خبراء لـ«الاتحاد»: استهداف ترامب غيّر خريطة الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
شعبان بلال وعبدالله أبوضيف (واشنطن)
في واقعة غطت على الأحداث العالمية، فوجئ العالم بمحاولة اغتيال للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أثناء خطابه الانتخابي في إحدى أكثر الولايات الحاسمة في الانتخابات الأميركية، بنسلفانيا، قبل أيام من قبول الترشيح الرسمي للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة في هجوم سيزيد من تأجيج الانقسام السياسي الأميركي، ويثير تساؤلات بشأن فرص كل من ترامب وبايدن في الانتخابات.
اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد مصالحة، أن حادثة استهداف ترامب ليست سابقة فريدة من نوعها في تاريخ السياسية الأميركية، وكان ضحيتها رؤساء عاملون، موضحاً أن المجتمع الأميركي يعج بالخلافات السياسية التي قد ينتج عنها مثل هذه الحوادث.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن ترامب شخصية جدلية وقادر على الصراع مع خصومه السياسيين، وأن الحزب الجمهوري يدعم ترامب؛ لأنه أكثر شخصية نافذة يقدرها الحزب ويرغب في دعمها للترشح مرة أخرى.
ولفت إلى أن محاولة اغتيال ترامب تخلق مزيداً من التعاطف، لأنه أصبح كما لو كان ضحية لخصومه السياسيين على مستوى النخبة والأفراد الذين يخالفون سياساته، مؤكداً استفادة ترامب من هذا الحادث وتوظيفه إعلامياً، خاصة أنه على مقربة من الانتخابات.
وقال الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور عامر السبايلة إن هذا الحادث لا يمكن السكوت عنه؛ لأنه يستهدف رئيساً سابقاً للولايات المتحدة والمرشح الأبرز في الانتخابات الرئاسية والذي لم يتوقف خلال مسيرته من تصدر المشهد الانتخابي.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن هذا الحادث يلقي المسؤولية على أجهزة الأمن وإدارة بايدن نفسها، ويضع ترامب في نقطة قوة، موضحاً أن ترامب بلا شك تحول من الصورة التي كانت ترسم له من المتهم في قضايا إلى ضحية نظام أمني واستهداف وتحشيد ضده.
وشدد على أن ذلك ينعكس على شعبية ترامب في الداخل وعلى موقف بايدن وإدارته المضطرة إلى أن تتخندق في زاوية دفاع وليس هجوماً، بالإضافة إلى تكيف العالم مع ترامب، وأن هذه الحادثة يمكن أن تشكل بداية حملة مؤازرة على المستوى الدولي.
من جهتها، اعتبرت مرح البقاعي العضو الناشط في الحزب الجمهوري الأميركي أن الحادث مفجع وصادم للمجتمع الأميركي الذي ظن أنه ودع حوادث العنف السياسي منذ محاولة اغتيال الرئيس ريجان قبل أكثر من أربعين عاماً.
وأضافت لـ«الاتحاد» أن ما حدث لترامب سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في السباق الانتخابي من الناحية الأمنية، وأن إجراءات الأمن ستشهد تشديداً كبيراً، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت إلى الفريق الأمني المحيط بترامب. من جانبها، قالت الباحثة في العلاقات الدولية نورهان أبو الفتوح إن المشهد الأميركي اتسم بالتوتر في ضوء احتدام المنافسة بين الرئيسين الحالي جو بايدن والسابق دونالد ترامب، خاصةً بعد المناظرة الأخيرة بين المرشحين للانتخابات المقبلة، وازداد المشهد توتراً مع إطلاق النار على ترامب خلال مؤتمر جماهيري له في ولاية بنسلفانيا.
وأوضحت لـ«الاتحاد»، أن الحادثة تكشف عن تصاعد عدم الاستقرار الأمني في الداخل الأميركي، حيث بدأ مؤيدو ترامب توجيه أصابع الاتهام إلى بايدن، وهو ما ينذر بمزيد من شدة الاحتقان بين المرشحين السياسيين ومؤيدي كل منهم.
ولفتت إلى أن هذه الحادثة يمكن أن توثر على شعبية حملة ترامب الذي دائماً ما كان يؤكد أهمية تحقيق الأمن، منتقداً سياسات بايدن الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية، مثل السياسات الحدودية، وخاصة الهجرة مع المكسيك، متهماً إياه بتهديد الاستقرار الداخلي.
