحقيقية للمشروع كانت في "قبول مصر لمبدأ إعادة التوطين"، ما يُمثل خطوة بالغة الأهمية، لافتا إلى أن المشروع كان قد يشكل "سابقة للدول العربية الأخرى التي تمتلك ما يكفي من الأراضي والمياه لإعادة توطين جميع اللاجئين".
ورغم الدعم الدولي للمشروع، أكدت الوثائق أن الفلسطينيين رفضوه بشدة.
ووفقا لستيرلنغ، فإن اللاجئين آنذاك كانوا يعتبرون أن اختيارهم الاستقرار في سيناء يعني فقدانهم أي فرصة للعودة إلى ديارهم السابقة في فلسطين.
كما كشفت الوثائق أن اللاجئين في غزة نظموا احتجاجات واسعة في آذار /مارس عام 1955، عُرفت بـ"انتفاضة مارس"، رفضا لمحاولات إعادة توطينهم في سيناء، ما أدى إلى إيقاف المشروع بالكامل.
وفي اجتماع مع المخاتير الفلسطينيين، أشار ستيرلنغ إلى أنهم وجهوا تحذيرات واضحة للحكومة البريطانية، قائلين "بتجاهلكم القضية الفلسطينية، أنتم تُحضّرون لأنفسكم مشاكل مستقبلية".
كما أكدوا أن أي تحالف بين الغرب والدول العربية "لن يكون مستقرا طالما أُجبر الفلسطينيون على النزوح من فلسطين"، مشددين على أن الفلسطينيين في المنفى "سيشكلون طابورا خامسا ضد الغرب، مما سيقوض مع مرور الوقت أي هيكل تحالف قد يبنيه الغرب في هذه المنطقة".
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة