التصنيع الزراعى ودوره الحيوى فى التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى، من خلال اتباع الطرق، والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من إنتاج الأراضى الزراعية، واتباع الآليات الصحيحة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد فى سبيل الوصول لتقليل معدل الهدر، ونسب الفاقد لأقل مستوياتها.
يقوم التصنيع الزراعى على دور حيوى فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأثيرها الإيجابى على الأمن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة، وخفض فاقد الحاصلات الزراعية وتوفير فرص العمل، وخلق أنشطة مولدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن تنفيذ سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية نظرًا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة، وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة فى إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية، وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة كالاتحاد الأوروبى، فإن ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة، والتى يستهلك أكثر من ثلثيها فى الدول المتقدمة عالية الدخول، يفتح فرصًا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورًا يمكن أن ترتكز عليه إستراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر بنحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 14% من صادراتنا غير البترولية، ومن خلال العديد من الدراسات، والتقرير يتضح ارتفاع فاقد الإنتاج الزراعى فى مصر خلال سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الإنتاج مرورًا بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، كما يتضح أن قيمة الفاقد الزراعى فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويًا، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية إلى نحو 40%، بالإضافة إلى أن هذه الفواقد تمثل ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ويتضح من ذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والإهدار الصريح للإنتاج الغذائى والموارد المائية، وعلى الرغم من الفجوة الغذائية التى تتزايد بسبب النمو السكانى وقيود الموارد المائية والأرضية المتزايدة التى تؤدى إلى الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وفى ظل التغيرات المناخية، والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعى، والإنتاجية خلال العقود المقبلة.
وبالتالى أصبحت هناك ضرورة ملحة أكثر للتصنيع الزراعى من أى وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى، وهدر الموارد المائية بل وخيار حتمي تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار الاقتصادى، وبالتالى لا بد من خلق آليات لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الصناعات الغذائية الزراعية، والتأكيد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتسع رؤية صانعى القرار، ومخططى إستراتيجيات الصناعة لتتخطى المفهوم التقليدى للتصنيع، لتأخذ فى الاعتبار إدماج الزراعة فى إستراتيجيات التصنيع، وتتضمن خريطة استثمارية لإمكانيات التصنيع الزراعى الظاهرة، والكامنة وآليات محددة تزيل المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصنيع الزراعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنیع الزراعى من خلال
إقرأ أيضاً:
إزالة 4 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمركزى أبو المطامير و الرحمانية
تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوالمطامير برئاسة عمر لبيب من إزالة 3 حالة تعد في المهد علي مساحة 350 متر بنطاق المركز تعديات على أرض زراعية واملاك الدولة بنطاق المركز عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت الحملة برئاسة شاكر الملوي و الاستاذ احمد الدخلاوي الاستاذ صبحي ابوهديمة نواب رئيس المركز وبحضور رؤساء القري وأعضاء الاقسام الهندسية.
وشدد رئيس المدينة علي قيام جميع مسئولي الأقسام الهندسية و المهندسين الزراعيين بالجمعيات الزراعية بالمرور الدوري والمستمر للتأكد من عدم مزاولة أي نشاط مخالف على الأراضي الزراعية، مشدداً على الإزالة الفورية لأي تعدى وتحرير محاضر وتحويل المخالفين إلى النيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية، بالتنسيق مع مراكز الشرطة والوحدة المحلية المختصة ذلك للتأكيد على ضرورة إزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد رئيس المدينة على عدم السماح بوجود أي تقصير أو ترك مخالفة بدون إزالة أو بدون تحرير محضر إثبات حالة، خاصةً للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون .
التصدى للمبانى المخالفة بقرية سمخراط بالرحمانية
شن اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة الرحمانية،بالتعاون مع مركز شرطة الرحمانية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرية سمخراط بمركز الرحمانية ،وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لمحاولات مخالفة أحكام قانون البناء.
وأسفرت الحملة عن إزالة حالة تعدى عبارة عن سور فى المهد بطول ١٢متر خارج الحيز العمراني.
وأكد رئيس المدينة على مواجهة تعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد والتصدي لأي محاولة للبناء بدون ترخيص وتطبيق القانون .
وشدد رئيس المدينة علي ضرورة المتابعة اليومية من خلال جميع المختصين لرصد و التعامل مع كافة محاولات البناء المخالف و إزالتها في المهد تنفيذا لأحكام القانون.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على إستمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال حملات مكبرة ورادعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .
أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، عن تنفيذ وإصدار قرارات بإغلاق 90 منشأة طبية، وإنذار 53 آخرين لمخالفتهم اشتراطات التراخيص، وفحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك عقب حملة رقابية شنتها إدارة العلاج الحر بالمديرية للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدن ومراكز المحافظة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتوجيهات الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها، من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
قالت الدكتورة بسمة عبدالستار مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن إدارة العلاج الحر بالمديرية قامت خلال الإسبوع الماضي وفي بداية العام الجديد 2025 بالمرور على 131 منشأة طبية خاصة بجميع أنحاء المحافظة مابين مستشفيات، وعيادات خاصة، ومراكز طبية، ومعامل، ومراكز أشعة، وعلاج طبيعي، وعيادات أسنان، وعيادات تخصصية وغيرها، من المنشآت على مستوى المحافظة.
جاء ذلك في إطار دعم القطاع الصحي الخاص بمحافظة البحيرة، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة في القطاع الخاص من خلال تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة.
وأضافت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، أن خلال المرور تم تنفيذ 31 قرار غلق لمنشآت مخالفة لإشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص، وإصدار 59 قرار غلق للتنفيذ، وتم تحرير 6 محاضر فض أختام، و9 محاضر تحريز، وتم فحص 5 شكاوى والرد عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة، كما تم توجيه 53 انذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات الغير جسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها، بالاضافة إلى مشاركة العلاج الحر في حملة رقابية مكبرة بإحدى مراكز المحافظة تم خلالها المرور على 270 منشأة.
وأوضح الدكتور وكيل الوزارة، أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.
وأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، علي تشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، وبأهمية الدور الرقابي للعلاج الحر على أداء المنشآت الطبية الخاصة أثناء مباشرة عملها من خلال المرور بشكل دوري لفريق ولجان العلاج الحر بالمديرية والإدارات ومتابعة تقديم الخدمات الطبية.
FB_IMG_1736526601692 FB_IMG_1736526594349 FB_IMG_1736526591132 FB_IMG_1736526586519 FB_IMG_1736526581377 FB_IMG_1736526581377