وأشارت نورهان أبو الفتوح إلى أنه على الرغم من احتمال تأثر شعبية ترامب، إلا أن الاحتمال الأكبر يشير إلى أن هذا الحادث يأتي في توقيت يواجه فيه الرئيس الأميركي جو بايدن بالفعل تحديات عدة، في ظل الانقسام الداخلي بين الديمقراطيين بشأن تأييد ترشح بايدن للانتخابات وتزايد المطالبات بالانسحاب بعدما وصفوا أداءه في المناظرة أمام ترامب بالضعيف، والأقل من توقعاتهم، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التوصل إلى بديل موثوق به. ولذلك، توقع الكثير من الجمهوريين أن يعزز الحادث دعم الرئيس السابق، ويحفز قاعدته الانتخابية على المشاركة في الانتخابات المقرر في نوفمبر المقبل.
في السياق نفسه، قال حازم الغبرا، مستشار سابق في الخارجية الأميركية، إن من الواضح أن الشارع الأميركي لم يستوعب بعد الحجم الحقيقي لما حدث ومدى خطورته.
ويعزو المسؤول الأميركي السابق جزءاً كبيراً مما حدث إلى الخطاب السياسي المتوتر والمشحون الذي ساد في السنوات الأخيرة.
وقال الدكتور نبيل ميخائيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن، إنه رغم أن الاستنتاجات قد تكون مبكرة إلا أن النتائج واضحة حتى الآن فيما يتعلق بمحاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
وأشار إلى نقاط رئيسية عدة، من أهمها أن تؤدي الواقعة إلى زيادة شعبية ترامب وتعاطف الجماهير معه، حيث يظهر ترامب الآن كضحية لهجمات إعلامية شرسة، ويُعتقد أن هذه الهجمات قد دفعت بعض المتطرفين إلى محاولة التخلص منه جسدياً.
وأشار إلى أن الاتهامات المتعلقة بأعمال العنف السياسي كانت موجهة بشكل رئيسي إلى اليمين الأميركي والتيار الشعبوي المحافظ.
وقال: «مع ذلك، تُظهر هذه الحادثة أن العنف يمكن أن يأتي من كلا التيارين، اليمين واليسار. من المتوقع أن يتركز النقاش الآن على ظاهرة العنف في الحياة السياسية الأميركية، مع الاعتراف بأن العنف يحدث من جميع الأطراف». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب محاولة اغتيال محاولة اغتیال فی الانتخابات لـ الاتحاد هذا الحادث إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلقت حملتها.. ماذا تعرف عن الانتخابات الرئاسية في الجزائر؟
الجزائر- تنطلق، اليوم الخميس، في الجزائر، الحملة الانتخابية للرئاسيات المبكرة المزمع تنظيمها في السابع من سبتمبر/أيلول المقبل. وتتواصل على مدار 20 يوما يحاول فيها المترشحون كسب تأييد الناخبين من خلال برامجهم.
وقررت المحكمة الدستورية، في 31 يوليو/تموز الماضي، اعتماد قائمة نهائية يتنافس فيها 3 مترشحين هم: أوشيش يوسف عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، وعبد المجيد تبون مترشح حر، وحساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في بيان لها في 21 مارس/آذار، إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" (مبكّرة) في السابع من سبتمبر/أيلول 2024.
وأكد الرئيس تبون، في تصريح لاحق، أن قرار تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر/أيلول 2024 -أي قبل 3 أشهر من الموعد المقرر لها- جاء "لأسباب تقنية محضة".
وأجريت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات.
وفيما يلي لمحة عن المترشحين الثلاثة الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية الجزائرية الجديدة:
مرشّح جبهة القوى الاشتراكية وأمينها العام، انخرط فيها وعمره لا يتجاوز 19 سنة لتتم تزكيته كأمينٍ عام لها سنة 2024. تدرج في عدة مناصب بها كأمين وطني لحركة الجمعوية، وأمين وطني للإعلام والاتصال، فأمين للتنظيم بالجبهة خلال الفترة الممتدة من 2011 حتى2017.
تحصّل يوسف على شهادة ليسانس في العلوم السياسية بتخصص علاقات دولية وعمل في الصحافة المكتوبة ما بين 2008 و2012، وبعدها ملحقا برلمانيا إلى غاية 2017، حيث تم انتخابه لمنصب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية تيزي وزو (أصغر رئيس لـمجلس شعبي ولائي على المستوى الوطني).
عُيّن سنة 2020 أمينا وطنيا أول لحزب القوى الاشتراكية ليصل بعدها خلال سنة 2022 إلى مجلس الأمة الجزائري كنائب عن ولاية تيزي وزو، واختار جمال بلول البرلماني السابق والعضو في جبهة القوى الاشتراكية، مديرا لحملته الانتخابية عقب ترشحه للرئاسيات.
