“اتحاد الصناعات”: الحكومة الجديدة مهتمة بالاقتصاد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
قال كمال الدسوقي، عضة مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن الحكومة الجديدة تولي اهتماما كبيرا بالاقتصاد، وملف الصناعة بشكل خاص باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للاقتصاد، مشيرا إلى أن الصناعة في مصر عانت بشدة على مر التاريخ، ولكن بعد عام 2014، اختلف الوضع خاصة بعد عمليات الإصلاح التي قامت بها الدولة.
عاجل.. تشكيل إسبانيا الرسمي لمواجهة إنجلترا في نهائي كأس أمم أوروبا 2024 زيادة سنوية 15%.. خطة برنامج الحكومة لأصحاب التأمينات الاجتماعية والمعاشات (تفاصيل)
وأضاف "الدسوقي"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" تقديم الإعلامية هبة جلال، والمذاع على قناة المحور، أن الصناعة تعد قاطرة النمو والاقتصاد الحقيقة، والتي يمكن من خلالها تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدفها الدولة المصرية بقيادتها السياسية.
وتابع: “مشكلات الصناعة في مصر ليست نابعة من وزارة الصناعة وحدها، ويجب تحديد هذه المشكلات لكي نستطيع توصيفها بشكل جيد وبالتالي حلها بصورة جذرية”، موضحا أنه خلال عام 2023، بلغت الصادرات في مصر 36 مليار دولار بينما الاستيراد كان 88 مليار دولار، وهذا الرقمان يدلان على وجود مشكلة في قطاع الصناعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الحكومة الجديدة كمال الدسوقي قطاع الصناعة
إقرأ أيضاً:
استكمال محاكمة 64 متهما في خلية "القاهرة الجديدة الإرهابية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمجمع محاكم بدر اليوم السبت، محاكمة 64 متهماً في أكبر خلية إرهابية بالقاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية القاهرة الجديدة الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبدالمنعم، وعضوية المستشارين عبدالجليل مفتاح وضياء عامر وأمانة سر محمد هلال.
اتهامات النيابة العامةوكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ووجهت النيابة إلى المتهمين أيضًا تهم تكدير السلم العام.
تتم محاكمة المتهمين في إطار القضية رقم 21122 لسنة 2022 جنايات مدينة نصر أول، المقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى رقم 908 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا ورقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.
وفقا للقانون المصري، تشمل عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية السجن المشدد لكل من انضم أو شارك في جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها.
كما تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات إذا تلقى المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية من الجماعة الإرهابية، بينما تصل إلى السجن المؤبد في حال إجبار شخص على الانضمام لجماعة إرهابية.