اليمين المتطرف على أبواب الحكم في فرنسا

تمكن اليمين المتطرف "حزب التجمع الوطني الفرنسي" بزعامة مارين لوبان وجوردان بارديلا من تحقيق الفوز بعدد كبير من مقاعد البرلمان الأوروبي خلال الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم التاسع من شهر يوليو الماضي، ما أدى إلى أن يعلن الرئيس ايمانويل ماكرون-وبشكل مفاجئ- عن حله البرلمان الفرنسي، وإجراء انتخابات برلمانية من دورتين متتاليتين، لتأتي كتلة اليمين المتطرف في المرتبة الثالثة، حيث حصل على ١٤٣ مقعداً من إجمالي ٥٧٧ صوتاً وهي عدد أعضاء البرلمان الفرنسي، ثم جاءت كتلة اليسار في المرتبة الأولى حاصدة ١٨٢ مقعداً، وحصد تحالف ماكرون الوسطى ١٦٨ مقعداً من إجمالي المقاعد البرلمانية، ولولا التحالفات والمناورات السياسية الوقتية التي حدثت بين كتلة اليسار، وكتلة الرئيس ماكرون لصالح بعضهما البعض، وبمساندة الحزب الجمهوري أيضاً لكان اليمين المتطرف قد حقق الأغلبية، وسيطر على البرلمان الفرنسي، وبعد هذه النتائج التي فاقت نتائج انتخابات البرلمان الفرنسي عام ٢٠٢٢، أعلنت رئيسة حزب التجمع الوطني مارين لوبان بأن حزبها قد اقترب من الوصول إلي الحكم، وأن ذلك سوف يكون خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

إن تلك النتائج رغم أنها أعلنت عن فوز ثلاث كتل حزبية بالبرلمان، فإن نسبها تكاد تقترب فيما بينها رغم حصول كتلة جبهة اليسار على المركز الأول في تلك الانتخابات دون تحقيق الأغلبية المطلقة، ما جعل الفرنسيين يتنفسون الصعداء لعدم تمكن اليمين المتطرف من الوصول للحكم، ما يشير إلى أن المشهد السياسي الفرنسي سيكون مرتبكا داخل البرلمان وخارجه خلال الفترة المقبلة، وأن الرئيس ماكرون الذي تراجع حزبه في تلك الانتخابات حتى فقد الأغلبية لن يتمكن من الحكم بأريحية خلال مدته الرئاسية المتبقية، وأن السلطة ستكون متنقلة سجالا فيما بينها بين البرلمان وقصر الإليزيه، ولهذا فإن لم تتمكن كتلة اليسار مجتمعة من الدخول مع تكتل ماكرون، ومع تكتل اليمين الجمهوري من التوحد، لإحداث الأغلبية في البرلمان، وتشكيل الحكومة، ومن ثمّ الدخول مباشرة وبشكل عملي وسريع في حل مشاكل الفرنسيين التي تراكمت خلال رئاسة ماكرون فإن رئاسة فرنسا وكغيرها من بلدان أوروبا ستكون على موعد خلال الانتخابات المقبلة مع وصول اليمين المتطرف إلي سدة الحكم، ما يجعل المهمة السياسية على الحزب الذي سيشكل الحكومة مهمة شاقة من أجل جذب الناخب الفرنسي، وإقناعه عمليا بحل الكثير من المشاكل الاجتماعية، وغيرها من الملفات والأزمات الخارجية، وعلاقة فرنسا كدولة عظمى بحلها، بل وبإقناع الناخب بأن الأحزاب المتطرفة سوف تسيء إلى صورة فرنسا، ولعدم قدرتها على حل المشاكل الاجتماعية التي تستخدمها للتأثير على الناخبين من أجل جذب المزيد من الناخبين الفرنسيين، ولهذا فإن الأوضاع السياسية وهذا الانسداد والخلل السياسي الواضح الآن في شكل السلطة الحاكمة، فإن كل تلك الأوضاع تفرض على تحالف اليسار ويمين الوسط، واليمين الجمهوري التكاتف والتقارب ونبذ الخلافات في تلك المرحلة التاريخية غير المسبوقة التي تعيشها فرنسا لكي يتمكن الرئيس ماكرون -ما إن قُدر له أن يحكم ما تبقى له- الحكم بأريحية، وأن تعيش فرنسا في فترة استقرار سياسي ترضي النخبة الأكبر من الفرنسيين، استعداداً للانتخابات المقبلة، فهل يمكن أن تتوافق الأحزاب المعتدلة فيما بينها لتشكيل أرضية برلمانية خلال المرحلة المقبلة أم سينقلب الرئيس ماكرون علي نتائج الانتخابات ويستخدم المواد الدستورية التي تمكنه من تعيين رئيس الوزراء، وعدم احترامه للقوانين واللوائح البرلمانية التي تمكن الحزب صاحب الأغلبية من تشكيل الحكومة؟ ويوم الثامن عشر من شهر يوليو الجاري سوف يُجاب عن كل تلك التساؤلات.

المصدر: الأسبوع