كل المؤشرات تكاد تجزم بأن "نتنياهو" لا ينوى إنهاء الحرب فى غزة، ولهذا أكد مراقبون كثيرون بينهم جنرالات إسرائيليون متقاعدون بأن نتنياهو يرفض وضع خطة تستهدف إيجاد بديل لحركة حماس فى غزة، ويسعى فى الوقت نفسه لبقاء إسرائيل فى قبضة حكومة يمينية للأبد بما يؤمن بقاءه فى السلطة. ولكى يضمن ذلك كان لا بد من إيجاد أعداء خارجيين، ولهذا حرص منذ عودته إلى السلطة فى 2009 على تقوية جبهة حماس، وأن يفعل كل شىء لكى تبقى الحركة قائمة.
عندما خشيت الدائرة المقربة من "بنيامين نتنياهو" أن يقف الجمهور الإسرائيلى على حقيقة نوايا "نتنياهو" عمدت إلى تشويه سمعة رئيس الأركان، فنسبت إليه تدبير خطة تستهدف الإبقاء على حماس كقوة حاكمة رئيسية فى قطاع غزة. وتسعى إسرائيل تحت قيادة نتنياهو إلى الاستفادة من انتصاراتها النسبية على الأرض فى قطاع غزة، وبالتالى لا تروج لحكومة بديلة لحماس، وتسعى لتطبيع علاقات محتمل مع المملكة السعودية، والتوصل لتحالف دفاعي مع أنظمة شبه معتدلة ضد إيران. هذا بالضبط ما يريده "نتنياهو"، والحرب فى الجبهة الشمالية تخدم نفس الغرض.
كانت إسرائيل قد تسلمت عبر وسطاء رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار، ووصف مسؤولون إسرائيليون رد حركة حماس بأنه: (يتيح لأول مرة فرصة للتقدم، ويوجد فيه الأساس لإطلاق المفاوضات). وقال مكتب "نتنياهو" إن أى اتفاق سيسمح لإسرائيل بالعودة والقتال حتى تحقيق كل أهداف الحرب هو اتفاق مقبول، وأن إسرائيل ستعمل جاهدة على ضمان إعادة أكبر عدد من الرهائن الأحياء من أسر حماس. غير أنه فى الوقت الذى أعلنت فيه حركة حماس عن أفكار جديدة لإنهاء الحرب، وإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي أفاد مكتب رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" عن أفكار جديدة لإنهاء الحرب، وإعادة إطلاق المسار الدبلوماسي أفاد مكتب "نتنياهو" بأن إسرائيل ستعود خلال أيام لإرسال موفدها إلى الدوحة عاصمة قطر لإحياء المفاوضات بشأن وقف للنار فى قطاع غزة، لافتًا إلى وجود تباعد بين الجانبين.
جاء ذلك فيما ذكرت قناة القاهرة المقربة من السلطات نقلاً عن مصدر رفيع المستوى أن مصر تستضيف وفودًا إسرائيلية وأمريكية للتباحث حول النقاط العالقة فى اتفاق التهدئة بقطاع غزة. غير أن الوسطاء لم يتمكنوا حتى الآن إلا من انتزاع هدنة واحدة من الطرفين فى نوفمبر الماضى سمحت بإطلاق سراح ثمانين رهينة لدى حركة حماس فى مقابل الإفراج عن مائتين، وأربعين معتقلاً فلسطينيًّا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صحف عبرية: إسرائيل قد تطلب مغادرة قادة "حماس" من قطاع غزة
كشفت تقارير إعلامية عبرية أن إسرائيل قد تسعى إلى طلب مغادرة بعض أو جميع قادة حركة "حماس" من قطاع غزة، في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وهي خطوة قد تشبه ما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عام 1982.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها الثلاثاء، إن المسؤولين الإسرائيليين أبدوا استعدادهم لقبول استمرار وجود "حماس" في مناطق أخرى، لكن خارج قطاع غزة، وأشارت الهيئة إلى أن إسرائيل تعترف بعجزها عن القضاء على الحركة في القطاع، والتي كانت قد رفضت سابقًا المقترحات الإسرائيلية المتعلقة بالانتقال إلى مناطق أخرى.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس حيث تُجري مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، التي بدأت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، في هذا السياق، يتم بحث اقتراحات من بينها نموذج تونسي مشابه لما حدث مع منظمة التحرير الفلسطينية، حيث تم نقل قادة المنظمة إلى تونس بعد مغادرتهم لبنان في عام 1982.
وأضافت هيئة البث أن أحد المقترحات التي تم تداولها بين إسرائيل والإدارة الأمريكية يتضمن طرد قادة "حماس" من غزة إلى دولة ثالثة، على غرار ما حدث مع قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بعد اجتياح لبنان، وأوضحت الهيئة أن هذا الاقتراح يأتي في إطار حل وسط لوقف القتال بشكل كامل، بحيث يمكن استمرار وجود الحركة ولكن خارج غزة.
ومن غير الواضح ما إذا كان هذا العرض قد تم تقديمه إلى "حماس" عبر الوسطاء، أو ما هي الدول التي قد تقبل استقبال قادة الحركة في حال تنفيذ هذا المقترح.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس تمديد اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس" في غزة، وأوضح المسؤول أن ترحيل قادة "حماس" هو أحد المقترحات التي يتم النظر فيها لضمان عدم استمرار سيطرة الحركة على القطاع، وهو ما يتطلع إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ويأتي هذا في وقتٍ حساس أيضًا حيث من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض في وقت لاحق اليوم لمناقشة تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق.
وكان وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل قد دخل حيز التنفيذ في 19 يناير 2025، ويستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، وهي فترة يتم خلالها التفاوض للانتقال إلى المراحل التالية من الاتفاق.
مغربي يطلق النار على خطيبته ووالدتها بعد رفض الزواج