عبد المجيد تبونترأس الجزائر لعهدة امتدت من 2019 إلى 2024 قبل أن يُعلِن عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في السابع من سبتمبر/ أيلول القادم. منذ تخرجه في المدرسة العليا للإدارة تدرج في عدة مناصب ليبدأ مساره المهني كأمين عام في ولايات الجلفة، وأدرار، وباتنة، والمسيلة، ثم واليا لكل من ولايات أدرار، وتيارت، وتيزي وزو من 1975 إلى 1991.
عُيّن وزيرا منتدبا مكلّفا بالجماعات المحلية سنة 1991 ثم وزيرا للاتصال سنة 2000، فوزيرا للسكن، وأوكلت له مهمة تسيير وزارة التجارة بالنيابة سنة 2017 قبل أن يتم تعيينه وزيرا أول في مايو/أيار من السنة ذاتها. واختار تبون في الأيام القليلة الماضية وزير الداخلية والجماعات المحلية في حكومته، إبراهيم مراد، ليكون مدير حملته الانتخابية.
ولقي ترشّحه لعهدة ثانية ترحيبا ودعما من منظمات وأحزاب سياسية كبرى عديدة منها حركة البناء الوطني، وائتلاف أحزاب الأغلبية من أجل الجزائر (يضم حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، جبهة المستقبل)، وحركة الإصلاح الوطني، وتجمع أمل الجزائر، وحزب الفجر الجديد، وحزب صوت الشعب، والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين.
حساني شريف عبد العاليزكّته حركة مجتمع السلم كرئيس لها سنة 2023، فمترشحا عنها في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. تدرّج في كل مستويات الهياكل التنظيمية المحلية والولائية للحركة بولاية المسيلة، انطلاقا من ترؤس مكتبها الولائي بهذه الولاية بين 2008 و2013.
انتُخب عبد العالي نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، وشغل منصب نائب رئيسه خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2012، ليكلَّف بعدها بعضوية المكتب الوطني لحركة مجتمع السلم كأمين وطني للتنظيم والهياكل والرقمنة.
فور ترشحه للانتخابات الرئاسية، عَيّن القيادي البارز ورئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أحمد صدوق، مديرا لحملته الانتخابية، وأعلنت حركة النهضة الجزائرية دعمها له في السباق الانتخابي.
يلتزم المترشحون الثلاثة للانتخابات الرئاسية الجزائرية بمجموعة آليات وضوابط يضمنها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وتتضمن:
ضرورة امتناع المترشحين -أو كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية- عن كل خطاب كراهية وكل شكل من أشكال التمييز. منع استعمال اللغات الأجنبية والممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي، أو مؤسسة أو هيئة عمومية، لأغراض الدعاية الانتخابية. منع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين، مهما كان نوعها أو انتماؤها، ويحظر الاستعمال السيئ لرموز الدولة. يستفيد كل مترشح بشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخّصة. على أن تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين المترشحين وفقا لما حددته السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات.وفي لقاء صحفي، كشفت السلطة المستقلة للانتخابات، أمس الأربعاء، أنه بعد المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بلغ العدد الإجمالي للناخبين 24 مليونا و351 ألفا و551 ناخبا؛ يتوزعون بين:
865 ألفا و490 ناخبا خارج الجزائر. و23 مليونا و486 ألفا و61 ناخبا في الداخل. طلبات اعتمادوخلال اللقاء الصحفي ذاته، كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن هيئته تلقت 87 طلب اعتماد من القنوات والإعلام الأجنبيين لتغطية الانتخابات الرئاسية الجزائرية، مؤكدا أنه تمت دراسة 50 طلبا إلى غاية 12 أغسطس/آب الجاري، ومواصلة دراسة المزيد.
وبرأي المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، موسى بودهان، فإن هذه المرحلة من سباق الرئاسيات تُعد الأهم كون المترشحين الثلاثة يشرعون في عرض برامجهم الانتخابية لإقناع الناخبين من أجل التصويت لهم يوم الاقتراع.
وفي حديثه للجزيرة نت، اعتبر بودهان أن المترشحين أمام تحدٍ مهم يفرض الإيفاء بكل الالتزامات المنصوص عليها في الدستور أو القانون المنظم للانتخابات.
وبخصوص برامج المترشحين، أكد المحلل ضرورة أن تكون واقعية وعملية وميدانية تراعي متطلبات الشعب الاجتماعية والسياسية بعيدا عن الخطب "الواهية التي لا تتحقق على الواقع". ونوه إلى ضرورة أن يطلع الناخبون -خلال هذه المرحلة- على البرامج الانتخابية لكل مترشح، وإجراء المقارنات اللازمة لاختيار الأنسب لهم.