بزيادة 42.5%.. 113.59 مليون دولار حجم التبادل التجارى المصري الصربي 2023
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نمت العلاقات المصرية الصربية بشكل ملحوظ منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر والذي كان حريص علي تقوية وتعزيز سبل التعاون المصري الصربي علي كافة المستويات ، وبشكل خاص العلاقات الاقتصادية والتجارية
والتي توطدت بزيارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش يا في زيارة هي الأولى من نوعها لمصر منذ 15 عاما ، تزامنا مع الاحتفال بمرور 116 عامًا على العلاقات بين مصر وصربيا،
و تعد مصر السوق الثالث للصادرات الصربيه إلى إفريقيا بينما تعد صربيا السوق الثانى والثلاثين للصادرات المصريه إلى دول القاره الأوروبيه
علي هامش الزيارة تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي من شأنها تعزيز العلاقات طويلة الأمد في جميع المجالات، و لعل أهمها “ اتفاقية التجارة الحرة” والتي ستساهم في دفع معدلات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بشكل كبير.
مما سيسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى فى قطاعات عديده مثل (الزراعه والطاقه والسياحه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) ،
حيث شهدت العلاقات التجارية المصرية الصربية ، نموا كبيرا و ملحوظا خلال السنوات الأخيرة ، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين أكثر من 113.59 مليون دولار العام الماضي ، محققاً زياده 42.5% عن العام السابق له ،
وتشير بيانات رسمية ، الي ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى صربيا لتسجل 30 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 10.8 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 177%.
حيث تصدر مصر إلى صربيا ( الفاصوليا اليابسه بأشكالها المختلفه والبرتقال الطازج وخيوط القطن والنباتات و أجزاؤها والألواح و الصفائح و أغشية الأفلام ) بينما تستورد مصر من صربيا ( الذره الصفراء لغير البذار والتبغ المفروم والخشب الزان والجرارات والورق المقوي والمواد البروتينيه والاطارات الخارجيه الهوائيه) ،
فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من صربيا 90.4 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 93.9 مليون دولار خلال عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصربية في مصر 173 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 126 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 37.3%.
وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في صربيا 733 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 440 ألف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 66.6%.
كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في صربيا 483 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 474 الف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 1.9%، بينما بلغت قيمة تحويلات الصربيين العاملين في مصر 253 الف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 374 الف دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بنسبة ارتفاع قدرها 32.4%.
وتشير البيانات إلى أهم المجموعات السلعية التي أدت إلى زيادة الصادرات المصرية إلى صربيا عام 2023 وتضمنت ( خضروات وفواكه بقيمة 5.7 مليون دولار، و أسـمدة بقيمة 18.5مليون دولار ، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 2.6 مليون دولار
وفي المقابل كانت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من صربيا خلال عام 2023. تشمل ( تبغ بقيمة 75.6 مليون دولار ، و حبوب بقيمة 2 مليون دولار ، و الات و أجهـزة كهربائية و اجزاؤها بقيمة 3.1 مليون دولار ، و أجهزة وأدوات ألية 2.7 مليون دولار ، و مطاط و مصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار ) .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصربية التعاون المصري الصربي الصادرات المصرية إلى صربيا دولار خلال العام المالی 2021 دولار خلال العام المالی 2022 ملیون دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها عام 2023
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لاستعراض عددٍ من مؤشرات الأداء المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لاستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي، وذلك بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى استمرار الحكومة في العمل على استهداف تحقيق الانضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحًا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل إلى نحو 330 مليار جنيه، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات.
وأشار الوزير إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الاستثمارات المُمولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الاستثمارات العامة في ظل الالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي.
وأوضح أحمد كُجوك أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، خلال هذه الفترة، زاد بنسبة 29%، و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الانفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025.
وخلال اللقاء، استعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرًا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الاقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي من خلال الالتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، واستمرار زيادة المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
وفي هذا السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرًا إلى استهداف استمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الاجتماعية.
وخلال اللقاء، قدّم أحمد كُجوك عرضًا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدّم الوزير عرضًا تضمن مُقترحًا لخفض دين أجهزة الموازنة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات