مع تزايد معدلات الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، تنامت وتشكلت مجموعات رأي عام، أصبحت تطرح كل القضايا دون الالتزام بأي قيود للنشر، قد يكون بعض مما ينشر مجافيا للحقيقة، ويتسبب فى حدوث تشويش ولبس فى المعلومات، وهو سرعان ما ينكشف من خلال ما تحاول أطراف أخرى الكشف عنه، فالحدث أو القضية تدور حول طرفين، كل منهما يحاول لفت النظر إلى رأيه، إلى أن يتم استجلاء الحقيقة من خلال الجهات المسئولة.
خلال الأيام القليلة الماضية سيطرت واقعتان على مواقع السوشيال ميديا وهما قضية شهد لاعبة الدراجات واللاعب أحمد رفعت الذى لقي حتفه قبل أسبوع وتردد على لسان أطباء أنه تعرض لضغوط نفسية أدت إلى الوفاة. فى الواقعة الأولى أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بتشكيل لجنة القيم للتحقيق في واقعة شهد سعيد وجنة عليوة لاعبتي الدراجات بعد الأزمة المثارة مؤخرًا، وأوضح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية أنه تدخل للتحقيق في الواقعة وتشكيل لجنة القيم للتحقيق وإصدار القرار المناسب، حيث تباشر لجنة القيم عملها لإصدار القرار النهائي.
وتشهد الساحة الرياضية حاليًا جدلًا واسعًا بعد استدعاء شهد عيسى لتمثيل مصر في أولمبياد باريس على الرغم من إيقافها لمدة عام من الاتحاد المصري للدراجات، بسبب إدانتها في إصابة اللاعبة جنة عليوة، خلال سباق الجمهورية، في أبريل الماضي.
قرار اللجنة الأوليمبية جاء على خلفية تصدر واقعة تمثيل لاعبة الدراجات الموقوفة فى الأولمبياد "الترند" ومطالبة جمهور مواقع التواصل بضرورة التحقيق فى الواقعة، وفي الواقعة الثانية فقد تفاعل رواد السوشيال ميديا مع قرار إيقاف برنامج اللاعب أحمد شوبير.
واستدعي رواد المواقع فيديو علق فيه الإعلامي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مهاجما اللاعب الراحل أحمد رفعت، متهما إياه بتناول المنشطات، عقب سقوطه الأول أمام الاتحاد، وهو ما اعتبره الجمهور تأييدا لقرار الإيقاف واتهاما للإعلامي وآخرين بالتسبب في ضغط اللاعب أحمد رفعت نفسيا قبل رحيله.
تأثير السوشيال ميديا المتنامي خلال السنوات الأخيرة وصل إلى حد إقالة مسئولين ووزراء نتيجة غضب المواطنين من تصريحاتهم، ولعل فى قصة وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر دليلا على ذلك، عندما أدلى بتصريح فى أحد البرامج التليفزيونية عن أن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيا، وهو ما تم بناء عليه تدشين هاشتاج باسم أقيلوا وزير العدل، وبالرغم من أن الوزير فسر كلامه بأنه اقتطع من سياقه وهو لا يقصد الاساءة لأى من أبناء الشعب إلا أن حالة الجدل أجبرته على تقديم استقالته، والأمر نفسه حدث مع وزير العدل أيضا المستشار أحمد الزند الذى أدلى بتصريح بأنه يمكنه حبس نبي إذا خالف القانون، وعلى الرغم من اعتذاره وقوله "استغفرت الله العظيم مرات ومرات ويا سيدى يا رسول الله جئتك معتذرا" إلا أن مجلس الوزراء وإزاء حالة الغضب الشديدة التى أثارتها صفحات التواصل أصدر بيانا فى جملة واحدة أن "المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه".
سلطة السوشيال ميديا أصبحت قوية وقادرة على التعبير عن جمهور عريض لم يكن يستطيع من قبل ايصال صوته إلى المسئولين، ولكن هذه السلطة يجب التعامل معها بحذر واجب فى ضرورة استجلاء الحقائق أولا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوشیال میدیا
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب