مع تزايد معدلات الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، تنامت وتشكلت مجموعات رأي عام، أصبحت تطرح كل القضايا دون الالتزام بأي قيود للنشر، قد يكون بعض مما ينشر مجافيا للحقيقة، ويتسبب فى حدوث تشويش ولبس فى المعلومات، وهو سرعان ما ينكشف من خلال ما تحاول أطراف أخرى الكشف عنه، فالحدث أو القضية تدور حول طرفين، كل منهما يحاول لفت النظر إلى رأيه، إلى أن يتم استجلاء الحقيقة من خلال الجهات المسئولة.
خلال الأيام القليلة الماضية سيطرت واقعتان على مواقع السوشيال ميديا وهما قضية شهد لاعبة الدراجات واللاعب أحمد رفعت الذى لقي حتفه قبل أسبوع وتردد على لسان أطباء أنه تعرض لضغوط نفسية أدت إلى الوفاة. فى الواقعة الأولى أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بتشكيل لجنة القيم للتحقيق في واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي الدراجات بعد الأزمة المثارة مؤخرًا، وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه تدخل للتحقيق في الواقعة وتشكيل لجنة القيم للتحقيق وإصدار القرار المناسب، حيث تباشر لجنة القيم عملها لإصدار القرار النهائي.
وتشهد الساحة الرياضية حاليًا جدلًا واسعًا بعد استدعاء شهد عيسى لتمثيل مصر في أولمبياد باريس على الرغم من إيقافها لمدة عام من الاتحاد المصري للدراجات، بسبب إدانتها في إصابة اللاعبة جنة عليوة، خلال سباق الجمهورية، في أبريل الماضي.
قرار اللجنة الأوليمبية جاء على خلفية تصدر واقعة تمثيل لاعبة الدراجات الموقوفة فى الأولمبياد "الترند" ومطالبة جمهور مواقع التواصل بضرورة التحقيق فى الواقعة، وفي الواقعة الثانية فقد تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قرار إيقاف برنامج اللاعب أحمد شوبير.
واستدعي رواد المواقع فيديو علق فيه الإعلامي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مهاجما اللاعب الراحل أحمد رفعت، متهما إياه بتناول المنشطات، عقب سقوطه الأول أمام الاتحاد، وهو ما اعتبره الجمهور تأييدا لقرار الإيقاف واتهاما للإعلامي وآخرين بالتسبب في ضغط اللاعب أحمد رفعت نفسيا قبل رحيله.
تأثير السوشيال ميديا المتنامي خلال السنوات الأخيرة وصل إلى حد إقالة مسئولين ووزراء نتيجة غضب المواطنين من تصريحاتهم، ولعل فى قصة وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر دليلا على ذلك، عندما أدلى بتصريح فى أحد البرامج التليفزيونية عن أن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، وهو ما تم بناء عليه تدشين هاشتاج باسم أقيلوا وزير العدل، وبالرغم من أن الوزير فسر كلامه بأنه اقتطع من سياقه وهو لا يقصد الاساءة لأى من أبناء الشعب إلا أن حالة الجدل أجبرته على تقديم استقالته، والأمر نفسه حدث مع وزير العدل أيضا المستشار أحمد الزند الذى أدلى بتصريح بأنه يمكنه حبس نبي إذا خالف القانون، وعلى الرغم من اعتذاره وقوله "استغفرت الله العظيم مرات ومرات ويا سيدى يا رسول الله جئتك معتذرا" إلا أن مجلس الوزراء وإزاء حالة الغضب الشديدة التى أثارتها صفحات التواصل أصدر بيانا فى جملة واحدة أن "المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه".
سلطة السوشيال ميديا أصبحت قوية وقادرة على التعبير عن جمهور عريض لم يكن يستطيع من قبل ايصال صوته إلى المسئولين، ولكن هذه السلطة يجب التعامل معها بحذر واجب فى ضرورة استجلاء الحقائق أولا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
جمال عبدالرحيم: اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد انتخابات الصحفيين في موعدها
قال جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن النقابة أجرت 53 عملية انتخابية، والشيء الوحيد الذي تبقى بعد الانتخابات هو نقابة الصحفيين، وانتهت العملية الانتخابية بالنتيجة التي تريدها الجمعية العمومية.
وأضاف في تصريحات له اليوم ، أن الانتخابات دائمًا تخرج بصورة حيادية، ونشهد جمعية عمومية قوية، تعبر عن الصحفيين، وتتخذ قرارات تعبّر عن المهنة والأعضاء.
وتابع: "نحن كلجنة مشرفة على الانتخابات، اتخذنا كل الإجراءات اللازمة لعقد الانتخابات في موعدها، وذلك وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، بدايةً من الطعون التي تم رفعها أمام القضاء الإداري، في محاولة يائسة لوقف الانتخابات، أحدهم طعنًا تم تقديمه لتنقية جداول النقابة من الوفيات، وجميع هذه الطعون تم رفضها، وقال القضاء الإداري كلمته في هذا الشأن".
وأكد "عبدالرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات وفرت الميزانية لأعضاء الجميعة العمومية، على الإيميل، ومطبوعة بالنقابة، وعلى الموقع الرسمي، وعلى صفة النقابة الرسمية، وعلّقت الكشوف ببهو النقابة؛ للاطلاع عليها ومناقشتها خلال انعقاد العمومية.
وأوضح أن عدد أعضاء الجمعية العمومية، بلغ 10 آلاف و224 عضوًا من لهم حق التصويت، كما خاطبت مجلس الدولة للإشراف القضائي على الانتخابات.
وأشار إلى دعوة اللجنة للجمعية العمومية للانعقاد يوم 7 مارس، جاء احترامًا للقانون واللائحة الداخلية، وقرار تأجيل الانتخابات حتى 2 مايو هو قرار المرشحين فقط ولا دخل للنقابة به، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني سيتم تأجيل الانتخابات أسبوعين.
وأعلن "عبدالرحيم" عن عقد اجتماع للجنة المشرفة على الانتخابات، الأسبوع المقبل؛ وذلك لتشكيل لجنة منبثقة، تعمل على رصد المخالفات، وإحالتها لمجلس النقابة للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النقابية في شأن المخالفين لقانون النقابة، ولائحتها الداخلية، وميثاق الشرف الصحفي، وحقوق الزمالة، خاصةً وأن اللجنة كانت قد تلقّت مذكرة موقّعة من عدد كبير من الزملاء والزميلات يطالبون بذلك.
وكان قد دعا مجلس نقابة الصحفيين، الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين، للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صبــاح اليوم الجمعة 7مارس 2025م، إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).
يتضمن جدول الأعمال ما يلي:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى (50% + 1) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م (25%).
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة