ابن عزيز: إرهاب الحوثي عابر للحدود ولا يفهم إلا لغة القوة
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
أكد رئيس هيئة الأركان العامة- قائد العمليات المشتركة، الفريق ركن صغير بن عزيز، أن القوات المسلحة تسعى بكل عزم وقوّة لتخليص اليمن واليمنيين من قبضة تنظيم جماعة الحوثي الإرهابية ذراع إيران في اليمن.
وأضاف، الأحد، خلال تدشين المرحلة الثانية من العام التدريبي 2024: لن نخذل ديننا ووطننا وأمتنا، لافتًا إلى ما يمثّله مشروع الحوثي من القتل والتدمير والخراب.
وشهد رئيس هيئة الأركان العامة، تنفيذ مشروع الرماية بالذخيرة الحيّة لقيادات هيئة الإسناد اللوجستي، مؤكداً أهمية هذا المشروع في حفظ الجاهزية القتالية العالية للقوات المسلحة، والاستعداد القتالي، واليقظة الأمنية العالية في كل الأوقات، مشيدًا بجهود هيئة الإسناد اللوجستي في مجال تأهيل منتسبيها خلال الفترة الماضية.
وأكد أن تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي العابر للحدود لا يفهم إلا لغة القوة، موجهًا الجميع إلى الاستعداد والاجتهاد نفسيًا ومعنويًا لمواجهة هذا الإرهاب الخطير.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
جماعة الحوثي تصدر تعميما للبنوك في مناطق سيطرتها استباقا لسريان قرار تصنيفها منظمة إرهابية
وجهت جماعة الحوثي البنوك في مناطق سيطرتها بعدم حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم، في خطوة استباقية لبدء سريان قرار تصنيفها جماعة ارهابية.
وأصدر فرع البنك المركزي اليمني الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء تعميماً على المؤسسات المالية وغير المالية والمهن المحددة والكيانات التجارية العاملة في تلك المناطق، أبلغها فيه بأنه لا يجوز حجز أو تجميد أموال أو ممتلكات أو أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الدولية إلا بقرار من قبل النائب العام في مناطق سيطرتهم.
كما وجه التعميم بعدم جواز تعليق أو حظر التعامل مع أي فرد أو كيان إلا بناءً على تعليمات من وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي اليمني أو السلطات القضائية في مناطق سيطرة الجماعة، وطلب منهم الاستمرار في التعامل محلياً مع الأفراد والكيانات المدرجين على قوائم العقوبات الدولية ما لم يصدر قرار من قبل سلطة الجماعة بوقف مثل هذه التعاملات.
وحسب التعميم فإن وحدة المعلومات المالية في فرع البنك المركزي في صنعاء ستتولى التعامل مع بلاغات تجميد الأرصدة أو الحجز عليها أو تعليق التعاملات وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.