التصنيع الزراعى ودوره الحيوى فى التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
التصنيع الزراعى هو أحد التقنيات العلمية التى تسعى لتعظيم القيمة الاقتصادية للحاصلات الزراعية، بما يمثل قيمة مضافة للمنتج النهائى، من خلال اتباع الطرق، والأساليب العلمية لتوفير الغذاء من إنتاج الأراضى الزراعية، واتباع الآليات الصحيحة لحفظ المحاصيل ما بعد الحصاد فى سبيل الوصول لتقليل معدل الهدر، ونسب الفاقد لأقل مستوياتها.
يقوم التصنيع الزراعى على دور حيوى فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تأثيرها الإيجابى على الأمن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة، وخفض فاقد الحاصلات الزراعية وتوفير فرص العمل، وخلق أنشطة مولدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، فضلاً عن تنفيذ سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية نظرًا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة، وتتمتع مصر بمزايا نسبية عديدة فى إنتاج الكثير من الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تمتعها بشراكات تجارية، وقرب جغرافى من الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصنعة كالاتحاد الأوروبى، فإن ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة، والتى يستهلك أكثر من ثلثيها فى الدول المتقدمة عالية الدخول، يفتح فرصًا تصديرية أمام منتجاتنا الزراعية المصنعة فى هذه الأسواق، وتجعل من التصنيع الزراعى آلية ممكنة ومحورًا يمكن أن ترتكز عليه إستراتيجيات التصنيع والتنمية الزراعية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويساهم قطاع الصناعات الغذائية الزراعية فى مصر بنحو 7% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أن الصادرات الغذائية المصنعة تمثل نحو 14% من صادراتنا غير البترولية، ومن خلال العديد من الدراسات، والتقرير يتضح ارتفاع فاقد الإنتاج الزراعى فى مصر خلال سلسلة القيمة الزراعية بداية بعمليات الإنتاج مرورًا بالحصاد وعمليات ما بعد الحصاد وانتهاء بعمليات التسويق والاستهلاك، كما يتضح أن قيمة الفاقد الزراعى فى مصر تبلغ نحو 10 مليارات جنيه سنويًا، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض الحاصلات الزراعية إلى نحو 40%، بالإضافة إلى أن هذه الفواقد تمثل ما يزيد عن مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ويتضح من ذلك الخسائر الاقتصادية الهائلة والإهدار الصريح للإنتاج الغذائى والموارد المائية، وعلى الرغم من الفجوة الغذائية التى تتزايد بسبب النمو السكانى وقيود الموارد المائية والأرضية المتزايدة التى تؤدى إلى الاعتماد على الاستيراد من الأسواق الدولية لتلبية الاحتياجات الغذائية، وفى ظل التغيرات المناخية، والبيئية والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها وآثارها السلبية على الإنتاج الزراعى، والإنتاجية خلال العقود المقبلة.
وبالتالى أصبحت هناك ضرورة ملحة أكثر للتصنيع الزراعى من أى وقت مضى للحد من الفاقد الغذائى، وهدر الموارد المائية بل وخيار حتمي تفرضه مقتضيات الأمن الغذائى الذى يمثل ركيزة الاستقرار الاقتصادى، وبالتالى لا بد من خلق آليات لتعظيم الاستفادة من إمكانيات الصناعات الغذائية الزراعية، والتأكيد على أن هناك حاجة ملحة لأن تتسع رؤية صانعى القرار، ومخططى إستراتيجيات الصناعة لتتخطى المفهوم التقليدى للتصنيع، لتأخذ فى الاعتبار إدماج الزراعة فى إستراتيجيات التصنيع، وتتضمن خريطة استثمارية لإمكانيات التصنيع الزراعى الظاهرة، والكامنة وآليات محددة تزيل المعوقات التى تواجه الإنتاج والتصنيع الزراعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصنیع الزراعى من خلال
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية لتعزيز جودة الإنتاج الزراعي والسمكي عبر “التجفيف الشمسي”
يمانيون../
في خطوة عملية نحو تحسين جودة المنتجات الزراعية والسمكية وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وقع صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، اليوم، اتفاقية تعاون مع الاتحاد التعاوني الزراعي لتنفيذ مشروع نوعي يهدف إلى إدخال تقنية التجفيف الشمسي في عمليات الإنتاج ما بعد الحصاد، خصوصاً في قطاعي التمور والمنتجات الزراعية والسمكية.
وتنص الاتفاقية، التي وقعها كل من المدير التنفيذي للصندوق المهندس عبدالوهاب الأشول، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي، على تمويل توفير “صوب تجفيف شمسية” وتوزيعها عبر الاتحاد على الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة في مختلف المحافظات.
ويأتي المشروع استجابة للحاجة الماسة إلى تقليل نسبة الفاقد في الإنتاج الزراعي، خصوصاً في قطاع التمور، حيث تُقدّر نسبة الفاقد حالياً بحوالي 30% بسبب ضعف تقنيات التجفيف والتخزين. كما يسعى المشروع إلى رفع جودة المنتجات المحلية لتكون قادرة على منافسة المستورد، وتقليل فاتورة الاستيراد عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي ذي الجودة العالية.
من أبرز أهداف المشروع، تعزيز قدرات المنتجين على الاستفادة من الإنتاج الزراعي والسمكي خارج المواسم، من خلال تقنيات التجفيف الشمسي التي تتيح حفظ المنتجات لفترات أطول دون الحاجة إلى طاقة كهربائية مكلفة أو تقنيات معقدة. وهو ما يُعد مساهمة مباشرة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تقليص الفاقد، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتثبيت وفرة السلع في السوق على مدار العام.
يمثل هذا المشروع بُعداً تنموياً مزدوجاً، من حيث دعم الجمعيات التعاونية وتمكينها فنياً وتقنياً، ومن حيث تشجيع التقنيات البيئية والاقتصادية في آنٍ واحد. كما يعكس توجهاً متقدماً لدى الجهات الحكومية والمؤسسات التعاونية لتعظيم أثر الدعم الزراعي والسمكي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجهها البلاد.